حبارات يكتب عن الأسباب المباشرة وراء انخفاض قيمة الدينار

1٬124

كتب الخبير والمتابع للشأن الاقتصادي “نورالدين حبارات” تدوينةً عبر حسابه على فيس بوك تتحدث عن الأسباب المباشرة وراء إنخفاض قيمة الدينار رسمياً.

قال فيها : الدينار الليبي و كما هو معرف كان يعادل رسمياً قرابة 1.300 دينار للدولار و أستقر و ثبت على هذا السعر لأكثر من عقدين من الزمن و كان ذلك نتيجة للعديد من العوامل و السياسات الإقتصادية لا نريد الخوض في تفاصيلها .
بل كان أقوى حتى من الريال السعودي و القطري .
لكن بعد 2011م و نتيجة لجملة من السياسات العشوائية و الإرتجالية و الغريبة من قبل الحكومات السابقة و المتعاقبة و المركزي خسر الدينار اليوم رسمياً أكثر من ‎%‎300 من قيمته و مرشح لخسارة المزيد و ذلك لعدة أسباب و عوامل لعل أبرزها:

1- التوسع و الهدر في الإنفاق العام دون أي مبرر
2- التراجع الكبير في الإيرادات النفطية قياساً بما كانت عليه في 2012 و ما قبل 2011 م
3- الإهمال الكبير في الإيرادات السيادية و هبوطها إلى مستويات متدنية جداً بعد إن كانت هذه الإيرادات تمول ما نسبته ‎%‎70 من الميزانية التسييرية ( الباب الاول و التاني ) قبل 2011 م
4- إستنفاذ الأموال المجنبة أو الإحتياطيات الحكومة بسبب التوسع في الانفاق غير المبرر و تراجع الإيرادات
5- تفاقم الدين العام المصرفي إلى أن قارب من 150 مليار دينار و عدم العمل على إستهلاكه أو سداده عبر تخصيص ‎ما نسبته ‎%‎05 من إجمالي الايرادات النفطية عملاً بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام .
6- نشأة أو ترتيب الجهات العامة لإلتزامات مالية كبيرة بالمخالفة للقوانين و التشريعات المالية النافذة على مدى السنوات العشر الماضية
7- الإهمال الواضح للعملية التنموية إلى درجة لم يعد لها مخصصات حتى على الورق لا على الارض
8- التراجع المستمر لرصيد الإحتياطي الأجنبي الذي خسر قرابة 50 مليار دولار قياساً بحجمه مع بداية 2012 م بسبب العجوزات في ميزان المدفوعات نتيجة تفاقم الواردات و تراجع الصادرات
9- الفساد المشرعن و المستفحل في كافة مؤسسات الدولة و الذي بلغ معدلات قياسية بشهادة منظمات دولية إلى أن أصبح أمره طبيعي جداً
10- تنصل مجلس النواب من مسؤولياته الدستورية على مدى السنوات الماضية و المتعلقة بإعتماد و مراقبة الميزانية و مساءلة و محاسبة الحكومات فضلاً عن حالة الإنقسام المؤسسي و إنعدام شرعية المؤسسات إلى أن أصلحت البلاد تعيش حالة من الفوضى
11- مخالفة أسس و قواعد الميزانية العامة و القوانين و التشريعات المالية النافذة فصلاً ضعف الأجهزة الرقابية و إنعدام المحاسبة و الشفافية .

وبالتأكيد هناك أسباب أخرى لكن يبقى ما ذكر هي الأبرز.
و عليه فإن السبيل لإصلاح سعر الصرف لا يمكن أن يتم إلا من خلال معالجة تلك الأسباب و بالتأكيد السعر المقصود و المستهدف هو من 3 إلى 3.25 دينار للدولار، ولا نقصد 1،30 أو 1،40 فهذا السعر تجاوزه الزمن و لم يعد واقعي.
لكن السؤال كيف يمكن تحقيق ذلك بعد أن أصبح المزيد في تخفيضه و سيلة أساسية و مباشرة لتمويل الميزانية العامة ؟؟؟؟