“العربي الجديد” تكتب: معاناة القطاع المصرفي وانفراج اقتصادي مؤجل.. تحديات كبيرة تواجه ليبيا

130

نشرت صحيفة العربي الجديد اليوم السبت أنه على الرغم من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مطلع عام 2021 وتوحيد الإنفاق بعد انقسام سياسي دام أكثر من خمس سنوات إلا أن تحسّن الوضع الاقتصادي ظل حلماً يراود الكثيرين إذ لا تزال العديد من الصعوبات قابعة.

وأضافت الصحيفة إن مشاهد المصطفين يومياً أمام المصارف في انتظار الحصول على بضع مئات الدنانير من مذخراتهم كانت ولا تزال الأبرز حضوراً إذ يعاني القطاع المصرفي من أزمة سيولة نقدية نتيجة لجوء الكثيرين إلى اكتناز الأموال بعيداً عن خزائن البنوك بسبب فقدان الثقة في المصارف والخوف من عدم الاستقرار الأمني في البلاد.

كما شهدت الأسواق قفزات في أسعار السلع الغذائية والأدوية، خاصة المواد المستوردة واسعة الاستهلاك، بنسب تتراوح بين 14% و77%، ما أدى إلى ارتفاع إنفاق الأسر على سلة الغذاء وفق الصحيفة.

وتابعت الصحيفة بالقول إن في سوق الكريمية أكبر تجمع تجاري في ليبيا كما قال علي العبيدي تاجر جملة لـ العربي الجديد إن ارتفاع الأسعار طاول مختلف السلع الأساسية بسبب المضاربات التي انتهجتها العديد من الشركات الموردة بالتعاون مع بعض سماسرة السوق بغرض تحقيق أرباح سريعة.

وأوضح العبيدي لـ”العربي الجديد” أن الأسعار دخلت أشبه ما يكون بالبورصة فكل يوم هناك سلعة ترتفع بشكل مفاجئ وبالطبع نشهد قبل ذلك حدوث نقص في الكميات المعروضة في السوق، لتحضر بعدها بأسعار جديدة.

وبجانب المضاربات التي تلازم الأسواق وتؤثر على مستويات الأسعار وقدرة المواطنين على الشراء عدل مصرف ليبيا المركزيّ سعر الصرف مطلع 2021 من 1.4 دينار للدولار الواحد إلى 4.48 دنانير للدولار، بانخفاض بلغت نسبته 70%، في ظل تراجع عائدات الدولة من النفط، الذي يمثل نحو 95% من الإيرادات.

قال: أحمد المبروك، الخبير الاقتصادي الليبي إن تخفيض قيمة الدينار مع بقاء الحد الأدنى للأجور عند 450 دينارا تسبب في تراجع قيمة الدخول الحقيقية للأفراد ما انعكس على معيشة المواطنين وتسبب في تزايد معدلات الفقر.

ووفق بيانات رسمية، فإن عدد المحتاجين إلى مساعدات ارتفع بنحو 900 ألف شخص خلال 2021، ليصلوا إلى نحو 1.3 مليون شخص، يمثلون 23% من السكان بحسب الصحيفة.

واشار المبروك إلى أن وفق سعر الصرف الجديد، فإن 80% من سكان ليبيا يعيشون تحت خط الفقر ولا يستطيعون مسايرة ارتفاع الأسعار وبالتالي فإن الحكومة مطلوب منها رفع الرواتب.

وبالتالي اتخذت الحكومة خطوات نحو رفع رواتب بعض الفئات ما جعل هناك نوعا من عدم العدالة ، قال: سعدون الطشاني الذي يعمل طبيب أسنان، إن عام 2021 لم يشهد عدالة اجتماعية في توزيع الدخول فهناك قطاعات تمت زيادة رواتب العاملين فيها وأخرى تنتظر، بينما هناك تردٍ في الأوضاع المعيشية بسبب الغلاء ونقص الخدمات .

وأكد حسين الأحمر، الذي يعمل معلماً في إحدى المدارس الحكومية إن عام2021 يعتبر جيداً لنا بالمقارنة مع السنوات السابقة بسبب زيادة رواتب قطاع التعليم مع صرف مزايا مالية أخرى للأسر وفقا للصحيفة .