أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة “مختار الجديد” أنه في ظل الأوضاع الراهنة وفي حال استمرار الاقتتال الدائر الآن في محيط العاصمة، فإن مصرف ليبيا المركزي قد يضطر إلى زيادة الرسوم على بيع النقد الأجنبي بدل تخفيضها.
وقال “الجديد” في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن قرار المجلس الرئاسي بفرض رسوم على بيع النقد الأجنبي كان قرارا موفقا وساهم في كبح جماح ارتفاع سعر صرف الدولار والذي وصل إلى العشرة دينارات في السوق الموازي، وذلك يرجع إلى مقدرة المصرف المركزي على توفير الدينار لمن يطلبه عند سعر “3.90” .
وأوضح أنه ورغم قدرة المصرف المركزي على المحافظة على سعر الصرف في ظل الظروف الراهنة إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى متى يستطيع “المركزي” الصمود في مواجهة الطلب على الدولار عند سعر 3.90، في ظل التهديدات بتوقف إمدادات النفط، بالإضافة إلى توسع الإنفاق الحكومي في هذه الظروف الاستثنائية.
