Skip to main content

الوسم: حكومة الوحدة الوطنية

المصرف المركزي يتخذ إجراءات لتعديل سعر الصرف.. ويعدد الأسباب ويحذر بالأرقام

أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي بياناً اليوم الأحد بخصوص اتخاذ المصرف المركزي اضطر المصرف المركزي جملة من الاجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر الصرف وذلك لخلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب أمال أو آفاق لتوحيد الانفاق المزدوج بين الحكومتين.

وكشف المحافظ بالقول أن حجم الانفاق العام المزدوج خلال عام 2024، بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار نفقات حكومة الوحدة الوطنية و 42 مليار دينار مبادلة النفط، ونحو 59 مليار دينار انفاق الحكومة الليبية مقابل ايرادات نفطية وضريبية بلغت 136 مليار دينار، وهذا الانفاق ولد طلب على النقد الاجنبي بقيمة 36 مليار دولار.

وتابع: أدى التوسع في الانفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية وخلال عام 2024 إلى زيادة كبيرة في عرض النقود، إلى أن وصل مبلغ 178.1 مليار دينار، ما من شأنه أن يؤدي إلى عدة تأثيرات اقتصادية سلبية ويضع تحديات امام المصرف في ظل محدودية الادوات المتاحة لاحتوائه، وسيحدث مزيداً من الطلب على النقد الاجنبي واستمرار الضغط على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي، ومعدلات التضخم، ومخاطر فقدان عنصر الثقة في العملة المحلية.

وأضاف؛ ضعف إيرادات الصادرات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي، حيث بلغت خلال عام 2024 نحو 18.6 مليار دولار فقط، وبلوغ المصروفات من النقد الاجنبي 27 مليار دولار نتج عنه فجوة كبيرة بين حجم الطلب على النقد الأجنبي والمتاح منه صَعَّبَ على ادارة المصرف المركزي تحديد سياسة واضحة لادارة سعر الصرف نتجية الطلب المتزايد على النقد الاجنبي والتوسع في الانفاق العام المزدوج.

وأفاد: وفي ظل الاستمرار في اصدار قرارات بالصرف على أساس اعتمادات 12/1 خلال عام 2025 من قبل الحكومتين، واستمرار التوسع في الإنفاق العام بنفس وتيرة عام 2024 وبلوغه مستويات 224 مليار دينار، سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي للدولة ويضع تحديات جديدة امام المصرف ومزيداً من الطلب على النقد الأجنبي، وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات والميزانية العامة، وتنامي رصيد الدين العام.

وتابع أن بيانات الربع الأول من عام 2025 تظهر بوضوح استمرار وتيرة الانفاق العام المزدوج والتمويل بالعجز وارتفاع الطلب على النقد الاجنبي وعجز الايرادات النفطية عن تغطيته، وهو أمر خطير، حيث بلغ اجمالي مصروفات النقد الاجنبي للربع الاول نحو 9.8 مليار دولار ( منها 4.4 مليار دولار إعتمادات وحوالات و 4.4 مليار دولار بطاقات تجار وأغراض شخصية، ومليار دولار مصروفات حكومية)، أي ما يعادل 55 مليار دينار ؟!، في حين بلغت الايرادات النفطية والاتاوات الموردة للمصرف نحو 5.2 مليار دولار حتى يوم 27 مارس، بعجز بلغ نحو 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة اشهر فقط، وسيزداد الأمر خطورة في حالة انخفاض معدلات إنتاج وصادرات النفط لأية متغيرات، أو تدهور أسعار النفط العالمية.

وقال: فاقم التوسع في الانفاق العام الناتج عن قرارات وقوانين في ارتفاع مستوى الدين العام القائم لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي، ليصل إلى قرابة 270 مليار دينار حالياً، منها 84 مليار دينار لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس نحو 186 مليار دينار لدى مصرف ليبيا بنغازي، ومتوقع أن يتجاوز اجمالي الدين 330 مليار دينار بنهاية عام 2025 في ظل غياب ميزانية موحدة والصرف بنفس وتيرة عام 2024 وهو مؤشر خطير جداً وغير قابل للاستدامة، ويُحدث تشوهاً كبيراً في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأضاف: لتقليل الفجوة بين الطلب والعرض من النقد الاجنبي وعجز ميزان المدفوعات اضطر المصرف إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة للمحافظة على استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة، تحافظ على اسعار السلع والخدمات وتحد من انفلات معدل التضخم وتدهور القوة الشرائية للمواطن، إلا ان استخدام الاحتياطيات غير قابل للاستدامة، الأمر الذي اضطر المصرف المركزي معه إلى إعادة النظر في ضوابط النقد الأجنبي، وفي سعر الصرف لاحتواء تداعيات الانفاق العام غير المنضبط، وغياب سياسات إقتصادية كلية فاعلة، ومُحَدَّدة الاهداف.

هذا ويؤكد المصرف المركزي على قيامه بكامل واجباته في المحافظة على الأصول الأجنبية عند مستويات تتجاوز 94 مليار دولار منها 84 مليار دولار احتياطيات يديرها المصرف، وذلك في ظل التحديات الجسيمة، والبيئة الخطرة التي يعمل فيها.

كما أن عدم القدرة على محاربة والحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات ساهم في تفاقم الازمة نتيجة زيادة الطلب على استيراد السلع والمحروقات واستنزاف النقد الاجنبي المتاح للمصرف المركزي، كما ان ظاهرة ارتفاع اعداد العمالة الوافدة غير الرسمية والهجرة غير الشرعية التي تستنزف قرابة 7 مليار دولار سنوياً، مما زاد من معدل استهلاك السلع والطلب على العملات الاجنبية في السوق الموازي والذي أصبح يغذي كافة الانشطة غير المشروعة وتوسع ظاهرة غسل الاموال وتمويل الارهاب في هذا السوق.

خاص.. من ضمنها الإيفاد والصرف الغير قانوني وتمليك السيارات والتوريدات وإعادة تدوير 12.5 مليون.. رصد مخالفات بوزارة التربية والتعليم بالوحدة الوطنية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء بالوحدة الوطنية إلى مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة بخصوص المخالفات الإدارية والقانونية المرصودة حيال أداء وزارة التربية والتعليم والوزير موسى المقريف

وتضمنت المراسلة صرف مبلغ وقدره 2.8 مليون دينار قد تم استقطاعها من ميزانية مراقبات التربية والتعليم بالبلديات عن سنة 2022 م وتمت تعليتها لحساب الأمانات والودائع وإجراءات الصرف تمت دون توفير كافة المستندات المطلوبة وتم تغيير محضر لجنة المشتريات أكثر من مرة عن سنة 2022م، ولم يتم اعتماد المحضر من إدارة الشؤون الإدارية والمالية وعدم تقديم مستندات الشركات كاملة وتم الصرف أثناء خروج مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في إجازة طارئة لمدة ثلاثة أيام.

كما تم إلغاء لجنة العطاءات بالوزارة قبل الانتهاء من مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي والتقني للعام الدراسي 2025/2024 م.

كما لم يتم تفعيل منصة العطاءات والمشتريات منذ 2023/01/01م، إلى هذا التاريخ وإحالة الإجراءات إلى لجنة المشتريات دون العرض على المنصة ، باستثناء مشروع طباعة توريد الكتاب المدرسي والتقني فقد تم العرض على المنصة بضغوط من رئيس لجنة العطاءات ، مع إصدار عدد من قرارات التعلية المبالغ مالية مختلفة بأسماء شركات وجهات أخري .

مع إصدار رسائل موجهه للمرور والتراخيص بشأن تمليك بعض السيارات ومنها سيارة ( نوع هونداي سنتافي ( بيضاء اللون – رقم اللوحة (5/2099957) لشقيق الوزير صالح محمد المقريف بالرغم من ورودها في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 م على أنها سيارة مسروقة، و سيارة نوع ( هونداي كريتا ( اللون رصاصي رقم اللوحة (5/2096696) لمحمد فرج ميلاد الشاملي وليس لديه أي علاقة بالوزارة

وبحسب المراسلة فقد تم إيفاد أشخاص في مهمات عمل رسمية بالخارج للمشاركة في مؤتمرات وملتقيات دولية وليس لديهم أي صفة بالوزارة ومنهم محمد فرج ميلاد الشاملي .

مع تكليف شقيق الوزير صالح محمد المقريف بمهام مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة وتغيبه عن العمل لعدة أشهر دون حصوله على إجازات ودون تكليف من ينوبه أثناء غيابه وتم صرف مستحقاته كاملة بما في ذلك بدل الإيجار.

وتعمد حجب القرارات وإحالات مكتب الشؤون القانونية ومكتب التعاون الدولي بالمنظومة الالكترونية ولا يمكن متابعة أي مراسلات من هذه الإدارات ، وتعامل لجنة المشتريات مع شركات معينة دون غيرها ويتم تكليفها بشكل مستمر .

بالإضافة إلى الإخفاق في استكمال اجراءات توريد المقاعد المدرسية بالرغم من إتمام إجراءات الترسية منذ شهر أغسطس 2023م ، إلى أن تدخل رئيس الحكومة في الموضوع والى الآن لم يتم التوريد، وتعمد التأخر في صرف ميزانيات مراقبات التربية والتعليم بالبلديات من مخصصات الباب الثاني إلى نهاية شهر أغسطس 2024م ، بالرغم من إيداعها بحساب الوزارة من شهر ابريل 2024 م .

والاستفادة من المبالغ المالية المتبقية من سنوات سابقة إعادة تدوير بمبلغ 12.5 مليون وتعمد تكليف نفس الشركات المشاركة في توريدات لجنة المشتريات.

مع تكرار إيفاد مستشار الوزير عبد السلام احمد الصغير في عدة مهام رسمية بالخارج وتكليفه بالعديد من المهام وعضوية لجان حساسة رغم حبسه على ذمة قضية اختلاس المال العام

خاص.. بميزانية مُستقلة تُعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها “الوحدة الوطنية” تُقرر إنشاء البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار حكومة الوحدة الوطنية بشأن إنشاء البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، على أن يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء .

وبحسب القرار يهدف البرنامج إلى تحقيق التنمية المكانية والاستثمار في مجال الإسكان، والمساهمة في حل مختنقات الإسكان، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا ووضع البرامج الخاصة بالتطوير والاستثمار العقاري للتجمعات العمرانية من خلال استثمار الأموال اللازمة لذلك، والمساهمة في استكمال تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية المتعاقد على تنفيذها في السابق بشكل استثماري من خارج الميزانية العامة للدولة، وترسيخ مفهوم التطوير والاستثمار العقاري للحصول على السكن المناسب للمواطن، وإعداد المخططات العمرانية اللازمة لتوطين التجمعات السكنية المزمع تنفيذها بشكل استثماري من خارج الميزانية العامة واعتمادها من الجهات ذات الاختصاص.

كذلك أن يتولى البرنامج تنفيذ السياسات العامة للإسكان على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق وله على وجه الخصوص المساهمة في إعداد السياسة الإسكانية العامة على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي وعلى مستوى المناطق، ووضع السياسة التنفيذية لمشروعات التجمعات السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد وتطوير المخطط العام للمشروعات السكنية والتي تم تكليف البرنامج بتنفيذها أو استكمال تنفيذها، وتحديد ميزانيات تنفيذها ، وتدفقاتها النقدية ومواعيد الانتهاء منها.

وأن يتولى البرنامج تحديد أولويات تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها الجارية والمستهدفة بمراعاة الأهداف الكلية والقطاعية والمكانية للتنمية، واستكمال تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها، المتعاقد عليها من قبل الأجهزة والجهات التنفيذية الأخرى خلال الفترة السابقة والمحالة إليه بقرارات من مجلس الوزراء من خلال التعاقد مع المطورين العقاريين، والإدارة والإشراف على مشروعاته سواء بشكل مباشر أو عن طريق مكاتب أو شركات استشارية متخصصة أو عن طريق أدواتها التنفيذية التي ينشأها البرنامج وفق التشريعات النافذة.

أيضاً إجراء الدراسات المتعلقة بتكاليف تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية، وتحديد الأسعار الاسترشادية لتنفيذها واقتراح كل ما من شأنه تخفيض تكاليف الإنشاء بمختلف مناطق ليبيا، وطرح مشروعات التطوير والاستثمار العقاري في الأجزاء غير المستغلة من الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان العام المتعاقد على تنفيذها في السابق، وإيجاد الحلول المالية الناجعة للتمويل والاستثمار في مشروعات التجمعات السكنية ومنظومات المرافق العامة المكملة لها من خلال التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية ومؤسسات التطوير العقاري الخاصة والعامة المحلية والأجنبية.

وإبرام القروض التي يرى البرنامج أهمية الحصول عليها من المصارف المحلية ومساعدة المستثمرين والمطورين العقاريين في الحصول على تمويلات مصرفية للمشروعات التجمعات السكنية، وتوفير الأراضي اللازمة لتوطين التجمعات السكنية المستهدف تنفيذها من خلال التطوير والاستثمار العقاري واعتماد مخططاتها وذلك بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمراني والجهات ذات العلاقة في الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والبلديات، ووضع ضوابط تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية للتجمعات السكنية المستهدف تنفيذها من خلال التطوير والاستثمار العقاري أخذا في الاعتبار دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات وبما يمنع المضاربة في الأسعار ويتيح فرص حصول المواطن الليبي على السكن المناسب، وإعداد الميزانية العامة المشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها، وعرض المشروعات التي تستوجب اعتبارها من أعمال المنفعة العامة لإقامة التجمعات السكنية، وتحديد الأسلوب الاستثماري الأنجح لتنفيذ مشروعات التجمعات السكنية، وإعداد معايير ونماذج وأساليب وآليات تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية من خلال والتطوير العقاري بما يضمن تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع الليبي من الوحدات.

وللبرنامج في سبيل تحقيق أغراضه تملك وبيع ورهن واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة التي تساعده في أداء مهامه بما لا يخالف التشريعات النافذة، والاشتراك والمساهمة مع المطورين والمستثمرين المحليين والأجانب،وعقد الاتفاقات مع الجهات الوطنية والأجنبية التي تساعده على إنجاز مهامه وفق التشريعات النافذة .

كما أنه تؤول إلى البرنامج مشروعات التجمعات السكنية المتعاقد على تنفيذها في السابق من قبل الأجهزة التنفيذية ومصرف الادخار والاستثمار العقاري ، بموجب قرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

كذلك تخصص الأراضي لتوطين مشروعات الإسكان العام المتعاقد على تنفيذها من قبل الأجهزة التنفيذية سابقا والمحالة للبرنامج باسم الدولة الليبية، وتوثق الأراضي المنزوعة للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات الإسكانية بشكل استثماري في مختلف مناطق البلاد وتسجل ملكيتها باسم الدولة الليبية، ويحق للبرنامج التصرف في الأراضي المخصصة لتنفيذ المشروعات الإسكانية بكافة التصرفات القانونية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو الإيجار ونقل الملكية لصالح المطورين والمستثمرين العقاريين وكافة الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة بالخصوص وذلك وفق التعاقدات المبرمة والتشريعات النافذة.

وبحسب القرار تتولى الدولة الليبية تمويل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة المشروعات التجمعات السكنية المنفذة من خلال البرنامج من ميزانية التنمية الباب الثالث، ويدار البرنامج بمدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة ، يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ومن ضمن المواد المذكورة بهذا القرار أن يكون للبرنامج ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها.

وتتكون الموارد المالية للبرنامج نسبة مئوية من إجمالي عقود التطوير العقاري التي يبرمها البرنامج مع المطورين والمستثمرين العقاريين تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المدير العام، عائد نشاطه في الاستثمار والتطوير العقاري وفقا للتشريعات النافذة، والقروض والهبات التي يؤذن له فيها، ما يخصص له من دعم من الميزانية العامة، أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

كما أنه تبدأ السنة المالية للبرنامج ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وعلى أن تبدأ السنة المالية الأولى للبرنامج اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية لتالية للدولة، يكون للبرنامج حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أمواله ، ويفتح بأحد المصارف العاملة في داخل ليبيا وفقا للتشريعات النافذة .

خاص.. إدارة منحة الزوجة والأبناء بالشؤون الاجتماعية تطالب بعدم استقطاع أي مبالغ مالية من المنحة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة منحة الزوجة والأبناء بوزارة الشؤون الاجتماعية بالوحدة الوطنية إلى مصرف ليبيا المركزي.

حيث طالبه بمراسلة المصارف بعدم استقطاع أي مبالغ مالية من منحة الزوجة والأولاد

خاص.. إدارة منحة الزوجة والأبناء بالشؤون الاجتماعية تطالب بعدم استقطاع أي مبالغ مالية من المنحة

“الوحدة الوطنية” تُطالب الجهات العامة بتنفيذ اعتماد لائحة تنظيم الشركات الناشئة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وتعميم حكومة الوحدة الوطنية الصادر عن رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” إلى الجهات العامة بشأن اعتماد لائحة تنظيم الشركات الناشئة وتطالب بالتنفيذ .

وأوضحت الحكومة بأن هذا القرار يسري على الشركات التي تم تأسيسها بموجب تصنيف الشركات الناشئة والمسائل المرتبطة بها من حيث التأسيس ومنح إشهار التسجيل وترخيص التشغيل كشركة ناشئة، والمؤسسات الخاصة والأهلية التي تسهم أنشطتها في دعم واحتضان وتسريع وتيسير عمل الشركات الناشئة وزيادة نموها، والمستثمرون من الشركات ومؤسسات التمويل العامة والخاصة والأفراد بقدر إضافي ومساوي للأموال، المستثمرة في الشركات الناشئة طول فترة المزايا والإعفاءات الممنوحة.

خاص.. رئيس مؤسسة النفط المكلف: إنخفاض الإيرادات المحصلة عام 2024 عن العام الذي قبله بقيمة 6.4 مليار دولار.. وهذه الأسباب

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مؤسسة النفط المكلف إلى وزير مالية الوحدة الوطنية بخصوص أسباب إنخفاض الإيرادات المحصلة خلال عام 2024م والتي إنخفضت عن إيرادات عام 2023م بمقدار (6.447) مليار دولار

رئيس مؤسسة النفط: أكد أنه من ضمن الأسباب زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً ، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على المحروقات من قبل كبار المستهلكين .

والاغلاقات المتكررة المصفاة الزاوية مما تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من المصادر الخارجية، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطرنا إلى التحول الإستهلاك الديزل للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية مما زاد من الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، وكذلك شراء وتوريد المادة الخام النافتا الغير معالجة ( لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع راس لانوف للعام 2024م .

بالإضافة إلى زيادة المصاريف المصاحبة لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة (100) مليون دولار عن العام 2023م، من ضمنها تغطية مديونية عن سنوات سابقة وقدرها (40) مليون دولار.

مع توريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لدعم دولة مصر والتي قدرت بمبلغ (199) مليون دولار .

وزيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة إيني في عام 2024م بقيمة (447) مليون دولار تقريبا، مقارنة بعام 2023م، وذلك نتيجة إنخفاض إنتاج الغاز من ناحية وزيادة معدل إستهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير .

مع زيادة حصة الشركاء خلال عام 2024م بمقدار (10) مليون برميل مقارنة بالعام 2023م…

خاص.. مسؤول مالي يُفسر لصدى تفاصيل طلب المالية من الموظفين بضرورة إمتلاك بطاقات مصرفية لصرف المرتبات

أوضح مسؤول مالي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن منشور وزارة المالية فيما يخص العمل على تقديم الموظفين ما يفيد حصولهم على بطاقات مصرفية كشرط إلزامي ضمن المعلومات المطلوبة لصرف الراتب ..

حيث قال: المنشور يعني أن أي موظف يعمل في الدولة ويملك حساب مصرفي يجب أن يستخرج بطاقة مصرفية ويفعّلها ويزود جهة العمل ببياناتها لأنه عندما يتم تحويل مرتبه يُدرج في حسابه في ذات الوقت، ويستطيع السحب والشراء والدفع عبر خدمات الدفع الالكتروني بالبطاقة بدل من استخدام دفاتر الشيكات.

خاص: روفينيتي لصدى: نقل الوطنية للنفط شرق البلاد يحمل في طياته مخاطر كبيرة تزيد من التوترات والحل الوحيد هو استبدال حكومة الدبيبة

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد إن النقل المحتمل للمؤسسة الوطنية للنفط من طرابلس إلى شرق ليبيا يحمل في طياته مخاطر كبيرة تتمثل في زيادة التوترات داخل البلاد وفي حين أنه من الأهمية بمكان أن ندرك أن السلطات في الشرق أعربت منذ فترة طويلة عن استيائها مما تعتبره إدارة مركزية للمؤسسة في طرابلس فإن معالجة هذا الخلل من خلال خطوة أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من زعزعة الاستقرار .

وأكد روفينيتي لصدى الاقتصادية إن الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذه القضية هو إنشاء حكومة موحدة قادرة على استبدال الإدارة الحالية لعبد الحميد الدبيبة والتي أصبحت جزءاً من مشاكل ليبيا المستمرة بدلاً من أن تكون قوة للاستقرار إن الحكومة التي تتمتع بالشرعية الوطنية والتي يتم الاتفاق عليها من خلال عملية سياسية شاملة من شأنها أن تضمن توزيعاً أكثر عدالة لعائدات النفط ومنع المزيد من التفتت ويتماشى هذا النهج مع توصيات الممثل الخاص للأمم المتحدة عبد الله باثيلي وخليفته اللذين أكدا على الحاجة إلى انتقال سياسي توافقي لتجنب المزيد من التصعيد وفقا لقوله .

تقرير ديوان المحاسبة 2023 يكشف عن توسع الوحدة الوطنية في المصروفات على تجهيزات الاحتفالات والاعاشة والآثاث والسفر

كشف تقرير ديوان المحاسبة 2023 والذي نشرته صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً للعامة بصرف 174 مليار خلال 2023 وبفائض يتجاوز المليار .

وكشف التقرير الاستمرار في انتهاج أسلوب الانفاق بالمقايضة المباشرة للنفط الخام مقابل مشتقات نفطية (محروقات حيث بلغت تكلفة المقايضة قيمة تتجاوز 41 مليار دينار دينار، تم إنفاقها فعلياً دون إثباتها في سجلات وزارة المالية (إيراداً، وإنفاقا مما تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية وإظهارها على غير حقيقتها، والجدير بالذكر أن الديوان سبق وأن نبه في تقاريره لعامي 2021م – 2022م عن الآثار السلبية لعمليات المقايضة.

وبحسب التقرير فقد بلغت تجهيزات احتفالات فبراير لعام 2023 أكثر من 8 مليون دينار من ضمن بند المحافل الدولية والمحلية والذي تجاوز 25 مليون دينار ..

وبلغت الضيافة ببند المحافل الدولية والمحلية أكثر من 4 مليون دينار، كما بلغ الصرف على رحلات الطيران “رسمية-أسعاف” أكثر 1.5 مليون دينار ، كما بلغت مصروفات ديوان المنطقة الشرقية ببنغازي 900.9 ألف

مع الصرف على تجمع برلمان الشباب أكثر 1.9 مليون دينار، والمؤتمر التاسع لمنظمة المرآة العربية 1.3 مليون دينار، وملتقى حكماء فزان 1.1 مليون ، واحتفالية اليوم العالمي للمرأة 958 ألف، وإحياء ليلة القدر بشهر رمضان 665 ألف ، وملتقى ليبيا الدولي للتنمية المكانية 873 ألف دينار، ومنتدى المجتمع المدني قاطرة السلم أكثر من 854 ألف دينار .

والصرف على ملتقى فزان للخبراء والنخب أكثر من 596 ألف، وندوة تجارب مراقبة الانتخابات أكثر من 462 ألف، ووفد الوطن أكثر من 297 ألف، وعرض المكاشفة بقيمة تتجاوز 286 ألف ، وإحياء رأس السنة الأمازيغية 214.6 ألف، وملتقى التوابث الوطنية 181.5 ألف

كما أوضح تقرير الديوان صرف مبالغ على جهات أخرى وتحميلها على مصروفات حكومة الوحدة الوطنية ومثال ذلك صرف 720 ألف مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى دولة غينيا

مع صرف أكثر من 289 ألف مقابل تسيير رحلة خاصة ذهاب وعودة لوفد من غرفة التجارة والصناعة مصراتة

و157.2 ألف صُرفت مقابل توريد أثاث مكتبي لصالح فوج المدينة مصراتة للكشافة، وأكثر من426 ألف مقابل توريد أجهزة إلكترونية لصالح فوج المدينة مصراتة.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة 2023: صرف أكثر من 717 ألف لصالح شركة روائع الإتقان للتعهدات والتموين مقابل خدمات الاعاشة بمجلس وزراء الوحدة الوطنية

مع صرف أكثر من 54 ألف من قبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية قيمة حجز بفندق لايكو بتونس لمدة 18 يوم ، مع صرفه أكثر من57 ألف على حجز جناح بفندق بالرياض بالسعودية ، وصرفه أكثر من 36 ألف دينار على حجز جناح بفندق بالدوحة وأكثر من 27 ألف حجز جناح بفندق لايكو تونس 4 أيام

هذا وتطرق الديوان إلى أن مصروفات بدل سكن لموظفين بمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أكثر من 847.8 ألف دينار لعدد 41 معاملة

مع سداد أكثر من 315 ألف دينار مقابل حجوزات فنادق ولفترات طويلة لأشخاص داخل طرابلس دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم أو ارتباطهم الوظيفي

في ملف الاستقالة بن قدارة يواجه صعوبات في التوافق بين حفتر والدبيبة.. ولكن دون وجود أدلة واضحة.. وكالة نوفا تكشف التفاصيل

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس أن في الساعات القليلة الماضية انتشرت شائعات مرتبطة بقطاع النفط في ليبيا بشأن احتمال استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة .

وأشارت نوفا إلى أن على وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص هناك شائعات تفيد بأن بن قدارة قدم خطاب استقالة إلى رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من الجهات المختصة حاليًا.

وتواصلت “وكالة نوفا” مع المتحدث باسم وزارة النفط والغاز أحمد جمعة حيث قال إنه لا علم له بأي خطاب استقالة قدمه بن قدارة .

وقالت مصادر أخرى قريبة أن الاستقالة قدمت في الواقع لأسباب صحية يعاني منها بن قدارة منذ فترة لكن مصادر أخرى تشير إلى أن بن قدارة يواجه صعوبات في التوفيق بين طلبات قائد القوات المسلحة حفتر وتوجيهات رئيس الوزراء الدبيبة وهو ما يجعل بقائه في المنصب غير قابل للاستمرار على نحو متزايد في حين يبدو أن الدعم الإقليمي الذي كان يتمتع به قد ضعف .

ويتداول اسم محمد بن شتوان الرئيس الحالي لشركة الخليج العربي للنفط والشخصية المقربة من صدام حفتر أحد أكثر أبناء “المشير” نفوذاً والذي غالباً ما يحل محل بن قدارة خلال رحلاته المتكررة إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي كبديل مؤقت محتمل ولكن ربما قد تكون هذه مجرد شائعات اكتفت “وكالة نوفا” بتسجيلها دون العثور على تأكيد .

خاص.. “دغيم” يحذر من دخول ليبيا إلى مشروع مستفيد بسبب وجود الرقابة الدولية على الميزانية المشتركة وإدارة المصرف المركزي .. ويشير إلى الحوار الاقتصادي بتونس

قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح حصري لصدى الاقتصادية: الجميع تابع جدول الأعمال الموضوع في اجتماع المسار الاقتصادي بتونس برعاية الخزانة والسفارة الأمريكية وخاصة بحث موضوع الإدارة المشتركة أو الميزانية المشتركة وإدارة مصرف ليبيا المركزي وتعاملاته، مع وجود رقابة دولية على البنديين، وأعتقد أن هذا الأمر مزعج وخطير لدى ليبيين وهو خطوة متقدمة نحو حساب مستفيد وهو مايعرف بالنفط مقابل الغذاء .

قال كذلك: يجب علينا أن نقف متحديين وأن نترفع عن كل الخلافات السياسية كمؤسسات ليبية لرفض هذا المشروع بشكل علمي وعملي وليس بشعارات ونداءات يكون بطرح آليات وطنية للمراقبة واتفاق على الانفاق العام والوصول إلى ميزانية موحدة وإعادة تقييم قانون ميزانية سنة 2024 وتقديم ملاحظات إلى مجلس النواب ليقره من جديد أو يقر تعديلاته عليه وهذا ليس انتقاصاً أو عيباً لأن أي قانون قابل للتطوير أو التعديل وإعداد ميزانية لسنة 2025، والاتفاق على آليات للرقابة الوطنية كلها هذه المعالجات الحقيقية هي التي تقطع الطريق لكل المشاريع والتدخلات الخارجية .

تابع بالقول: بكل تأكيد من الواضح والجلي سوء إدارة الأزمة وخاصة من مجلس النواب الذي استخدم سياسة أعتقد أنها قصيرة النظر في التشويه لسمعة مصرف ليبيا المركزي ومن غير قصد بتأكيد والمبالغة والتهويل في ما حدث من إجراءات سليمة وسلسة في عملية الإدارة المؤقتة برئاسة عبد الغفار ومجلس إدارة المصرف وترويج لشائعات لاقتحام وسطو وكل هذه معلومات الشارع التي تبناها مجلس النواب من دون تحقيق أو قيد أو إفادات رسمية أو تدقيق وتسويقها للخارج وهناك متكاتفات خارجية وتوزيعها على سفراء وسفارات، وما قام به أيضاً السيد المحافظ السابق كل هذه خلقت مناخاً يستغله الأن البعض لتسويق مشروع دولي للسيطرة وإدارة الأموال الليبية على كلاً أصبح هذا من الماضي، لآن السيد المحافظ الجديد المكلف لم يشير إلى وجود هذه انتهاكات أو حدوث اخطاء جسيمة، والان عليه مسؤولية وأيضاً على كل المؤسسات وخاصة والتي قادة عملية الترويج وتبني هذه الإشاعات عليها لآن عليها أن تنفي وأن نتحد جميعاً في الحفاظ على سمعة مصرف ليبيا المركزي وقطع الطريق بمعالجات حقيقية وسليمة وقانونية ومشتركة يشترك فيها كل الأطراف بداية من مجلس إدارة بكفاءة ووفق معايير وتوافقي بين المؤسسات المعنية وخاصة التي شاركة في الحوار برعاية الأمم المتحدة عندها أعتقد أننا سنخرج من هذه الأزمة ونعيد وضع المصرف إلى وضعه الطبيعي .

رغم تصدير الغاز إلى مصر.. أزمة الكهرباء تتصاعد بليبيا وتصل إلى النائب العام.. فما القصة!

قامت العامة للكهرباء بمخاطبة النائب العام مشيرةً إلى تنبيهها سابقاً من نقص إمدادات الوقود “الغاز الطبيعي، الديزل”، وطالبته بالتدخل لضمان استمرار توفير كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازمة لتشغيل محطات الإنتاج بالشبكة، وأفادت بأنه قد يحصل في بعض الأحيان نقص في إمدادات الوقود السائل سواء الغاز الطبيعي أو الوقود السائل (الديزل) بعدد من محطات التوليد، الأمر الذي يشكل في الواقع مشكلة فنية كبرى بالنسبة للشبكة العامة، حيث يؤدي ذلك إلى فقدان كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية التي تنعكس على استقرارية الشبكة العامة، وكذلك على إمكانية وفاء الشركة بالتزاماتها في توفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين، وخصوصاً عن الاستهلاك المنزلي، هذا علاوة على أن استمرار هذا النقص قد يتسبب في حصول حالات إظلام جزئي أو كلي.

وتابعت العامة للكهرباء مؤكدة بأنها هي الجهة الوطنية الوحيدة المسئولة عن تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء الوطنية (الشبكة العامة) بمختلف مكوناتها من محطات إنتاج ومحطات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وهي أيضاً المسئولة عن التغذية بالطاقة الكهربائية لكافة الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية، وكذلك تزويد المستهلكين لفئة الاستهلاك المنزلي بالطاقة الكهربائية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، الأمر الذي ينعكس بشكل طردي على حياة المواطنين وعلى مختلف الأنشطة، وأن أي خلل أو قصور في إنتاج الطاقة الكهربائية، سيكون من شأنه التأثير سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي بالبلاد، وكذلك على مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين، وأن الشركة لا يمكنها تحمل مسئولية أية أضرار قد تنجم عن استمرار هذا الوضع تلحق بالاقتصاد الوطني أو بمختلف شرائح المستهلكين.

كما خاطبت الشركة رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط بتاريخ 11 يناير 2024م بشأن إصدار تعليماته العاجلة تعليماتكم العاجلة بتزويد محطة كهرباء طبرق الغازية وشمال بنغازي بالكميات اليومية المطلوبة من الوقود الخفيف، وكذلك العمل على تحقيق مستهدف شهر يناير .

وفي الرابع عشر من فبراير الماضي قد طالبت العامة للكهرباء من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإصدار تعليماته لجهات الإختصاص الخاضعة لإشراف المؤسسة بشأن العمل على إعداد خطة لتزويد محطة طبرق بالغاز الطبيعي وذلك بتنفيذ خط لنقل الغاز من أقرب مصدر مزود للغاز الطبيعي بالمنطقة، أو توريد وتركيب منصة لإستقبال الغاز المسال (LNG) لما له من فوائد عديدة مثل رخص التكلفة مقارنة بالديزل وكذلك لزيادة كفاءة الوحدات وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة.

أما في الرابع عشر من مايو الماضي قد طالبت الشركة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإصدار تعليماته للشركات التابعة لهم بالعمل على توفير الغاز الطبيعي والوقود السائل، بحيث يكون الغاز الطبيعي هو الوقود الرئيسي للتشغيل والوقود السائل ( الديزل ) كوقود احتياطي ، نظراً لما للوقود الغازي من فوائد وميزات عديدة مثل رخص التكلفة وزيادة كفاءة وحدات الإنتاج بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة وتقليل تكاليف استهلاك قطع الغيار وغيرها .

وقد طالب “المشاي” أيضاً من مؤسسة النفط في أواخر يونيو الماضي بإصدار التعليمات للعمل على توفير الوقود اللازم لتشغيل كافة وحدات الإنتاج العاملة في الشبكة الكهربائية حتى يتم التمكن من مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة وأنه من أهم الأعمال المطلوبة آنذاك قيام شركة سرت لتصنيع النفط والغاز بزيادة كميات الغاز الطبيعي من الخط الساحل الشرقي بحيث يمكن تشغيل كافة وحدات محطتي مصراته والخمس بأقصى قدراتها، وقيام شركة البريقة لتسويق النفط بتزويد المحطات بكميات الوقود السائل ( الديزل ) اللازم لتشغيل كامل الوحدات ومن أهم المحطات التي تواجه صعوبات وتحتاج إلى زيادة الكميات لتشغيل كامل وحداتها بأقصى قدرة لها هي : محطة كهرباء غرب طرابلس والتي تحتاج الى كمية لا تقل عن ( 3500 ) م 3 من الديزل يوميا، محطة كهرباء الزهراء والتي تحتاج إلى كمية لا تقل عن ( 500 ) م3 يومياً، ومحطة كهرباء طبرق والتي تحتاج إلى كمية لا تقل عن ( 2000 ) م3 يوميا، ومحطة كهرباء جنوب طرابلس والتي تحتاج إلى كمية لا تقل عن ( 600 ) م3 يومياً .

من ضمن المراسلات العديدة التي قامت بها العامة للكهرباء منذ بداية العام وطلب الإغاثات من الجهات المعنية قد راسلت رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط في الخامس والعشرون من يوليو الماضي بشأن الإستمرار في تزويد محطة غرب طرابلس بالوقود اللازم وعدم إيقافه إلى حين زيادة المخزون إلى مستوى يكفي لتشغيل الوحدات على الأقل لمدة ثلاثة أيام بحيث لا يؤثر إيقاف التزويد على تشغيل الوحدات .

وبتاريخ 28 يوليو 2024 طالبت الشركة من الوطنية للنفط بإصدار التعليمات للعمل على زيادة إمدادات الوقود السائل اللازم لتشغيل كافة وحدات الإنتاج العاملة بالشبكة الكهربائية، وكذلك زيادة كميات الغاز الطبيعي لكي تتمكن الشركة العامة للكهرباء من مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة ، وزيادة كميات الغاز المحطتي (مصراتة – الخمس اللازمة لتشغيل كافة الوحدات بأقصى قدرة إنتاجية عن طريق تغذية المحطتين من الخط الشرقي بكمية لا تقل عن (80) مليون قدم مكعب يومي، والاستمرار في ضخ الوقود الخفيف المحطة طبرق بكمية لا تقل عن (2500) م يومي، والاستمرار في ضخ الوقود الخفيف المحطة الزاوية بكمية لا تقل عن (4000) م يومي، وضخ الوقود الخفيف لمحطة غرب طرابلس بكمية لا تقل عن (4000) ويومي، والعمل على تزويد محطة الجبل الغربي بالغاز الطبيعي بكمية لا تقل عن (180) مليون قدم مكعب، وعلى تزويد محطة جنوب طرابلس بالوقود الخفيف بكمية لا تقل عن (1000) م يومي . تزويد محطة الزهراء بالوقود الخفيف بكمية لا تقل عن (5100) م يومي، وتزويد محطة الكفرة بالوقود الخفيف كمية لا تقل عن (200) م يومي .

واستمرت في الأول من سبتمبر الجاري بمخاطبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن العمل على تزويد كُل من محطة ( غرب طرابلس – الزاوية – جنوب طرابلس – الزهراء – الحي الجامعي) بالكميات اللازمة لتشغيلها بأقصى قدرة لها من خلال النواقل البحرية وكذلك العمل على استئناف العمل بحقل الشرارة النفطي بأسرع وقت خصوصا وأن محطة كهرباء الزهراء لا تشتغل إلا بالوقود المنتج من مصفاة الزاوية من خام حقل الشرارة النفطي، وحددت الشركة بأن الكميات المطلوبة لتزويد غرب طرابلس متمثلة في 4000 (م3) يومياً، ومحطة الزاوية المزدوجة 4000، ومحطة جنوب طرابلس 2500، ومحطة الزهراء 2500، والحي الجامعي 500، وتم كذلك طلب إصدار التعليمات للجهات المختصة بتزويد محطة طبرق 3000 (م3) يومياً، ومحطة مصراتة المزدوجة 2000، ومحطة شمال بنغازي 2000، ومحطة الكفرة 350.

وفي ذات السياق أفادت العامة للكهرباء في التاسع والعشرون من يوليو وخلال مراسلتها لرئيس مجلس الإدارة المكلف بالمؤسسة الوطنية للنفط بأن الكمية (70) م.ق.م / يومياً) من الغاز الطبيعي من خط البريقة – مصراتة لدعم الكميات المستلمة من الخط الغربي مليته – مصراتة غير ثابته وكمياتها تتراوح من 0 إلى 70 م.قم / يومياً ، أي لا يوجد تزويد من الخط الشرقي في بعض الأيام، وأنه يتم توفير الإحتياجات من الوقود الخفيف بمحطة كهرباء غرب طرابلس عن طريق الأنابيب والباقي يتم توفيره عن طريق الشاحنات، ولكن الكميات التي يتم تزويدها بها أقل من الكميات المطلوبة حيث تم إستلام كمية (87.167 م) إلى غاية 2024/07/28 ميلادي إلا أن الكمية المطلوبة هي 105,000 م)، وبخصوص محطة كهرباء الزهراء الغازية الكمية المستلمة من الوقود الخفيف بالمحطة إلى غاية 2024/07/28 ميلادي (6.760 م) والكمية المطلوبة هي 15,000م) خلال هذا الشهر يوليو، وبالنسبة إلى محطة كهرباء طبرق الغازية تم إستلام كمية 23,910م) من الوقود الخفيف خلال شهر مايو / 2024 م ، وخلال شهر يونيو (27,500 م وشهر يوليو إلى غاية 2024/07/28 م (27,000م) وذلك من كمية مطلوبة (45,000 م خلال كل شهر، أما محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية فقد تم إستلام كمية (2,800م) من الوقود الخفيف خلال شهر مايو / 2024 م وأن الكمية المطلوبة هي (8,000م) وخلال شهر يونيو (5.663 م) وشهر يوليو إلى غاية 2024/07/28 ميلادي (3,338م) وذلك من كمية مطلوبة (15,000 م) خلال كل شهر ، وبالنسبة للمقارنة مع سنة 2023 م فإننا نود الإفادة بأننا لم نطلب أي كمية خلال شهر مايو من عام 2023 م وذلك لأن كميات الغاز كانت كافية لتشغيل كل الوحدات بأقصى حمولة لها ولا توجد حاجة لإستخدام الديزل الوقود الخفيف) ولكن خلال هذه السنة ونتيجة لزيادة الأحمال ونقص إمدادات الغاز والتي أثرت على ضغطه في كلاً من محطتي كهرباء مصراتة المزدوجة والخمس الأمر الذي جعلنا إضطرارياً يتم العمل بوحدة واحدة وأحياناً بوحدتين على الديزل في محطة كهرباء جنوب طرابلس وذلك لزيادة رفع ضغط الغاز الطبيعي حتى يتم التمكن من زيادة قدرات محطتي كهرباء مصراتة المزدوجة والخمس .

استطرد “المشاي” مراسلاته مع استمرار هذه الأزمة في السادس من أغسطس الماضي وقد طالب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الإيعاز للجهات المختصة التابعة للمؤسسة للعمل (وبصورة عاجلة) على توفير كميات كافية من الوقود الخفيف لمحطة كهرباء طبرق الغازية وبمعدل (3000) متر مكعب يوميا، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من الإستفادة من القدرات المتاحة بمحطة طبرق، وكذلك إمكانية فصل الخط الهوائي (القوارشة / مراوة (2,1) جهد (220) ك ف) لغرض إتمام أعمال الصيانة والتجديد عليه والتي من المتوقع أن تستغرق مدة شهرين ونصف تقريبا.

والجدير بالذكر أن حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت قرارها رقم 331 لسنة 2024 بشأن تخويل مؤسسة النفط بالتنسيق مع وزارة النفط بتزويد جمهورية مصر العربية أربع شحنات من الغاز الطبيعي بكمية تقدر من 145 إلى 155 ألف متر مكعب لكل شحنة وتوريدها إلى الموانئ التي تحددها هيئة البترول المصرية، وبأن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسوية قيمة هذه الشحنات.

كما أدان عدد من الناشطون تصدير الغاز إلى مصر الذي قامت به حكومة الوحدة الوطنية عبر تفويض مؤسسة النفط ، مع حدوث أزمة الكهرباء مؤخراً في ليبيا .

خاص: عون لصدى: قلة الأموال لإرضاء الأطراف المتحاربة في طرابلس ليس مفاجئًا

صرح إيلي أبو عون مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام اليوم الإثنين أن الدول الإجنبية وسوف يحاولون إيجاد حل عن طريق الوساطة وإذا لم ينجحوا فسوف يقبلون بأي ترتيب من شأنه أن يخفف من حدة الموقف ولا أحد لديه الرغبة في اندلاع صراع مسلح آخر .

وتابع أبو عون بالقول لقد كانت إيرادات الدولة في انخفاض خلال الأشهر القليلة الماضية وكان كثيرون يحذرون من أن حكومة الوحدة الوطنية لن يكون لديها أموال كافية لتوزيعها على شراء الولاءات لليمين واليسار ومع قلة الأموال لإرضاء الأطراف المتحاربة المختلفة فإن التصعيد من هذا النوع ليس مفاجئًا .

خاص: روفينيتي لصدى: ما رأيناه في هذه الساعات هو أحد اسباب إرادة الدبيبة في عدم التخلي عن السلطة

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حيث قال: لقد عرفنا دائما أن دور مصرف ليبيا المركزي في ليبيا هو دور “مركزي” ونعلم أن ديناميكيات القوة كانت تتكشف دائما حول المؤسسة ولهذا السبب فإن كل ما يحدث هذه الأيام لمصرف ليبيا المركزي ومحافظه الصديق الكبير مهم للغاية لمستقبل البلاد .

وأكد روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية إن الصدام المستمر بين الكبير ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يقسم ليبيا أكثر والمواقف في طرابلس ومن الواضح الآن أنه لا يوجد إجماع على قرار استبدال الكبير الذي اتخذه المجلس الرئاسي بناء على مدخلات الدبيبة .

وتابع بالقول إن ما رأيناه في هذه الساعات هو مثال واضح على الفوضى المستمرة فالباب المغلق لمقر مصرف ليبيا المركزي الخالي من أي حشود هو رمز للفوضى المستمرة وفي حين يستمر كل شيء في التأثير على المواطنين مع شلل الأنشطة المصرفية أو على الأقل إبطائها بسبب عواقب الاختيارات المتهورة من بين هذه الخيارات إرادة الدبيبة في عدم التخلي عن السلطة .

ومن بين أمور أخرى يجب أن نضيف أيضًا أن قرار استبدال الكبير ينتهك اتفاقيات جنيف لأنه وفقًا للاتفاقية التي تحافظ حاليًا على السياق السياسي الليبي في حالة من عدم التوازن لا يمكن اتخاذ الاختيار كإجبار من الحكومة أو المجلس الرئاسي بل يجب أن يكون مشتركًا بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان مجلس النواب.

لقد أصبح الجمود انجرافًا حركيًا فوضويًا وعنيفًا إن المنافسات الداخلية في المجلس الأعلى للدولة والانقسامات بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والأزمة التي نتجت عن مصرف ليبيا المركزي والصدع بين طرابلس بنغازي ونمو التوترات الداخلية في الغرب كلها عناصر مقلقة للغاية وتخاطر هذه الأزمة السياسية بالتحول إلى صراع مسلح إذا لم يتم حلها بسرعة.

“الحضيري” يكتب: مصفاة رأس لانوف ماذا تبقى منها؟

كتب: الخبير القانوني النفطي “عثمان الحضيري” مقالاً

قرأنا قراراً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية (الدبيبة) رقم 410 للعام 2024 يأذن لمؤسسة النفط في شراء حصة شركة أجنبية (الشريك الإماراتي) في شركة رأس لانوف .

ونحن نعلق بما يلي ؛-
بالأمس القريب تم تقديم عرض للشريك بشراء حصته مقابل 140 مليون دولار ولم يوافق الشريك وطلب 172 مليون دولار ولم توافق المؤسسة، والأن يتم الإتفاق على الشراء بمبلغ 119 مليون دولار فقط!
ما الذى جرى ويجرى خلف الكواليس ……….؟

من المعلوم أن هناك قضيتين مازالت تحت الترافع واحدة مرفوعة من قبل الشريك ضد الدولة الليبية بمحكمة المؤتمر الإسلامي ويطالب فيها الشريك بملبغ قرابة مليار دولار، والقضية التانية بمحكمة غرفة التجارة الدولية بباريس ومرفوعة ضد مؤسسة النفط بشأن التعويض عن تشغيل المصفاة من قبل المؤسسة سنة 2011 (فترة الأحداث المعروفة وإستغلال الخزانات في تخزين المنتجات لصالح المؤسسة، ويطالب الشريك بمبلغ قرابة 200 مليون دولار !

فهمونا، كيف تشتري وتبيع وعليك التزام؟ أليس الجدير أن تحل هذه المسائل أولاً؟ وكيف تشتري وبالأمس القريب وفي مراسلاتك تقول على المصفاة أصبحت خردة وبهذا المبلغ الكبير باعتبارها مغلقة من عام 2013 ؟

ومن هي شركة المحيط المستثمر الجديد مع مجموعة BGN وهل الأخيرة لديها التقنية والملاءة المالية لذلك.

هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة شافية لضمان حقوق الشعب الليبي!