خاص..شكشك يشير إلى مراسلة وزير النفط..ويطالب الدبيبة وصنع الله بسحب قرارات إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات النفطية

173

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ، ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله.

تضمنت المراسلة الإشارة إلى الإجراءات المتخذة بإعادة تشكيل مجالس الإدارة لبعض الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وذلك وفق قرارات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أرقام ( 835 – 844 – 845 ) لسنة 2021 م واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال “شكشك” خلال المراسلة؛ ونظرا لأهمية للوضوع وارتباطه بالقطاع النفطي ، فقد تم تنظيمه بشكل صريح وإحاطته بجملة من الضوابط التي تكفل إحكام الرقابة عليه وضمان مشروعية وسلامة إجراءات تشكيل مجالس الإدارة للشركات ذات العلاقة بالقطاع وذلك من خلال قرار أمانة مؤتمر الشعب العام ” سابقا رقم 10 لسنة 1373 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط ، الذي خول مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بممارسة اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة للشركات اللملوكة لها بالكامل وفقاً لما تضمنته المادة ( 23 الفقرة المحددة لاختصاصات مجلس إدارة المؤسسة التي نصت على ” ممارسة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية بالنسبة للشركات الملوكة للمؤسسة بالكامل وله بهذه الصفة ما يلي — 2- اصدار النظم الأساسية للشركات وتشكيل مجالس إدارتها –

” كما نصت المادة 24 من ذات القرار على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة الصادرة بالخصوص إلا بعد اعتمادها من وزير النفط والغاز الذي منح سلطة الاعتراض على تلك القرارات وفقا للمراسلة .

وتضمنت ذات المادة بيان الأحكام المتعلقة بذلك فيما يتعلق بإجراءات ومدد عرض القرارات والاعتراض عليها وحيث إن الإجراءات التي اتخذت من قبلكم بموجب القرارات المشار إليها ، قد حادت عن المسار التشريعي الواجب التطبيق وذلك لصدورها عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشكل منفرد ولم تصدر عن مجلس إدارتها مجتمعاً ، وكذلك عدم عرضها على وزير النفط والغاز فضلاً عن اعتمادها تم من قبل رئيس مجلس الوزراء دون العرض على المجلس ، وهو ما تأكد من خلال كتاب وزير النفط والغاز رقم ( 207 التؤرخ 2 28 سبتمبر / 2021 م الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والذي يطلب فيه سحب اعتماده لتلك القرارات بعد بيانه لعدم مشروعيتها .

وفي الختام نبه ديوان المحاسبة على ضرورة التقيد بالأحكام القانونية المقررة بموجب التشريعات النافذة سالفة الذكر بخصوص إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط ، مع مطالبته اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح الوضع من خلال سحب القرارات المتخذة من قبلهم بالمخالفة للتشريعات النافدة بالخصوص .