أفريكا أنتليجنس: “الكبير” يمنح زوجة نظيره التونسي مقعداً بمجلس إدارة أحد المصارف التابعة للمركزي

161

قال موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير منح زوجة نظيره التونسي مقعداً في مجلس إدارة إحدى الفروع الإيطالية التابعة للمصرف.

وأكد الموقع أنه تم تعيين خبيرة إدارة المخاطر فاطمة عباسي المتزوجة من محافظ المصرف المركزي التونسي مروان عباسي قبل أسبوع من قبل الصديق الكبير الذي يدير مصرف ليبيا المركزي كمديرة للمؤسسة المصرفية “بانكا أوباي” الفرع الإيطالي للمصرف الليبي الخارجي المملوك بالكامل لمصرف ليبيا المركزي.

وأوضح الموقع إن الصديق الكبير كان على معرفة بفاطمة عباسي لسنوات عديدة فقد عمل كلاهما بين عامي 2003 و 2006 في الفرع التونسي لبنك ABC وهو كيان تابع لمصرف ليبيا المركزي ومقره البحرين حيث عمل صديق الكبير كمدير وكانت عباسي مديرا للخدمات المصرفية للأفراد .

وأشار الموقع إلى أن مساراتهم المهنية تباعدت وبعد ذلك انتقل الكبير لإدارة بنك ABC في الجزائر وعملت عباسي كمدير مستقل بما في ذلك في مؤسسة UBCI وهي جزء من المجموعة المصرفية الدولية الفرنسية BNP Paribas ومؤسسة Tunisie Leasing قبل أن تصبح مستشارة الجمعية التونسية للمصارف والمؤسسات المالية والمعهد العربي لقادة الأعمال لكنهما كانا على اتصال ببعضما البعض.

وبحسب الموقع الفرنسي فإن هذا التقارب يلقي ضوءاً جديداً على العلاقة بين المصرفيين المركزيين بعد أن تم تعيين مروان عباسي محافظاً للمصرف المركزي التونسي في عام 2018 بعد مسيرة طويلة في البنك الدولي وكان عليه أن يتعامل بسرعة مع الصراع السياسي والقانوني الشائك بين المصرف المركزي التونسي وشركة أفريقيا للاستثمار والتجارة الليبية والذي يتضمن 60 مليون يورو من الأموال المجمدة في تونس.

كما أن أثار اعتراض شركة افريقيا للإستثمار والتجارة بشدة المصرف المركزي التونسي ووفقا لرغبات الصديق الكبير عارض إلغاء التجميد .

وتابع الموقع بالقول إن المصرفان المركزيان وقعوا على عدة مذكرات تفاهم بشأن قضايا مثل مكافحة غسل الأموال وتطوير التكنولوجيا المالية .

كما لعب المصرفان المركزيان دورا رئيسيا في العلاقات الثنائية على نطاق أوسع، ففي العام الماضي على سبيل المثال وعدت ليبيا بدفع مليار دولار للمصرف المركزي التونسي لمساعدة تونس في التغلب على مشاكلها، غير أن هذه المكاسب لم تتحقق فقد جعل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة هذه الصفقة مشروطة بالإفراج عن حسابات مصرفية تونسية للمواطنين الليبيين والتي جمدها المصرف المركزي التونسي عام 1985 انتقاما لطرد العمال التونسيين من قبل نظام معمر القذافي .

ووفقا للموقع أن المبالغ المعنية تختلف حسب المصادر من بضع مئات من الملايين إلى عدة مليارات من الدولارات.