خاص: بيع الوقود في الطرقات العامة أثرت في إرتفاع السلع بالإضافة إلى قيام بعض من المجموعات المسلحة بفرض مبالغ مالية على سائقي الشاحنات.. تقرير الرقابة يوضح

52

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية طرابلس 2020 الذي تحصلت عليه صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً نسخة من تقرير شركات الوقود ” البنزين، الديزل”، حيث ذكر عن عدم قيام شركات التوزيع بالدور المناط بها من متابعة وتفتيش على محطات الوقود مما ساهم في عمليات بيع الوقود بالطرقات العامة خاصة بضواحي مدينة طرابلس الغربية والجنوبية، وكذلك عدم وجود آلية توضح الكميات المراد صرفها من الوقود ( البنزين، الديزل) للمحطات من قبل شركة البريقة لتسويق النفط.

وأضاف التقرير بعدم قيام شركات التوزيع ( الشرارة الذهبية، الراحلة، الطرق السريعة، ليبيا نفط) بالمتابعة والتفتيش على محطات الوقود، وكذلك عدم وضوح عملية جدولة الكميات والمصروفات من الوقود للمحطات، بالإضافة إلى قيام أصحاب محطات الوقود ببيع كميات من الوقود المخصصة لهم بطرق غير قانونية مما أدى إلى النقص في توفر الوقود بالمحطات وبيعه عبر قنوات وطرق غير شرعية على جانبي الطريق وذلك لأسباب منها: فرض زيادة على قيمة النقل المسموح بها من قبل بعض سائقي الوقود التابعين لشركات النقل الخاصة، وكذلك عدم استخدام عدد من سيارات النقل التابعة لشركات التوزيع في عمليات نقل الوقود لتعرضها مراراً للسرقة والسطو المسلح.

وذكر التقرير أيضاً قيام العديد من مشرفي ومشغلي محطات الوقود المتعاقدين مع شركات التوزيع بإيجار المحطات بالبطن وقيام المستأجر ببيع الوقود بطرق غير شرعية وبأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى غياب دور المؤسسات الضبطية والأمنية وغيرها من الجهات المختصة في المتابعة والتعاون مع اللجان المشكلة من قبل البلديات ( لجان الأزمة) للحد من انتشار ظاهرة بيع المحروقات بجميع أنواعها على الطرقات والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمحطات المغلقة والمشبوهة في التهريب والاتجار بالوقود، مما زاد في معاناة المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن ظاهرة بيع الوقود في الأماكن والطرقات العامة أثرت في ارتفاع السلع والمواد الغدائية وغيرها، وكذلك على أداء الجهات الخدمية، ويعتبر ذلك بتغيب التام للشركات النفطية في متابعة المحطات وإجراء المعايرة الدورية لها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى قيام بعض من المجموعات المسلحة في الطرق الرئيسية بفرض مبالغ مالية على سائقي الشاحنات، مما أدى إلى اعتصام السائقين وعدم نقل الوقود للمناطق الغربية في ظل التغيب التام لدور المؤسسات الأمنية في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المجموعات.