صنع الله يخاطب رئيس ديوان المحاسبة بخصوص إمتناع الضرائب عن تسجيل العقود التي أبرمتها الشركات النفطية مع الأجنبية.. ويحمله آثار ذلك

104

وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” كتاب مراسلة إلى رئيس ديوان المحاسبة .

وقال خلاله: تقتضي إفادتكم بأن عدد من شركات التشغيل التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط أخطرتنا مؤخراً بإمتناع مصلحة الضرائب عن تسجيل عقود أبرمتها مع شركات أجنبية محتجة في رفضها إلى تعميم صادر من وكيل ديوان المحاسبة يطالبها فيه ( بعدم القيام بتصديق أية عقود تبرمها الحكومة ومصالحها وهيئاتها ومؤسساتها متى كانت قيمتها 50000.000 خمسة ملايين دينار أو أكثر إلا بعد التأكد من إرفاق مايفيد موافقة ديوان المحاسبة عليها ).

وتابع قائلاً: حيث رغم تواصل هذه الشركات مع المصلحة وابلاغها بأن التعميم وفق صيغته المذكورة لا يشمل الشركات ، ومن أن قسم الرأي بإدارة القانون وفق فتواها الصادرة بتاريخ 2020 / 7 / 15 م ( المرفق صورة منه ) والتي تنص المادة ( 6 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 6 ) بشأن إدارة القانون على أنها ملزمة لكل الجهات تستبعد العقود التي تبرمها شركات التشغيل للرقابة المسبقة ردت بإقتناعها بعدم خضوع العقود التي تبرمها شركات التشغيل للرقابة المسبقة إلا أنها مضطرة تحت تحذير ديوان المحاسبة إلى تنفيذ تعليماته بعدم تسجيل العقود التي تبرمها شركات التشغيل إلا بعد التأكد من إرفاق ما يفيد موافقة ديوان المحاسبة عليها.

وأضاف صنع الله أن الديوان افادها بأنه لا يعترف برأي الإدارة العامة للقانون وغير ملزم بتنفيذه، وحيث أن هذا الموقف من قبل ديوان المحاسبة قد أربك المؤسسة وشركاتها التي اعتمدت على الرأى الصادر عن الإدارة العامة للقانون وقامت بإبرام عدة عقود متعلقة بتنفيذ مشاريع خاصة بزيادة الانتاج أو صيانة أو تطوير المعدات السطحية مع مقاولين دوليين ومحليين تضمنت العديد من الالتزامات المتبادلة والتي سيترتب بموجبها على هذه الشركات تعويض هؤلاء المقاولين عن كل الخسائر التي قد تترتب عن عدم إستكمال هذه العقود أو التأخر في تنفيذها بإعتبار أن موضوع الاعتماد المسبق التزام لم يكن في الحسبان عند طلب العروض من هذه الشركات.

كما أن التأخر في تنفيذ هذه المشاريع سيترتب عليه مطالبة هؤلاء المقاولين بتعديل الأسعار المقدمة منهم وربما التحلل من هذه العقود والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء فسخ هذه العقود وفق صنع الله.

كما قال صنع الله خلال مراسلته: حيث إن اصرار ديوان المحاسبة على تجاهل ما إنتهى إليه رأي ادارة القانون وتهديدها لمصلحة الضرائب بعدم تسجيل العقود التي تبرمها الشركات المشغلة بقطاع النفط أمر لم نفهم مراميه وابعاده ، وبالتالي فإن المؤسسة في ظل هذا التعنت الذي نراه مخالفاً للقانون تعلن عدم مسئوليتها عن النتائج التي قد تترتب عن إصرار الديوان على الرقابة المسبقة وعدم احترامه لرأي الإدارة العامة للقانون في هذا الخصوص وتحمل الديوان بكل الآثار التي ستترتب عن إلغاء تلك العقود أو تأخر تنفيذ المشاريع الواردة في تلك العقود .