“وزير المالية” يصرح حيال مرتبات الموظفين وسبب تأخير نوفمبر وديسمبر..ومجموعة من الإفراجات المالية

397

صرح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” قائلا: نحن وزارة تمويلية ومسؤولين عن الإجراءات التمويل، كما لسنا مسؤولين كوزارة عن عمليات الصرف فكل اجراءتنا إجراءات إدارية عن طريق الورق ولا نملك أي مال ما عادا العهدة المالية التي يتم تسيير أعمال الوزارة بها.

وأضاف بالقول: عندما جاءت حكومة الوحدة الوطنية عملنا كفريق عمل ونحاول أن نضع مجموعة من الأهداف، وتمكنا في نهاية العام القيام بكل ما طلب منا، كما عملنا كفريق وخلية نحل من أجل صرف المرتبات في مواعيدها المحددة، ونتواصل مع الجهات لتوفير المصروفات التسييرية.

وتابع بالقول: سبب تأخير مرتبات نوفمبر وديسمبر جاءت نتيجة المتغيرات وبلغت مليون و903 ألف و493 دينار متغير، بما فيها عملية الإفراجات وتغيير المسار ودمج البيانات موظفي الحكومة المؤقتة والوفاق، وتمكنا من إدخال البيانات في منظومة واحدة خلال مدة قصيرة في شهر واحد “مايو” وتمكنا من صرف المرتبات بمدن ليبيا بالكامل وهذه أحد أهداف الوزارة، حيث تم البدء فيها منذ تولي الحكومة مهامها.

وتابع قائلاً: كما لدينا فريق عمل خاص بإدارة الميزانية وقسم المرتبات لهم تقريباً في حدود الأربع أشهر ينامون في مقر الوزارة من أجل العمل لإتمام كل الإجراءات الخاصة بالمواطنين.

وكذلك قمنا بمجموعة من الإفراجات منها الإفراجات الدفعة الأولى المحالة إلى وزارة الخدمة المدنية لعدد 40 ألف 169 موظف تمثل 307 جهة، وتم الإفراج عليه كدفعة أولى، وتوجد إفراجات تمت لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة وعددهم 1939 موظف خلال هذه الفترة والأحوال المدنية لعدد 17 ألف و500 بعد ما تم تصفية مجموعة منهم بسبب الإزدواجية، وهناك إفراجات جديدة لوزارة الدفاع لعدد 7 ألاف و844 منتسب، وكذلك الإفراج على ضباط وضباط الصف المتقاعدين وعددهم 6 آلاف و430 منتسب، بالإضافة إلى مرتبات الشهداء والجرحى والمفقودين لوزارة الدفاع وعددهم 1100 منتسب، وإفراجات إدارية أخرى في حدود 234 موظف، ومجموعة من القنوات شملتهم التسويات، وإفراجات إدارية الخدمات الصحية بمنطقة غريان وضواحيها وعددهم 4789 موظف، وإفراجات أخرى منها معالجات إدارية تصل إلى 722 موظف.

وأشار إلى أن الإفراجات معظمها تأتي من وزارة الخدمة المدنية، كما يتم تجهيز دفعة أخرى من قبل وزارة الخدمة المدنية، حيث تم تشكيل لجنة من قبلهم تحت مسمى لجنة الإفراجات تشمل مجموعة من القانونيين وأعضاء من المالية ووزارة العمل، وهذه اللجنة لديها متطلبات للموظف أي هل لديه قرار تعيين إزدواجية وظيفة ملاك وظيفي، ويتم إحالته إلينا كوزارة مالية ونستكمل باقي الإجراءات وادخالهم في المنظومة ليتم الإفراج عليهم.

وقال: كما لدينا جزئية تغيير المسار من جهة لجهة أخرى خاصة من النساء مند سنة 2016 واقفة وعدد كبير جداً ويصل إلى 87 ألف 326 موظف، بالإضافة إلى أننا قمنا بإرجاع قيمة 20٪ من مرتبات الموظفين بسبب قرار حكومة الوفاق الوطني نتيجة التقليص وكان في حدود 446 ألف موظف وتم إرجاع 20٪ إلى مرتباتهم.