الاتصالات .. من مؤسسة لتقديم الخدمات إلى ميدانٍ لتصفية الحسابات!

498

قضيةٌ معقدّة بروايات تختلف عند كلِّ طرفٍ فيها تروي صراعاً يدوره رحاه بأروقة الشركة القابضة للاتصالات كانت آخر فصوله في العاشر من يناير الماضي حينما أعلن جهاز الردع قبضه على فيصل قرقاب رفقة محمد حجازي ومجموعة مسلحة -حسب بيان الجهاز- بتهمة إقتحام مكتب رئيس مجلس الإدارة للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات بشارع الزاوية، وقيدت الواقعة بمركز شرطة باب بن غشير.

ليظّل “فيصل قرقاب” مدة 65 يوماً رهن الاعتقال، قبل أن يتم الإفراج عنه -نظراً لحالته الصحية-، فيما أشارت بعض المصادر أن ثمة ضغوط على الحكومة من بريطانيا التي يحمل “قرقاب” جنسيتها.

ليظهر بعدها بصفة الرئيس السابق للشركة القابضة للإتصالات عبر برنامج فلوسنا الذي يقدّمه الإعلامي أحمد السنوسي بتصريحات جدليّة قال فيها أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”هو من أمر باعتقاله وأيضاً أمر بالإفراج عنه.

قائلاً:”لم توجّه لي أي تُهم، ولم يتم إحالتي للنيابة نتفاجأ بعد أسبوع أو عشرة أيام بعد الإفصاح عن القوائم المالية تعرضنا لهجوم من الحكومة”.

مضيفاً:”اتهامي باقتحام مقر الاتصالات أقرب مايكون “للنكتة” ونحن من واجهنا التشكيلات والعصابات والميليشيات”.

ومتحدّثاً أيضاً عن 680 مليون دينار تم تحويلها من قبل مدير شركة ليبيانا “محمد بن عياد” حين ذاك إلى مصرف الإجماع العربي، وتقديمه شكوى إلى النائب العام وديوان المحاسبة وتمت إقالته والآن يترأس الشركة القابضة.

وأمّا حول ملف شركة “لاثرون” قال “فيصل قرقاب” أن رئيس الحكومة “الدبيبة” وابنه طلبا منه شخصياً أن تتعاقد شركة الاتصالات القابضة مع شركة “لاثرون” بقيمة 47 مليون دولار لتنفيذ ما تستطيع شركة المدار إنجازه بمبلغ 900 ألف دولار حيث أن الشركة المذكورة يترأسها إبن “الدبيبة”.

وقال:”تم اعتقالي لأنّي قلت لا لهذا الأمر، وكانت لاثرون هي القشة التي قصمت ظهر البعير وخيّرت أن أنصاع لأوامر الحكومة أو أغادر الشركة”.

وفي صباح اليوم التالي لبث الحلقة التي ظهر فيها “فيصل قرقاب” انتقل وفد وزاري من الحكومة برئاسة “عبد الحميد الدبيبة” إلى مقر شركة الاتصالات القابضة، حيث ردّ وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء”عادل جمعة”بقوله: رئيس الحكومة هو من تدّخل وأمر بالإفراج عن “فيصل قرقاب” نظراً لحالته الصحية السيئة وتواصلت معنا أطراف دولية بالخصوص

وأضاف: خاطب رئيس الوزراء بصفته وزير الدفاع المدعي العام العسكري وقال أن الحالة الصحية للسيّد فيصل لا تسمح له بالبقاء في السجن ويجب الإفراج عنه.

وفي سياقٍ آخر تحدّث رئيس الشركة القابضة السابق عن “صفقة” الخِراف المشبوهة في عيد الأضحى الماضي وقال: نحن متعاونون جداً في مجال عملنا فقط، ولم نشترِ أي “خِراف” ورفضنا الموضوع تماماً.

وتابع بالقول: خرج قرار من رئاسة مجلس الوزراء بصرف 57 مليون وبموافقة هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة لصرف أموال من الشركة باعتبار أموالها ملك للحكومة.

وقد تحصلّت صدى الاقتصادية على وثائق تثبت وثيقة تُفيد بأن السعر الأصلي للضواحي التي خصصتها الحكومة للمحتاجين 1800 دينار ضمن قرارها خلال عيد الأضحى السابق، مناقضة تصريح الوزير عادل جمعة الذي أفاد بقيمة 900 دينار أي بنصف قيمة البيع مما يعزز وجود فساد كبير في الدولة وفق قول مصادر خاصة صرحت بذلك.

وحول تصريحات “فيصل قرقاب” بشأن ملف شركة لاثرون قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”: لو أنا رئيس وزراء حقاني مفروض ماطلعتش لين يتعاقد معاها، كيف يردني اني!” وهذا إن أردنا الحقيقة، وموضوع شخصنة هذا القطاع أمر قد ولّى.

وتحدّث أيضاً مشيراً إلى “فيصل قرقاب بالقول: هناك من احتكر شركة الاتصالات عشر سنين وقال لولاي اني ممكن الدنيا وهوا أكبر خانب وأكبر سارق في تاريخ ليبيا الحديث والقديم والمستقبلي، ويتكلم ويتبجح ويقول لقد فرضوا عليَّ”.

كما أضاف:”في هاتفي لديّ رسائل ولابد أن تروها يستجدي فيها فيصل قرقاب أن يبقي في هذه الشركة، وأنا لا أعرف “بن عيّاد” سابقاً ولا تربطني به أي علاقة بالمقابل لدي معارف لم يصلو إلى هذه الشركة”.

اختلفت الآراء، وتبقى الحقيقة واحدة برؤية شعبية عن قطاع الإتصالات: صراعات شخصية، نفوذ ونقود، فهل إلى خروج من سبيل؟.