خاص.. هيئة الرقابة الإدارية طرابلس تكشف بتقريرها للعام 2020 تجاوزات شركة هاتف ليبيا

50

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس 2020م ، والذي تحصلت عليه صحيفة صدى الاقتصادية حصريا ، عن عدم قيام شركة هاتف ليبيا بإحالة صـور مـن القرارات والمراسلات الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام إلى هيئة الرقابة الإدارية ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 50 ) من القانون رقم ( 20 ) لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله .

كذلك عدم وجـود مـلاك وظيفي وهيكل تنظيمي معتمدين ، ولائحة مالية ، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل للفقرة ( 5 ) من المادة ( 14 ) للنظام الأساسي للشركة ، والتأخر في تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين بالشركة منذ سنة 2012 م بالمخالفة لأحكام المادة ( 24 ) من اللائحة الإدارية بالشركة ، وعدم تقيد لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية واكتفائها بعد اجتمـاعين فقط عن سنة 2019-2020 م ، مع استمرار صرف المكافئات المالية لأعضائها ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 54 ) للائحة التنفيذية للقانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل .

وعدم قيام الجمعية العموميـة بعقد اجتماعاتها خلال عام 2020 م ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 18 ) من النظام الأساسي للشركـة ، وتأخر دور الجمعية العمومية ومجالس الإدارة السابقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الشركة لعدة سنوات ، حيث تكبدت الشركة خسائر مالية بلغت ( 240,000,000 د.ل ) مائتان وأربعون مليون دينار ليبي ، تجاوزت بذلك رأس مال الشركة بنسبة ( 480 % ) بالمخالفة لأحكام المادة ( 152 ) من القانون رقـم ( 23 ) لسنة 2010 م ، بشأن النشاط التجاري .

ذكر كذلك عدم قيام الجمعية العمومية بتعيين مراجع حسابات خارجي للشركة لسنتي ( 2019 م ، 2020 م ) ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 34 ) من النظام الأساسي للشركة ، وأنها لم تعتمد الميزانية التقديرية من قبل الجمعية العمومية للشركة لسنة 2020 م ، بالمخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة ( 14 ) من النظام الأساسي للشركة ، وعدم قيام هيئة المراقبة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 203 ) من القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ، كما تم صدور قرارات من قبل مجلس الإدارة بشأن الإذن بتوظيف عدد ( 63 ) موظفاً للعمل الشركة ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 53 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 12 ) سنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ، والمادة ( 5 ) من للائحة الإدارية بالشركة، وقصور مجالس الإدارة السابقة والحالية لتحصيل ديون الشركة البالغ قدرها  ( 303,268,960.00 دل ) ،وعدم حصر المواد الراكدة ، والأصول المستهلكة والتصرف فيها ،وعدم تسوية المبالغ المالية المعلقة بمذاكرات التسوية ببعض المناطق والمرحلة منذ سنوات ، وصرف مبالغ مالية لتمويل اتصالات بإحدى المناطق ، وعدم تسوية السلف المفتوحة لبعض الموظفين من حساب الإيرادات العامة .

وبحسب التقرير تم خصم مبلغ قدره ( 49,711 د ل ) من الحساب رقم ( 3547-203 ) من المصرف التجاري الوطني غريان ، بدون وجود أي مستندات بالخصوص ،وعدم اعتماد عقود العاملين من مكتب التشغيل والاستخدام المختص ، وتصديقها من وزارة العمل والتأهيل ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 67 ) من القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ، والتوسع في صرف العهد المالية بالمخالفة لأحكام المادة ( 205 ) من القانون رقم ( 12 ) لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة ، التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية عهد ( العلاج ، والإيفاد ، وسلف ) المصروفة منذ سنوات والبالغ قدرها حتى 2020 / 12 / 31 م ، ( 729,502,73 د.ل ) ،وعدم تقيد بعض مناطق اتصالات الشركة بالدورة المستندية للمخازن ، لعدم وجود منظومة أرشفة ؛ مما أدى إلى صعوبة الرقابة على حركة المواد ، أيضا شراء مولد كهربائي بقوة ( KVA 66 ) بمبلغ قدره ( 190,000 د.ل ) ، مع وجود عرض آخر بقوة ( KVA 60 ) وبذات المواصفات والغرض المطلوب من الإدارة ، بمبلغ وقدره ( 145,000 د.ل ).

أما بخصوص الصرف بالموازنة المالية المعتمدة لسنة 2019 م فقد تم التوسع على بندي الرعاية الصحية بقيمة ( 1,526,639 ) ، وبدل السفر والمبيت بقيمة ( 195,406  د.ل ) على التوالي ، كذلك التأخر في تنفيذ معظم المشاريع الاستراتيجية والمتعاقد عليها منذ سنوات ، من بينها مشروع تخطيط الموارد البشرية ( ERP ) المتعاقد عليه سنة 2010 م ،ومشروع توسيع منظومة الهاتف الثابت اللاسلكي ، وخدمة الإنترنت للعنوان الشرقية والجنوبية ، بتاريخ 2013 / 12 م ، وبنسبة إنجاز ( 67 % ) ، ومشروع دعم ومراقبة الشبكات بتاريخ 2017 / 7 م بنسبة إنجاز لم تتجاوز ( 35 ) ،ومشروع دعم ومراقبة الشبكة ( NOC / OSS ) بتاريخ 2017 / 07 م بنسية إنجاز ( % 35 ) ، كذلك مشروع شبكة الألياف الوطنية ( FTTX ) بتاريخ 2018 / 11 م ، بنسبة إنجاز ( 200 ) ، ومشروع تحديث وتطوير منظومات القوة بتاريخ 2018 / 7 م ، بنسبة إنجاز ( 0 % ) ،ومشروع حماية وتطوير شبكة التراسل الوطنية بتاريخ 2020 / 5 م ، بنسبة إنجاز ( % 0 ) .