خاص.. مصروفات كبيرة تقابلها خدمات ضئيلة.. الحاسي يخاطب وزير الصحة بخصوص مخالفات عدداً من المستشفيات

77

تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة من مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء إلى وزير الصحة والتي تضمنت ملاحظات ومخالفات العقود المبرمة بين وزارة الصحة بالحكومة الليبية (سابقاً) مـع شـركات خاصـة لغـرض تشغيل بعض المستشفيات العامة بالمنطقة الشرقية وعددها (6) عقـود.

وتضمنت مخالفات عدداً من المستشفيات المتمثلة في مستشفى البريقة العام ومركز النساء والولادة بالكفرة ، ومستشفى جالو المركزي ، حيث طالب الحاسي إتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة الملاحظات والمخالفات .

وتضمنت المخالفات أنه ومن خلال أعمال المتابعة التي قامت بها فروع الهيئة لمتابعة وتقييم عمل الشركات المتعاقد معها لتشغيل بعض المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين حيث تبين الضعف بمستشفى البريـقـة العـام والشركة المشغلة للمستشـفـى في تقديم الخدمة من قبل الشركة نتيجة لعزوف الأطباء والشركات المساندة لتقـديـم الخدمة مما أثرت سلبا في نوع الخدمات الطبية المقدمة حيث تصل إلى العدم في بعض التخصصات وخاصة عمليات الجراحة وعمليات النساء بسبب عدم تنفيذ وتقيد الشركة بالعقد المبرم معها وذلك لكونها لم تقم بسداد القيمة المالية الخاصة بالشركات المساندة ومرتبات الأطباء وذلك حسب تقرير اللجنة المشرفة عن شهري (11) و(12) لسنة 2021م .

كذلك عدم تقديم الشركة خدمات طبية للمواطنين كـمـا هـو وارد بالعـقـد المبرم معهـا وذلك وفقاً لمـا جـاء بالتقارير المقدمة من قبل اللجنة المشرفة على سير العمل بالمستشفى ، وسوء الخدمات التموينية المقدمة من الشركة وتكرار نفس الوجبات طيلة اليوم ، وعدم تقديم الشركة لخدمات النظافة بشكـل يـومـي للعيادات الخارجية والأقسام بالطابق السفلى للمستشفى ، وعدم إحالة الوزارة نسخة من العقد المبرم لإدارة مستشفى البريقة ، وعدم قيام وزارة الصحة بتشكيل لجنة مختصة بالمستشفى تتولى الإشراف ومتابعة أعمال الشركة وفقا للمادة رقم (4) من العقد المبرم ممـا أضـطر إدارة المستشفى بتشكيل لجنة لمتابعة والإشراف على أعمال الشركة .

كذلك عدم قيام وزارة الصحة باخطار إدارة المستشفى بشأن تجديد العقد المبرم مع الشركة مـن عـدمـه بـالرغم من قيام إدارة المستشفى بمخاطبة وزارة الصحة بالخصوص .

كذلك اعتماد الشركة على العناصر الطبية والطبية المساعد وعلـى الكادر الوظيفي للمستشفى والبالغ عددهم (43) طبيب من العناصر الطبية و(80) عنصـر مـن العناصر الطبية المساعدة وقيام وزارة الصحة بتسديد مستحقاتهم ، بالإضافة الى قيام الشركة بصرف مكافـات لـهـم وتـوفير عدد محدود من العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمخالفة للمادة رقم (9) من العقد المبرم مع الشركة من قبل وزارة الصحة .

كذلك عدم تشغيل المحرقة بالمستشفى بالمخالفة للمادة رقم (11) من العقد المبرم مع الشركة، وعدم تحديد المعاملة الوظيفية للطواقم العاملة بالمستشـفـى مـن غـير الذين تم اختيارهم للعمل مع الشركة وكذلك الطواقم الطبية التي تم اختيارها للعمل بالمستشفى ويـتـم صـرف مرتباتهم من الخزينة العامة فهذه الأطقم تؤدي في عمل لصالح الشركة وتتقاضى أجر نظير هذا العمل .

وعدم تحديد الكيفية البديلة للاستفادة مـن التـدريب للطـوا قـم الطبيـة في حال استبعاد الطواقم الطبية التابعة للمستشفى من دائرة عمل الشركة داخل المستشفى ، وعدم تحديد مصير العناصر الطبية والطبية المساعدة التي تم التعاقد معهم من قبل الشركة بعد انتهاء العقد المبرم مع الشركة وكذلك التأمين الطبي لهم.

كما أن المركز يتكون من عيادات خارجية (كشف – تحليل والجزء الأخر هو الخاص بالإيـواء (عمليات الولادة الطبيعية – قيصرية) والمستهدف في العقد مع الشركة هو الجزء الخاص بالإيواء (عمليات الإيواء ) وقد باشرت الشركة العمل الفعلي في العيادات الخارجية بتاريخ 2020.8.1م بينما باشرت الشركة العمـل الفعلي في قسم الإيواء المستهدف بالعقد بتاريخ 2020.10.1م وذلك بحسب إفادة السيد / مـديـر مـركـز الكفرة للنساء والولادة حيث تبين أن جزء كبير من بنود العقد غير منفذة خلال فترة شهرين (8-9) لعـام 2020ميلادية.

حيث أن التقارير الشهرية معتمدة عن أعمال الشركة بالمخالفة للمادة رقم (16) من العقد والتي بناء عليه تقـوم لـجنـة الإشراف على أعداد نموذج تقييم شهري لكل بند من بنود العقد وفقا لنسبة الانجاز.

وتضمن التقرير الذي تحصلت صدى عليه مخالفات مركز النساء والولادة الكفرة والشركة المشغلة للمركـزهـي شـركة المساندة المتعاقد معها بموجب العقد رقم (25) لسنة 2020م حيث تبين أنه تم النقل الفعلي للعمليات والإيواء (الخاص بالنساء والولادة) من مستشفى الشهيد عطية الكاسح العـام إلى مركز الكفرة للنساء والولادة المستهدف تشغيله من شركة المساندة بتاريخ2020.10.9م بينمـا الـعـقـد الملـرم مـع الشـركة وفقـاً للمـادة رقـم (13) يـكـون سـريـان الـعـقـد مـن 2020.8.1م إلى 2021.7.1م أي أن هناك شهرين لم تباشر الشركة العمل فيهم .

وعدم قيام الوزارة بتشكيل لجنة للإشراف والتفتيش وتقييم الأداء ومتابعة أعمال الشركة وإعداد تقارير شهرية معتمدة عن أعمال الشركة بالمخالفة للمادة رقم (16) من العقد والتي بناء عليه تقـوم لـجنـة الإشراف على إعداد نموذج تقييم شهري لكل بند من بنود العقد وفقا لنسبة الانجاز.

وعدم قيام الشركة بإبرام عقود عمل واستخدام مع العناصر الطبية والطبية المساعدة والفنيين تبين نظام العمل وشروطه وحقـوق كـل طـرف مـع إحالة نسخة إذن المزاولة الخاص بهذه العناصـر إلى لجنـة الإشراف وفقا للمادة رقم (4) مـن الـعـقـد المـبـرم مـع الشـركة وفي حـدود قيمـة شهرية إجمالية لهذا البنـد (140,000.د) مائة وأربعون ألف دينار حيث تبين أن أغلب العناصر الطبية (طبيبات النساء والولادة) مـن العاملين بالخدمات الصحية ومستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي .

والمبالغة في القيمة المالية الشهرية لعدة بنود بالعقد منها على سبيل المثال : إعاشة المرضى والـفـريـق الـطـبـي المنـاوب (35,000.د) خمسة وثلاثون ألـف ديـنـار شـهري دون مراعـاة الإجراءات والأسعار المعتمدة عند التعاقد على الإعاشة (سعر الوجبة،وبيان تفصيلي للوجبة) مـع إعـداد مقايسة بعدد معين من الوجبـات ومع المقارنة بـعـقـد الإعاشة بمستشفى الشهيد عطيـة الكاسح التعليمي الكفرة قيمة العقد فيه (35,000 .د) خمسة وثلاثون ألف دينار بالكامـل بمـا فـيـه قـسـم النساء والولادة قبل ان يتم قفله ولم يتم مراعاة أن المستهدفين بالإعاشة من المرضـى هـن النساء اللاواتـي يحتجن إلى عمليات قيصيرية وهي لا تتجاوز عدد(5) حالات في اليوم الواحد.

كما أن بند النظافة قيمة وقدرها (35,000 .د) خمسة وثلاثون ألف دينار شهريا حيث أن هذا المبلغ مبالغ فيـه ولم يتم مراعاة الإجراءات المتبعة والأسعار المعتمدة في المستشفيات الـتي تـقـوم عـلـى أسـاس عـدد الأسـرة وبالمقارنة بعقد النظافة بمستشفى الشهيد عطية الكاسح قيمته (30,000 .د) ثلاثـون ألـف ديـنـار شهرياً وكان من بين أقسامه قسم النساء والولادة نفسه.

والأمن والسلامة وخدمات الاستقبال (10,000 .د) عشرة آلاف ديـنـار شهريا دون بيـان تـفـصـيـلـي لـهـذا البند، والتدريب وورش العمل (11,000 .د) أحد عشر ألف دينار دون بيان تفصيلي لهذا البند .

كذلك توفير سكن للعناصر الطبية والطبية المساعدة (20,000د) عشرون ألف ديـنـار شـهـريـا مـع الـعـلـم بـأن أغلبية العاملين مع الشركة من داخل المدينة دون أن تقدم الشركة إحصائية بالعاملين بهـا مـمـن توفر لهم سكن بالمخالفة للمادة رقم (5) من العقد .

وومن خلال الجولة التفتيشية التي قام بها فرع هيئة الرقابة الإداريــة الكـفـرة للمركز حيـث تـبين وجـود عنصرين (نساء وولادة) وهـن مـن ضـمـن الـعـاملين بالخدمات الصحية الكفرة بالإضافة إلى عـدد مـن القابلات مع عدم تواجد مندوب الشركة بالمركز إضافة إلى عدم وجود إدارات للشركة ولا توجـد مـلـفـات خاصة بالعقود المبرمة مع العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وتضمن التقرير مخالفات مستشفى جالو المركزي والشركة المشغلة للمستشفى الميثاق المساهمة ،وتتمثل في عدم وجود صورة من المؤهلات العلمية للأطباء، وعدم التعاقد مع العدد المطلوب مـن العنصـر الطبية والطبية المساعدة لتشغيل المستشفى بالكامل وذلك وفقا لبنود العقد وفتح عدد (4) عيادات خارجية فقط من أصل (9) عيادات خلال الفترة الصباحية وعدم وجود عدد كافي من الممرضات داخـل الأقسام بالمستشـفـى حيـث تـقـوم بـعـض الممرضات بتغطية أكثر من قسم في نفس الوقت على الرغم من وجود جدول تناوبي للممرضين بكل قسم، وتأخير سداد مستحقات بعض الممرضات المتعاقد معهم من قبل الشركة إضافة إلى عـدم تـوقيـع الشـركة عقود عمل مع بعضهن والاكتفاء بإعطائهن مكافات مقطوعة من حين لأخر، وعدم ملائمة المكان المخصص لقسم التعقيم حيث تم استغلال جزء من أحد الممرات بالمستشفى كغرفة تعقيم.

كذلك الاعتماد في عملية التعقيم على عناصر تم تدريبهم فقط وهم غير متخصصين بعملية التعقيم. قيام بعض الأطباء بالفترة الصباحية بمزاولة أعمالهم بالعيادة الخارجية والاستعانة به كطبيـب منـاوب في الطوارئ أو إيواء المستشفى، وأن أغلب المؤهلات العلمية للممرضات هي عبارة عن دورات تمريض فقـط مـن (3) إلى (6) أشـهـر مـن مـعـاهـد خاصة عليه..