حبارات يكتب: توضيح مهم حول تقرير شركة ديلويت للمراجعة الدولية لحسابات المركزي

314

كتب المهتم بالشأن الاقتصادي نور الدين حبارات

المراجعة أو التدقيق الجنائي أو ما يعرف ب Criminal Scrutiny هو مجموعة من العمليات أو الإجراءات التي يقوم بها المراجع الجنائي بهدف الوصول أو إكتشاف العمليات أو المعاملات المالية غير الشرعية جراء الغش أو التزوير وإختلاس الأموال العامة والتحويلات المالية غير القانونية إلى خارج البلاد .

وبالتأكيد هذا النوع من التدقيق أكتر عمق وتفاصيل من التدقيق أو المراجعة المالية التي تمارسها الاجهزة الرقابية وفق المعايير المتعارف عليها ، كما أنه يحتاج إلى جهد ووقت طويل قد يصل إلى سنوات .

وإذا ما تكشف وثبت للمدقق الجنائي شبهات فساد فما عليه إلا فتح ملف جنائي بالخصوص ومباشرة إجراءاته القانونية بشأنها،وهذا النوع من المراجعة أو التدقيق هو الذي كان يتوقعه المواطنين بشأن مراجعة حسابات المركزي بعد الأخبار التي تداولت وتناقلتها وسائل الإعلام المختلفة على مدى السنوات السبع الماضية حول الفساد المحتمل بالمركزي وذلك فيما يتعلق بالتحويلات المالية وغسيل الأموال والإعتمادات الوهمية وأزمة السيولة التي يرى البعض أنها مفتعلة وغيرها من الملفات فضلاً عن توقف المقاصة المصرفية وتدهور قيمة الدينار أمام الدولار وحول عدم ورود جزء من قيمة الإيرادات النفطية الشهرية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط إلى حسابات الحكومة المفتوحة لديه ما أدى ذلك إلى تجميدها قبل أن يفرج عنها مؤخراً مع تشكيلة وإعتماد حكومة الوحدة الوطنية .

وعلى فكرة هذا النوع من التدقيق هو الذي فرضه المانحون الدوليين على مركزي لبنان في مقابل منح حكومته إعفاءات ومساعدات مالية وقروض لمساعدته بعد الإنهيار الكبير لليرة اللبنانية وإرتفاع نسبة ديونه الخارجية إلى ناتجه المحلي ومع كل ذلك رفض محافظه رياض سلامة هذا التدقيق بحجة تعارضه مع القانون اللبناني .

وفي ليبيا أنتظر الليبيين سنوات للقيام بالمراجعة الدولية على أمل أن يقفوا على حقيقة ما يجري وما يتم تناوله من أخبار ومعرفة أسباب تدهور عملتهم وإقتصادهم التي يرونها سبب مباشر في تفاقم معاناتهم ، فإذا بهم وجدوا أنفسهم أمام حفل مشترك لإلتقاط الصور التذكارية ومصالحة بعد قطيعة لأكثر من سبع سنوات بين أقطاب المركزي مع الحكومة والرئاسي .

وليتفأجوا في النهاية إن التقرير يثني على سياسة المركزي وأدائه بعد أن خلق له المبررات حيال ما قد يراه المواطنين من فشل أو ضعف في سياساته .

ليسدل بذلك الستار على مسرحية هزلية أدارتها وأخرجتها الأمم المتحدة والدول الفاعلة وتقمص دور البطولة فيها أبناء جلدتنا .