أويل برايس: هل يمكن أن تصبح ليبيا قوة عالمية للنفط والغاز مرة أخرى؟

89

صرح وزير النفط والغاز محمد عون ، الأسبوع الماضي بأنه يخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يوميًا وإنتاج الغاز الطبيعي إلى حوالي 4 ملايين قدم مكعب يوميًا خلال السنوات الخمس المقبلة حيث أن هذه الزيادة قابلة للتحقيق بالكامل لا سيما بالنظر إلى الصفقات والتطورات الأخيرة.

وأورد موقع أويل برايس الأمريكي إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وافق خلال الأسابيع الماضية على بيع حصة تبلغ 8.16 بالمائة من امتيازات النفط في البلاد التي تمتلكها شركة الواحة .

وأضاف الموقع: كان هناك إختلاف مستمر في قطاع الهيدروكربونات في ليبيا منذ توقيع اتفاق في 18 سبتمبر 2020 بين خليفة حفتر وعناصر من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس لرفع الحصار عن النفط في ليبيا ومع ذلك ، حيث ظلت شركة توتال إنرجي على وجه الخصوص ملتزمة بوجودها في البلاد.

كما صرح الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية باتريك بويان مرارًا وتكرارًا أنه سيواصل جهوده لزيادة إنتاج النفط من حقول الواحة والشرارة والمبروك والجرف بما لا يقل عن 175 ألف برميل يوميًا حيث وافقت توتال إنرجي أيضًا على جعل تطوير حقلي النفط في امتياز الواحة North Gialo و NC-98 أولوية ، وفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط وهذه الامتيازات الخاصة لديها القدرة على إنتاج 350 ألف برميل يوميًا على الأقل.

وأشار الموقع إلى أن ليبيا لديها ما يقرب من 48 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة وذلك قبل سقوط النظام السابق في عام 2011 ، كانت البلاد قادرة بسهولة على إنتاج حوالي 1.65 مليون برميل يوميًا يشمل ذلك على وجه الخصوص خامات التصدير من حقلي الشرارة و السدرة المطلوبة بشكل خاص في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال غرب أوروبا لإنتاج البنزين.

أرسلت وزارة النفط والغاز مؤخرًا سلسلة من المقترحات إلى حكومة الوحدة الوطنية تهدف إلى تحسين تنظيم القطاع من أجل جذب المزيد من شركات الاستثمار الأجنبية، على الرغم من أن الوزارة لم تنشر تفاصيل هذه المقترحات علنًا ، فإن المصادر القانونية التي تحدثت إلي “أويل برايس” الأسبوع الماضي أكدت أنها تتماشى بشكل عام مع اتفاقية سبتمبر عام 2020، كانت هذه الإتفاقية تهدف إلى توضيح كيفية دفع عائدات النفط وتوزيعها حيث أن جزء من هذه العملية ستكون ضمن إنشاء لجان فنية تضم ممثلين من جميع أطراف الصراع ستتعامل هذه اللجان المنفصلة جنبًا إلى جنب مع وزارة النفط والغاز والمصرف المركزي حيث يتم الاحتفاظ بالعائدات فعليًا وفقا للموقع.