ما الجديد حيال الإفراجات المالية.. تابع التفاصيل

910

في لقاءٍ خاص مع صحيفة صدى الاقتصادية قال وزير الخدمة المدنية بحكومة الوطنية “علي العابد” أن اجتماع لجنة الإفراجات الذي عُقد سابقاً في العام 2021 تم إحالة محضره إلى وزارة المالية، وحالياً سيُعقد اجتماع لجنة الإفراجات الأسبوع القادم وسيتم إحالة أرقام أخرى من الموظفين الذين يعملون في الوحدات الإدارية ويقومون بمباشرة عملهم لصالح مرتباتهم بوزارة المالية هذا العام نحن نعمل على فرز وتقييم جميع الملفات.

وفي سياق حديثه قال “العابد” : كما أنني عرضت الموضوع باجتماع مجلس الوزراء وقام رئيس الحكومة بإصدار تعليماته إلى وزير المالية بصرف هذه المرتبات، حيث أن الإفراجات المالية تتراوح مدتها حسب الوظائف فبعضها من العام 2014 ومنهم من العام 2015.

كما طمئن “العابد” كذلك بأن رئيس الحكومة أصدر تعليماته لوزير المالية بضرورة عدم التاخير في انجاز المرتبات بأي حال من الأحوال، وذلك لأهميتها عند الموظفين كما أنه من الصعب نشر قوائم الموظفين المستهدفين بالإفراجات وذلك لكثر عددهم لكن سيتم نشر القطاعات المفرج عليها.

قال أيضاً: اللجنة حالياً تعمل على موضوع الإفراجات وتقوم بعملية الحصر وعند استلامي للمهام وجدت هناك بريد متكدس لم يتم تعديله ونحن بصدد فرزه وتقديمه.

أما بخصوص قيمة الإفراجات الكاملة فقد قال “العابد” بأن الأمور المالية من إختصاص وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية مهمتها التدقيق الفني لعمليات التسكين بالملاكات الإدارية والتنظيمية فيما يخص الوصف الوظيفي و مباشرة العمل و الازدواج الوظيفي .

كما قال وزير الخدمة المدنية “علي العابد” بعد إستلامه مهامه مباشرة : بناءً على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” وتوصياته لتوفير الخدمات وتسيير الأمور والإفراج عن مرتبات المواطنين في القطاع العام والشركات والجهات العامة تم اليوم إحالة كشوفات للإفراجات المالية الدفعة الثانية التي تم الإفراج عليها من لجنة الإفراجات المالية وهي عددها أكثر من 62ألف موظف موزعة على 36 ألف 463 موظف إنطبقت عليهم شروط الإفراج تابعين لوزارة التربية والتعليم .

وتابع بالقول: والباقي 25 ألف و753 موظف موزعين على 198 قطاع ووحدة إدارية إنطقبت عليهم شروط الإفراج والذين تمت إحالتهم لوزارة المالية والتي تقوم بالتالي بالإفراج عن مرتبات الموظفين المعنيين وهذه الخطوة من ضمن خطة عودة الحياة وهناك إفراجات أخرى في الدفعة الثالثة سوف يتم إحالتها للإفراج عليها وهي حالياً تحت المطابقة في لجنة الإفراجات المالية .

وفي ذات السياق قال وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية “يخلف السيفاو” خلال اليومين الماضيين: شملت الإفراجات سبع ألاف موظف ولم يبقى إلا قلة سيفرج على مرتباتهم قريباً، حيث قسمنا ليبيا إلى 27 مكتباً تتبعه المعاهد الفنية المتوسطة لإنهاء المركزية.

أضاف بالقول: تركت علاوة الحصة المتراكمة من 2016 تقدر بنحو 111 مليون دينار ، كما لم تصرف علاوة الحصة المتراكمة بسبب عدم إعتماد الميزانية من مجلس النواب، حيث عملنا لعقد عدة اتفاقيات دولية ومحلية لدعم وصيانة المعاهد والمعامل.