الغويل في تصريحات لسبوتنيك: تكلفة إعادة الإعمار في البلاد تقدر حوالي 110 مليار دولار

62

صرح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل لوكالة سبوتنيك أمس السبت، إن تعطيل إصدار الموازنة العامة في البلاد ينعكس بالسلب على استقرار القرارات الإدارية والسياسية في ليبيا وعلى كل جوانب الحياة.

وأكد الغويل، في مقابلة مع “سبوتنيك” إن عواقب تعطيل الموازنة سلبية وتنعكس على حياة المواطن واستقراره وعلى استقرار الدولة وسوء أداء الحكومة في تقديم ما هو مطلوب منها، وتنعكس على استقرار القرار الإداري والسياسي، كما أن المفاوضات جارية بين الحكومة وبين مجلس النواب من أجل اعتماد الموازنة .

وأفاد الغويل بأن “هناك قانونا ليبيًا ينص على صرف 1/12 من ميزانية العام الماضي، يوفى من خلاله بعض المتطلبات، كما أن بعض الجهات الحكومية والمتعاونين معها خلقت حلول جانبية من بعض المؤسسات في هذه المرحلة .

وبشأن احتمالية تأثير تعطيل إصدار الموازنة العامة للبلاد على إجراء الانتخابات في موعدها قال الغويل إن “الحكومة تعهدت بتوفير مبلغ الانتخابات من خلال صندوق الطوارئ”، مضيفا أن مبلغ الانتخابات ليس كبيرا ولا يتجاوز 150 -200 مليون دينار ليبي نحو 33-44 مليون دولار أمريكي”.

وفيما يخص ملف إعادة الإعمار في ليبيا، توقع سلامة الغويل أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار في البلاد 500 مليار دينار ليبي نحو 110 مليار دولار أمريكي خلال 10 سنوات كاملة، بمعدل 50 مليار دينار خلال السنة الواحدة فقط، مضيفا أن هذه التكلفة العامة هو بغرض إعادة الوضع كما كان عليه، فضلاً عن الإيفاء بمتطلبات المواطن الليبي من سكن وبنية تحتية وهذه ميزانية التنمية.

وأوضح الغويل، أن حكومته ستحصل على هذه الأموال عبر بعض الصناديق السيادية التي تمتلك أموال وبعض البنوك التي كانت عالقة في قوانين معطلة، نعمل على حلحلة هذه القوانين، ونعمل كذلك على شراكات دولية بين الداخل والخارج، وعلى تحريك وخلق ضمانات للرأس مال المحلي .

وذكر الغويل أن بلاده لا تنوي الاقتراض من الجهات الدولية، كونه ملف سيادي، وبلاده دائما كان لها قرار سيادي ولا يريد لليبيا الدخول في موضوع الديون ، مؤكدا أن هناك تحديثات تواجه بلاده، خاصة أزمة كورونا وما تركته من إضافة على الميزانية الليبية، رغم إشارته بأن وضع جائحة كورونا، في الوقت الراهن، مستقر في ليبيا، وهو بشكل إيجابي.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية سبق وقدمت مقترح الميزانية العامة للدولة، وأحالته إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، بتوقع وصول الميزانية إلى 96 مليار دينار الدولار الأمريكي يساوي 4.51 دينار ليبي تقريباً، فيما لم يتم اعتماد الميزانية، حتى الآن، في البلاد.