خاص.. بالوثائق: “الحويج” يرشح عضو برقابة طرابلس المكلف بمتابعة الوزارة إلى وظيفة ملحق تجاري .. ويقول أن ذلك ليس فساداً

1٬228

كانت البداية بمخاطبة هيئة الرقابة الإدارية لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بكتابها رقم 6549 تسمي فيه لجنة من أعضاء الرقابة برئاسة عبدالرزاق الوحيشي عبدالله الشعيبي وتطلب تمكينهم من متابعة أداء الوزارة وتقييمه ، حيث واصلت اللجنة عملها حتى تم إستبدالها بلجنة جديدة في الربع الثاني من 2022م.

ووفق قول مصادر بوزارة الاقتصاد لصدى الاقتصادية فإنه لم تكد اللجنة تباشر عملها حتى أعجب وزير الاقتصاد محمد الحويج بأداء رئيسها فما كان منه إلا أن وجه كتاباً إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقمه 2931 يطلب فيه الموافقة على ندب المعني للعمل بالوزارة.

رئيس الهيئة أصدر قراره رقم 409 لسنة 2022م بتاريخ 22 مايو 2022م بندب المعني إلى وزارة الاقتصاد في مخالفة صريحة للتشريعات النافدة التي تنص على قرار الندب يصدر من الجهة المنتدب اليها بعد موافقة جهة العمل الأصلية.

مراسلات الشنطي تشير إلى مكاتبات وزير الاقتصاد “الحويج” لعمل المسؤول الرقابي معهم .

الحويج قام بترشيح المعني كملحق تجاري في الخارج رغم أنه لا خبرة له بعمل وزارة الاقتصاد والتجارة ورغم إحتجاج الكثير من موظفي الوزارة القدامى الذين يرون أن ما مارسه الحويج هو إخلال بمبدأ الجدارة و الاستحقاق و يرقى إلى مستوى افساد الذمم ورشوة الأجهزة الرقابية وفق وصفهم.

موظفو الوزارة رفعوا شكوى إلى الرقابة الإدارية تحصلت صدى الاقتصادية عليها يطالبون فيها بالتحقيق في هذه الممارسة الفاسدة و إرساء الترشيحات على مبدأ الجدارة و الاستحقاق.

هيئة الرقابة الإدارية وجهت كتاباً الى وزارة الاقتصاد تطالبها فيه بإيقاف العمل بالقائمة إلى حين انتهاء الرقابة الإدارية من التحقيق، الذي لا يبدو أنه إنتهى إلى تاريخ اليوم.

رغم ذلك فإن العديد من المرشحين على القائمة قد أنهوا إجراءاتهم واستلموا جوازات سفرهم الدبلوماسية بل أن بعضهم قد يكون سافر إلى الخارج بالفعل.

وفي تواصل مع مكتب رئاسة هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس لم نتلقى أي رد أو تعليق منها إلى حد الآن بالخصوص.

وفي تواصل مع وزير الاقتصاد “محمد الحويج” حيال ما ورد قال لصحيفة صدى الاقتصادية حرفياً : حتى وإن كان حقيقة هذا ليس فساد وفق القانون لأنه ليس فيه إستفادة ، وهو غير صحيح أساساً .

وفي تواصل مع أحد المسؤولين بوزارة الاقتصاد قال لنا أن قرار الندب لم تصل أي نسخة منه إلى وزارة الاقتصاد ، ويعد هو والعدم سواء.