“نصية” يكتب: أين نحن من أزمة الغذاء؟

167

كتب: الخبير الاقتصادي “د.عبدالسلام عبدالله نصية” مقالاً

مع استمرار الأزمة الأوكرانية وآثار جائحة كورونا يشهد العالم زيادة كبيرة في الأسعار وأزمة في الأمن الغذائي نتج عنها آثار مدمرة على الفئات الأشد فقراً، الأمر الذي ينذر بحدوث مجاعة عالمية خلال الأشهر القادمة.

وللحد من أثار هذه الأزمة أعلن البنك الدولي عن مجموعة من إجراءات يعتزم اتخاذها في إطار الاستجابة لها، وذلك من خلال إتاحة مايصل إلى 30 مليار دولار للاستثمار في مشروعات قديمة وجديدة في مجالات الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري.

ولأهمية وخطورة ذلك فإن طلب من الدول أن تبذل جهوداً منسقة لدعم المزارعين وزيادة المساحات المزروعة والعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق عمليات الإنتاج والاستيراد والتصدير لتحقيق الامن الغذائي لمواطنيها.

ولايخفى على أحد ما تشهده بلادنا من إرتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية في ظل فوضى سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة وغياب تام للحديث عن الأمن الغذائي وغياب تام للخطط والبرامج للتصدي لهذه الأزمة العالمية خاصة وأن الاقتصاد الليبي في هذه المرحلة اقتصاد شبه مكشوف بالكامل، فكل السلع يتم استيرادها من الخارج وتأثيرها بالتغير في السوق العالمية قوى جداً وخاصة السلع الاساسية ذات الدورة التجارية القصيرة والتي في بعض السلع قد لا تستغرق شهر.

لذلك كله لابد من اتخذ بعض الاجراءات السريعة لتامين الأمن الغذائى خلال الاشهر القادمة وفي هذا الصدد فاننا نقترح الأتي
أولاً : إتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم الانتاج الزراعي للموسم القادم من خلال تمويل إنتاج القمح ، ففي مرحلة سابقة استطاع المزارعين الليبين في الجنوب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. كذلك دعم إنتاج الشعير واعلاف الحيوانات، أيضاً توجيه السياسات والنفقات العامة بغرض تقديم دعم افضل للمزارعين والإنتاج الزراعي.

ثانياً : إعداد برامج الحماية الاجتماعية كتغذية طلاب المدارس ومحدودي الدخل وغيرهم والتفكير في موارد وآليات تمويل الاستجابة المبكرة.

ثالثاً : توجيه وتسهيل الاستثمار في الأمن الغذائي للصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية والموازنة بين الاحتياجات الفورية وقصيرة الأجل وطويلة الأجل.

رابعاً : اشراك القطاع الخاص في كل البرامج والخطوات السابقة وارساء قواعد التنافسية السوقية.

الأمر في غاية الخطورة ويجب التفكير فيه بجديه من قبل كل المؤسسات ومراكز البحوث والنقابات.