الوسم: ايطاليا

ذكر موقع “,إنيرجي إيطاليا” اليوم الثلاثاء أن الخلاف السياسي على إنتاج النفط الليبي أدى إلى انهيار يصل إلى 500 ألف برميل يوميا وفي الواقع إذا كانت المؤسسة الوطنية للنفط تأمل في الوصول إلى الهدف اليومي المتمثل في 1.4 مليون برميل لهذا العام ومليوني برميل للعام التالي فإنها تجد نفسها الآن مضطرة إلى إعلان خسارة 1.4 مليون برميل لهذا العام أي أكثر من 60% في المجموع .

في غضون ذلك تتوقع شركة استشارات الطاقة الآسيوية “Facts Global Enegy”أنه سيكون هناك هذا الشهر انخفاض في صادرات النفط الخام بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا رغم أنها في الوقت الحالي تتراوح بين 650 و750 ألف برميل وستكون صادرات غرب ليبيا أيضًا عند الحد الأدنى بما في ذلك صادرات حقلي الشرارة والفيل النفطيين بإنتاج 270 ألف برميل و70 ألف برميل يوميًا على التوالي .

وفي الوقت نفسه سُمح لبعض الناقلات بتحميل النفط للوفاء بالالتزامات التعاقدية التي كان من الممكن أن تؤدي إلى غرامات مالية كبيرة .

إيني تقاوم توقف النفط:

وأشار الموقع إلى أن بين الشركات الكبرى المتضررة من انقطاع الصادرات شركة إيني التي تعمل بالشراكة مع مليتة للنفط والغاز وحقل الفيل النفطي حيث تم إغلاقه منذ 2 سبتمبر بقرار من المؤسسة الوطنية للنفط وبالنظر إلى أن ليبيا تزود إيطاليا أيضًا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي يبدو أن هذه الكميات لن تتأثر بالتصعيد الجديد .

معالجات التوقف وتوطيد الشراكة مع إيطاليا:

وأكد الموقع أنه نظرا لصعوبة الحصول على النفط الليبي تبحث بعض شركات التكرير عن أماكن أخرى وفي الواقع يعتقد بعض المحللين أن هناك بدائل صالحة مثل النفط الخام الأمريكي خام غرب تكساس الوسيط أو النفط الأذربيجاني فضلا عن النفط الليبي ولنأخذ بعين الاعتبار أن واردات خام غرب تكساس الوسيط في ميدلاند زادت في أغسطس بنسبة 24% 1.3 مليون برميل يوميًا

بالإضافة إلى ذلك تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على توسيع قدراتها الإنتاجية من خلال إعادة تأهيل واستكشاف ما لا يقل عن 36 بئرا .

وتتوقع ليبيا تراخيص جديدة للنفط والغاز في أوائل عام 2025 في حوض مرزق بجنوب غرب البلاد وغدامس وسرت بعد أن تلقت بالفعل اهتماما من 30 شركة مقابل الموارد الأكثر هامشية فقط بحسب الموقع.

وتابع الموقع بالقول أن ليبيا تعمل على نسج فرص جديدة للاستثمار والشراكة مع أصحاب المصلحة في انتاج النفط مع تعزيز علاقتها طويلة الأمد مع إيطاليا وفي 21 مايو تم التوقيع على الإعلان المشترك من قبل وزير الأعمال والصناعة في إيطاليا أدولفو أورسو، ووزير الصناعة والمعادن في حكومة طرابلس على أساس خطة ماتي لأفريقيا ونظرا للمصالح المتوازية للحكومتين في القطاع الاقتصادي والصناعي يهدف الإعلان إلى التعاون في قطاع الطاقة وخاصة فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية وكذلك في مجال التكنولوجيات الخضراء التي تعمل بالمصادر المتجددة واستغلال عمليات التحول الرقمي وتبادل المعرفة في مجال البحث والتدريب.

وأخيرا سيعقد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي في 29 أكتوبر في طرابلس والذي سيركز أيضا على استخراج المعادن وإنتاج النفط والبحث العلمي مع تنظيم الأنشطة من قبل وزارة الثقافة الليبية والسفارة الإيطالية وفقا للموقع .

ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية الناطقة بالعربية أمس الأحد أن الإغلاقات النفطية تسببت في فقدان نحو 700 ألف برميل يومياً من النفط الليبي أي ما يعادل أكثر من نصف إنتاجها .

وأشارت الصحيفة إلى أن أمام تواصل إيقاف إنتاج النفط الخام في ليبيا اتجهت مصفاة “فالكونارا” الإيطالية للبحث عن بديل للنفط الليبي وذلك بسبب شح الإمدادات من البلاد .

وبحسب الصحيفة يخشى متخصصون في الشأن النفطي من “تحرك زبائن الخام للبحث عن بدائل للنفط الليبي ما من شأنه أن يؤثر في تموقع النفط الليبي داخل الأسواق العالمية في حين أكد آخرون أن “معظم الأسواق العالمية لن تستطيع الاستغناء عن النفط الليبي لأن درجة جودته ما بين 41 43، وهو تصنيف ذو قبول عالمي .

الأزمة تتواصل:

قال المتخصص القانوني في الشأن النفطي عثمان الحضيري إن أزمة توفر الوقود في ليبيا ستتواصل ما دامت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عاجزة عن القيام بدورها الحقيقي والشفاف والمتمثل في التعامل مع المصافي النفطية الموجودة بالبحر المتوسط والتي تتمتع بمواصفات عالمية عالية، إضافة إلى قربها من السواحل الليبية

وأكد أن توفير المنتجات النفطية له آليات معروفة وهي حالياً مفقودة في ليبيا على رغم توفر الأموال والتسهيلات اللوجيستية للتوريد .

وأوضح الحضيري لـ”اندبندنت عربية” أن سمعة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها أضحت على المحك خصوصاً على مستوى التعاقدات والالتزامات منوهاً بأن إعلان حال القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية هو قرار سياسي لا علاقة له بالجانب الفني بغض النظر عمن اتخذه سواء من القطب الشرقي أو الغربي.

وأوضح أنه من الناحية القانونية ليس للجهتين (شرق أو غرب) الحق في اتخاذ هكذا قرار لكونهما ليسا طرفاً في العلاقة التعاقدية بين المؤسسة الوطنية للنفط وزبائنها وهذا الأمر يعد تعدياً على اختصاص مؤسسة النفط المنفرد .

ونبه الحضيري إلى أن استمرار إغلاق الحقول النفطية سيترتب عليه أضرار اقتصادية ومالية ستلقي بظلالها على حياة الشعب الليبي لأن النفط هو المورد المالي الوحيد للموازنة العامة لكونها الوسيلة الوحيدة لاستمرار تزود الشعب الليبي بحاجاته منوهاً بأن المشكلات الفنية كثيرة سواء على مستوى الآبار النفطية أو المكامن أو المعدات.

فقدان التموقع:

وحول تواصل الإغلاقات النفطية في ليبيا

أكد المتخصص القانوني في الشأن النفطي أن هذا الأمر سيؤدي إلى فقدان تموقع النفط الليبي داخل الأسواق العالمية إذ إن الإغلاقات تقلص إنتاج النفط وتعطل عمليات التصدير مما ينتج منه تحرك زبائن الخام الليبي نحو البحث عن بدائل للنفط الليبي والتأثير في تموقع النفط الليبي داخل الأسواق العالمية .

وقال أن بعض المصافي العالمية بدأت بالبحث عن بدائل للنفط الليبي، ومن بينها مصفاة “فالكونارا” الإيطالية. مشيراً إلى أن الحفاظ على تموضع النفط الليبي في الأسواق العالمية التقليدية لا يزال مهماً للاقتصاد الليبي. ومطالباً الحكومة الليبية والشركات النفطية العاملة في ليبيا بالعمل على تحسين الأوضاع الأمنية والسياسية وتعزيز إنتاجية النفط الليبي للحفاظ على حصته في الأسواق العالمية.

وشدد على ضرورة التعاون مع الشركات العالمية والحكومات الأخرى والابتعاد نهائياً عن التعامل مع شركات السمسرة لأنها مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها في معاملات التسويق والإجراءات المتعارف عليها في العمليات المصرفية مؤكداً ضرورة التعامل مع شركاء ليبيا في البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الشمالية وآسيا، وكذلك المصافي التابعة للاستثمارات النفطية، لضمان الحصول على أسعار مناسبة وجودة المنتج وسرعة التسليم.

مؤامرة سياسية:

وقال رئيس النقابة العامة لعمال النفط سالم الرميح أن وضع النفط في ليبيا وتواصل الإغلاقات النفطية المتكررة سيفقد المؤسسة الوطنية للنفط شركاءها الدوليين على غرار مصفاة “فالكونارا” الإيطالية التي اضطرت إلى البحث عن بدائل للنفط الليبي من دول أخرى مما سيلحق ضرراً بالاقتصاد الليبي .

ويتابع أن الإغلاقات النفطية متواصلة ما عدا ما يتم تصديره من شحنات نفطية بطريقة غير شرعية من موانئ المنطقة الشرقية عن طربق شركة “أرانكو” وهي شركة مجهولة تقوم بسرقة النفط الخام وتبيعه في الأسواق العالمية، وأصبحت شريكاً في الإنتاج النفطي لشركة “الخليج” النفطية الليبية، وهو أمر مناف لكل قوانين وتشريعات تصدير النفط، وفق تعبيره.

ووصف إغلاقات الحقول النفطية بـ”مؤامرة في حق الشعب الليبي باعتبار أن النفط هو المورد الوحيد لقوت الليبيين الذين يعيشون بدورهم على وقع أزمة غلاء المعيشة وانخفاض مستوى السيولة في المصارف، في ظل تواصل استخدام النفط كورقة ضغط سياسية.

ووجه رئيس النقابة العامة لعمال النفط نداء للأمم المتحدة للعمل على حل لإنهاء الإغلاقات النفطية والذهاب إلى انتخابات تضع حداً لهذا العبث، وإيجاد حكومة مستقرة لتسيير أمور البلاد مطالباً النائب العام بالتحرك لإيقاف النهب المتواصل للإيرادات النفطية.

وأكد المستشار الليبي في شؤون النفط والغاز طارق إبراهيم أن أي توقف في التصدير سيؤثر في إجمالي إنتاج البترول الليبي الذي سيؤدي بدوره لفقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالخام الليبي وبقاء البترول الليبي من دون تسويق مع احتمالية فقدان زبائن النفط الخام من دون رجعة بسبب تخوفهم من عدم استقرار الإمدادات النفطية نتيجة توالي الإغلاقات النفطية، وعدم قدرت المؤسسة الوطنية للنفط على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات مع شركائها الدوليين.

استحالة الاستغناء:

في المقابل قال رئيس الحفر والاستكشاف بشركة “نفوسة” للعمليات النفطية نوري الفلو إن معظم الأسواق العالمية لن تستطيع الاستغناء عن النفط الليبي لأسباب عدة، من بينها جودته، إذ يعتبر ذا تصنيف ممتاز مقارنة مع دول أخرى،إضافة إلى خلو النفط الليبي من الشوائب والمركبات الكيماوية المعقدة ذات النوعية الرديئة وفقا للصحيفة .