في لقاء خاص مع اللموشي يقول: وزارة الاقتصاد تخبط القرارات ..الحويج يصدر قرارين يلغي بهما خطوات مركز المعلومات والتوثيق في رقمنة القطاع ويرسخ بهما سطوة الفساد في السجل التجاري

2٬061

في لقاء حصري مع صحيفة  صدى الاقتصادية مدير عام مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بوزارة الاقتصاد ” حسن يوسف اللموشي” يقول: أصدر وزير الاقتصاد والتجارة يوم 11-1-2021م قرارين ألغى بموجب الأول قراراه السابق بشأن اعتماد رقم القيد الآلي الموحد، وسحب بموجب الثاني إصدار الأسماء التجارية إلكترونيا، معززاً بذلك موقف مكتب السجل التجاري العام الذي يرى في أي تحسين للخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال  تهديداً للوضع الحالي الذي أزكمت رائحته الأنوف.

وتابع قائلاً أنه لو كلف أي انسان نفسه الإطلاع على  رقم القيد الآلي الموحد المعتمد بالقرار الملغي رقم 221 لسنة 2021م لإكتشف بأنه رقم مختلف عن رقم السجل التجاري، مضيفاً أن رقم السجل التجاري مازال يصدر بالطرق التقليدية القديمة، و يكفي الإطلاع على الصفحة الأخيرة من القرار الملغي حتى يتبين أن رقم القيد الآلي الموحد لا يمكن أن يصدر إلا بعد أن تحصل الشركة على رقم السجل التجاري من المكتب الذي حدده القانون.

وتابع أن رقم القيد الآلي الموحد مكون من 11 خانة منها 5 خانات هي رقم السجل التجاري، والمنظومة لا يمكنها أن تصدر لك رقم قيد آلي إلا اذا أدخلت فيها رقم سجلك التجاري، مضيفاً أن رقم القيد الآلي غير مذكور على الإطلاق في القانون التجاري و إصداره ليس من صلاحيات مكاتب السجل التجاري بل هو رقم مستحدث للتغلب على الفوضى في إصدار أرقام السجلات التجارية و تكرارها وتغييرها.

وكشف أن هذا الرقم الموحد يصاحب الشركة من حين ولادتها الى حين شطبها من السجل التجاري و هو مصمم لأغراض التوافق مع منظومات الضرائب والجمارك والمصارف ومواصفاته صادرة في  8 صفحات من المعادلات الرياضية  تمت الاستعانة بأساتذة الرياضيات في الجامعة لإعداده.

وأفاد أن القانون التجاري ينص على أن من حق التاجر الانفراد باسم تجاري متميز، لكن مكتب السجل التجاري العام فشل في هذه المهمة فشلا ذريعاً، فأصبحت الأسماء تتكرر و تتشابه مما سبب مشاكل كبيرة في الخلط بين الشركات و كذلك  أصبح الحصول على اسم تجاري وسيلة لابتزاز أصحاب الاعمال ومجال خصب يدر أموالا طائلة على بعض الفاسدين في السجل التجاري.

وكشف أن مركز المعلومات و التوثيق هو الدراع الفنية لوزارة الاقتصاد ومن مسئولياته إنشاء المنظومات في القطاع والإدارة الفنية لها وهذه اختصاصات أصيلة للمركز بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 179 لسنة 2021 و بموجب قرارات وزير الاقتصاد الصناعة ذوات الأرقام 239 لسنة 2017م و القرار رقم 209 لسنة 2020م و قرار وزير الاقتصاد و التجارة  رقم 61 لسنة 2021م.

وكشف اللموشي أن الفوضى العارمة في السجل التجاري و انعدام المهنية جعله يفتقد حتى إلى قائمة كاملة بالأسماء التجارية الصادرة عنه، لذلك قام مركز المعلومات و التوثيق في الوزارة بتجميع ما يقارب 120 الف اسم تجاري من قاعدة بيانات مصلحة الجمارك ومن مصرف ليبيا المركزي ومن منظومة الموازنة الإستيرادية لسنوات 2017 و 2018م ومن قوائم قديمة بأسماء الشركات قام المركز بأرشفتها في صيف سنة 2012م، وتم وضعها في قاعدة بيانات الإلكترونية بعد شطب التكرار وهي متاحة للمواطنين ولمحرري العقود ولموظفي السجل التجاري سواء من خلال صفحة المنظومة على الإنترنت أو من خلال تطبيق (شركات ليبيا) للهاتف المحمول، المتاح من متجر جوجل لانظمة الاندرويد.

وقال: ورغم طلباتنا المتكررة ورغم قرار الوزير (الملغي) لم يقم السجل التجاري العام بموافاتنا بالقوائم التي لديه أو تلك مشتتة في كافة مكاتب السجل المحلية في ربوع ليبيا، حتى ندمجها كلها في قائمة موحدة متاحة لاطلاع الجميع و يمكن لأي جهة الاستفادة منها عند منح الأسماء التجارية الجديدة بما يمنع التكرار.

وكشف أن قاعدة بيانات الأسماء التجارية تمنع التكرار و اللبس مهما كان موقع إصدار الاسم التجاري، بمعنى بمجرد أن يقوم مكتب السجل التجاري في غدامس بإصدار اسم تجاري، فإن الاسم يدخل فورا في قاعدة البيانات، و لا يمكن منح نفس الاسم لأي شركة أخرى في أي منطقة من مناطق ليبيا.

وكشف أن مركز المعلومات لا يصدر الأسماء التجارية بل هو يوفر المنظومة التي تتيح لمكاتب السجل التجاري في ليبيا كلها الاطلاع الفوري على أي اسم تجاري يصدر في أي بقعة من ليبيا، كما تسمح المنظومة التي (قرر الوزير الغائها) للمواطنين بالتقدم لطلب أسماء تجارية من بيوتهم و دون الحاجة إلى الوقوف أمام الشبابيك

وكشف اللموشي أن  منظومة السجل التجاري الملغاة،  تسمح لمجمع اللغة العربية بتصحيح تلك الأسماء إلكترونياً كما تسجل وقت تقديم الطلب و تاريخه حتى تحفظ للمواطن أو صاحب الشركة حقه في تلقي الخدمة حسب الدور (وليس كما يحدث في بعض مكاتب السجل التجاري من أن بعض المعاملات يتم إنجازها والأخرى يتم إهمالها دون اعتبار لأولوية التقديم)

وأضاف قائلاً: أيضاً المنظومة تحتوي على زر يجعل مقدم الطلب قادراً على طلب تدخل الرقابة الإدارية اذا تعطلت معاملته بدون سبب مقنع من موظفي السجل التجاري.

وأفاد أنه مما سبق يتضح أنه ليس هناك أي تعدٍ على اختصاصات السجل التجاري التي خوله إياها القانون، بل هناك قطع للطريق على بالفساد و على المتربحين  من السجل التجاري ومن يسندهم من عصابات الجريمة المنظمة التي كونت ثروات من وراء الابتزاز و تعطيل معاملات الشركات و دفع المواطن إلى اقتصاد الظل بممارسة نشاطه الاقتصادي بدون ترخيص ليس لأنه يرفض الانصياع للقوانين و التشريعات، وإنما لأن الجريمة المنظمة جعلت تكلفة الامتثال للقانون عالية جداً.

وتابع في تصريح حصري لصدى الاقتصادي أنه بدلا من أن تتصدى الوزارة إلى الممارسات الفاسدة وتعالج تلك الفضائح  المخزية التي سجلتها تقارير الرقابة الإدارية و ديوان المحاسبة سنة بعد سنة، فإنها للأسف رضخت لعصابات الجريمة المنظمة و الموظفين الفاسدين، و ضربت عرض الحائط بصرخات المواطنين وأصحاب الاعمال الذين أصبحت دمائهم تمتص من قبل الفساد المهيمن على السجل التجاري.