الوسم: حكومة الوحدة الوطنية

أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي بياناً اليوم الأحد بخصوص اتخاذ المصرف المركزي اضطر المصرف المركزي جملة من الاجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر الصرف وذلك لخلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب أمال أو آفاق لتوحيد الانفاق المزدوج بين الحكومتين.

وكشف المحافظ بالقول أن حجم الانفاق العام المزدوج خلال عام 2024، بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار نفقات حكومة الوحدة الوطنية و 42 مليار دينار مبادلة النفط، ونحو 59 مليار دينار انفاق الحكومة الليبية مقابل ايرادات نفطية وضريبية بلغت 136 مليار دينار، وهذا الانفاق ولد طلب على النقد الاجنبي بقيمة 36 مليار دولار.

وتابع: أدى التوسع في الانفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية وخلال عام 2024 إلى زيادة كبيرة في عرض النقود، إلى أن وصل مبلغ 178.1 مليار دينار، ما من شأنه أن يؤدي إلى عدة تأثيرات اقتصادية سلبية ويضع تحديات امام المصرف في ظل محدودية الادوات المتاحة لاحتوائه، وسيحدث مزيداً من الطلب على النقد الاجنبي واستمرار الضغط على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي، ومعدلات التضخم، ومخاطر فقدان عنصر الثقة في العملة المحلية.

وأضاف؛ ضعف إيرادات الصادرات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي، حيث بلغت خلال عام 2024 نحو 18.6 مليار دولار فقط، وبلوغ المصروفات من النقد الاجنبي 27 مليار دولار نتج عنه فجوة كبيرة بين حجم الطلب على النقد الأجنبي والمتاح منه صَعَّبَ على ادارة المصرف المركزي تحديد سياسة واضحة لادارة سعر الصرف نتجية الطلب المتزايد على النقد الاجنبي والتوسع في الانفاق العام المزدوج.

وأفاد: وفي ظل الاستمرار في اصدار قرارات بالصرف على أساس اعتمادات 12/1 خلال عام 2025 من قبل الحكومتين، واستمرار التوسع في الإنفاق العام بنفس وتيرة عام 2024 وبلوغه مستويات 224 مليار دينار، سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي للدولة ويضع تحديات جديدة امام المصرف ومزيداً من الطلب على النقد الأجنبي، وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات والميزانية العامة، وتنامي رصيد الدين العام.

وتابع أن بيانات الربع الأول من عام 2025 تظهر بوضوح استمرار وتيرة الانفاق العام المزدوج والتمويل بالعجز وارتفاع الطلب على النقد الاجنبي وعجز الايرادات النفطية عن تغطيته، وهو أمر خطير، حيث بلغ اجمالي مصروفات النقد الاجنبي للربع الاول نحو 9.8 مليار دولار ( منها 4.4 مليار دولار إعتمادات وحوالات و 4.4 مليار دولار بطاقات تجار وأغراض شخصية، ومليار دولار مصروفات حكومية)، أي ما يعادل 55 مليار دينار ؟!، في حين بلغت الايرادات النفطية والاتاوات الموردة للمصرف نحو 5.2 مليار دولار حتى يوم 27 مارس، بعجز بلغ نحو 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة اشهر فقط، وسيزداد الأمر خطورة في حالة انخفاض معدلات إنتاج وصادرات النفط لأية متغيرات، أو تدهور أسعار النفط العالمية.

وقال: فاقم التوسع في الانفاق العام الناتج عن قرارات وقوانين في ارتفاع مستوى الدين العام القائم لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي، ليصل إلى قرابة 270 مليار دينار حالياً، منها 84 مليار دينار لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس نحو 186 مليار دينار لدى مصرف ليبيا بنغازي، ومتوقع أن يتجاوز اجمالي الدين 330 مليار دينار بنهاية عام 2025 في ظل غياب ميزانية موحدة والصرف بنفس وتيرة عام 2024 وهو مؤشر خطير جداً وغير قابل للاستدامة، ويُحدث تشوهاً كبيراً في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأضاف: لتقليل الفجوة بين الطلب والعرض من النقد الاجنبي وعجز ميزان المدفوعات اضطر المصرف إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة للمحافظة على استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة، تحافظ على اسعار السلع والخدمات وتحد من انفلات معدل التضخم وتدهور القوة الشرائية للمواطن، إلا ان استخدام الاحتياطيات غير قابل للاستدامة، الأمر الذي اضطر المصرف المركزي معه إلى إعادة النظر في ضوابط النقد الأجنبي، وفي سعر الصرف لاحتواء تداعيات الانفاق العام غير المنضبط، وغياب سياسات إقتصادية كلية فاعلة، ومُحَدَّدة الاهداف.

هذا ويؤكد المصرف المركزي على قيامه بكامل واجباته في المحافظة على الأصول الأجنبية عند مستويات تتجاوز 94 مليار دولار منها 84 مليار دولار احتياطيات يديرها المصرف، وذلك في ظل التحديات الجسيمة، والبيئة الخطرة التي يعمل فيها.

كما أن عدم القدرة على محاربة والحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات ساهم في تفاقم الازمة نتيجة زيادة الطلب على استيراد السلع والمحروقات واستنزاف النقد الاجنبي المتاح للمصرف المركزي، كما ان ظاهرة ارتفاع اعداد العمالة الوافدة غير الرسمية والهجرة غير الشرعية التي تستنزف قرابة 7 مليار دولار سنوياً، مما زاد من معدل استهلاك السلع والطلب على العملات الاجنبية في السوق الموازي والذي أصبح يغذي كافة الانشطة غير المشروعة وتوسع ظاهرة غسل الاموال وتمويل الارهاب في هذا السوق.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار حكومة الوحدة الوطنية بشأن إنشاء البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، على أن يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء .

وبحسب القرار يهدف البرنامج إلى تحقيق التنمية المكانية والاستثمار في مجال الإسكان، والمساهمة في حل مختنقات الإسكان، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا ووضع البرامج الخاصة بالتطوير والاستثمار العقاري للتجمعات العمرانية من خلال استثمار الأموال اللازمة لذلك، والمساهمة في استكمال تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية المتعاقد على تنفيذها في السابق بشكل استثماري من خارج الميزانية العامة للدولة، وترسيخ مفهوم التطوير والاستثمار العقاري للحصول على السكن المناسب للمواطن، وإعداد المخططات العمرانية اللازمة لتوطين التجمعات السكنية المزمع تنفيذها بشكل استثماري من خارج الميزانية العامة واعتمادها من الجهات ذات الاختصاص.

كذلك أن يتولى البرنامج تنفيذ السياسات العامة للإسكان على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق وله على وجه الخصوص المساهمة في إعداد السياسة الإسكانية العامة على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي وعلى مستوى المناطق، ووضع السياسة التنفيذية لمشروعات التجمعات السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد وتطوير المخطط العام للمشروعات السكنية والتي تم تكليف البرنامج بتنفيذها أو استكمال تنفيذها، وتحديد ميزانيات تنفيذها ، وتدفقاتها النقدية ومواعيد الانتهاء منها.

وأن يتولى البرنامج تحديد أولويات تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها الجارية والمستهدفة بمراعاة الأهداف الكلية والقطاعية والمكانية للتنمية، واستكمال تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها، المتعاقد عليها من قبل الأجهزة والجهات التنفيذية الأخرى خلال الفترة السابقة والمحالة إليه بقرارات من مجلس الوزراء من خلال التعاقد مع المطورين العقاريين، والإدارة والإشراف على مشروعاته سواء بشكل مباشر أو عن طريق مكاتب أو شركات استشارية متخصصة أو عن طريق أدواتها التنفيذية التي ينشأها البرنامج وفق التشريعات النافذة.

أيضاً إجراء الدراسات المتعلقة بتكاليف تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية، وتحديد الأسعار الاسترشادية لتنفيذها واقتراح كل ما من شأنه تخفيض تكاليف الإنشاء بمختلف مناطق ليبيا، وطرح مشروعات التطوير والاستثمار العقاري في الأجزاء غير المستغلة من الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان العام المتعاقد على تنفيذها في السابق، وإيجاد الحلول المالية الناجعة للتمويل والاستثمار في مشروعات التجمعات السكنية ومنظومات المرافق العامة المكملة لها من خلال التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية ومؤسسات التطوير العقاري الخاصة والعامة المحلية والأجنبية.

وإبرام القروض التي يرى البرنامج أهمية الحصول عليها من المصارف المحلية ومساعدة المستثمرين والمطورين العقاريين في الحصول على تمويلات مصرفية للمشروعات التجمعات السكنية، وتوفير الأراضي اللازمة لتوطين التجمعات السكنية المستهدف تنفيذها من خلال التطوير والاستثمار العقاري واعتماد مخططاتها وذلك بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمراني والجهات ذات العلاقة في الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والبلديات، ووضع ضوابط تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية للتجمعات السكنية المستهدف تنفيذها من خلال التطوير والاستثمار العقاري أخذا في الاعتبار دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات وبما يمنع المضاربة في الأسعار ويتيح فرص حصول المواطن الليبي على السكن المناسب، وإعداد الميزانية العامة المشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها، وعرض المشروعات التي تستوجب اعتبارها من أعمال المنفعة العامة لإقامة التجمعات السكنية، وتحديد الأسلوب الاستثماري الأنجح لتنفيذ مشروعات التجمعات السكنية، وإعداد معايير ونماذج وأساليب وآليات تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية من خلال والتطوير العقاري بما يضمن تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع الليبي من الوحدات.

وللبرنامج في سبيل تحقيق أغراضه تملك وبيع ورهن واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة التي تساعده في أداء مهامه بما لا يخالف التشريعات النافذة، والاشتراك والمساهمة مع المطورين والمستثمرين المحليين والأجانب،وعقد الاتفاقات مع الجهات الوطنية والأجنبية التي تساعده على إنجاز مهامه وفق التشريعات النافذة .

كما أنه تؤول إلى البرنامج مشروعات التجمعات السكنية المتعاقد على تنفيذها في السابق من قبل الأجهزة التنفيذية ومصرف الادخار والاستثمار العقاري ، بموجب قرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

كذلك تخصص الأراضي لتوطين مشروعات الإسكان العام المتعاقد على تنفيذها من قبل الأجهزة التنفيذية سابقا والمحالة للبرنامج باسم الدولة الليبية، وتوثق الأراضي المنزوعة للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات الإسكانية بشكل استثماري في مختلف مناطق البلاد وتسجل ملكيتها باسم الدولة الليبية، ويحق للبرنامج التصرف في الأراضي المخصصة لتنفيذ المشروعات الإسكانية بكافة التصرفات القانونية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو الإيجار ونقل الملكية لصالح المطورين والمستثمرين العقاريين وكافة الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة بالخصوص وذلك وفق التعاقدات المبرمة والتشريعات النافذة.

وبحسب القرار تتولى الدولة الليبية تمويل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة المشروعات التجمعات السكنية المنفذة من خلال البرنامج من ميزانية التنمية الباب الثالث، ويدار البرنامج بمدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة ، يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ومن ضمن المواد المذكورة بهذا القرار أن يكون للبرنامج ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها.

وتتكون الموارد المالية للبرنامج نسبة مئوية من إجمالي عقود التطوير العقاري التي يبرمها البرنامج مع المطورين والمستثمرين العقاريين تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المدير العام، عائد نشاطه في الاستثمار والتطوير العقاري وفقا للتشريعات النافذة، والقروض والهبات التي يؤذن له فيها، ما يخصص له من دعم من الميزانية العامة، أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

كما أنه تبدأ السنة المالية للبرنامج ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وعلى أن تبدأ السنة المالية الأولى للبرنامج اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية لتالية للدولة، يكون للبرنامج حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أمواله ، ويفتح بأحد المصارف العاملة في داخل ليبيا وفقا للتشريعات النافذة .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة منحة الزوجة والأبناء بوزارة الشؤون الاجتماعية بالوحدة الوطنية إلى مصرف ليبيا المركزي.

حيث طالبه بمراسلة المصارف بعدم استقطاع أي مبالغ مالية من منحة الزوجة والأولاد

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وتعميم حكومة الوحدة الوطنية الصادر عن رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” إلى الجهات العامة بشأن اعتماد لائحة تنظيم الشركات الناشئة وتطالب بالتنفيذ .

وأوضحت الحكومة بأن هذا القرار يسري على الشركات التي تم تأسيسها بموجب تصنيف الشركات الناشئة والمسائل المرتبطة بها من حيث التأسيس ومنح إشهار التسجيل وترخيص التشغيل كشركة ناشئة، والمؤسسات الخاصة والأهلية التي تسهم أنشطتها في دعم واحتضان وتسريع وتيسير عمل الشركات الناشئة وزيادة نموها، والمستثمرون من الشركات ومؤسسات التمويل العامة والخاصة والأفراد بقدر إضافي ومساوي للأموال، المستثمرة في الشركات الناشئة طول فترة المزايا والإعفاءات الممنوحة.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مؤسسة النفط المكلف إلى وزير مالية الوحدة الوطنية بخصوص أسباب إنخفاض الإيرادات المحصلة خلال عام 2024م والتي إنخفضت عن إيرادات عام 2023م بمقدار (6.447) مليار دولار

رئيس مؤسسة النفط: أكد أنه من ضمن الأسباب زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً ، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على المحروقات من قبل كبار المستهلكين .

والاغلاقات المتكررة المصفاة الزاوية مما تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من المصادر الخارجية، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطرنا إلى التحول الإستهلاك الديزل للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية مما زاد من الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، وكذلك شراء وتوريد المادة الخام النافتا الغير معالجة ( لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع راس لانوف للعام 2024م .

بالإضافة إلى زيادة المصاريف المصاحبة لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة (100) مليون دولار عن العام 2023م، من ضمنها تغطية مديونية عن سنوات سابقة وقدرها (40) مليون دولار.

مع توريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لدعم دولة مصر والتي قدرت بمبلغ (199) مليون دولار .

وزيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة إيني في عام 2024م بقيمة (447) مليون دولار تقريبا، مقارنة بعام 2023م، وذلك نتيجة إنخفاض إنتاج الغاز من ناحية وزيادة معدل إستهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير .

مع زيادة حصة الشركاء خلال عام 2024م بمقدار (10) مليون برميل مقارنة بالعام 2023م…

أوضح مسؤول مالي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن منشور وزارة المالية فيما يخص العمل على تقديم الموظفين ما يفيد حصولهم على بطاقات مصرفية كشرط إلزامي ضمن المعلومات المطلوبة لصرف الراتب ..

حيث قال: المنشور يعني أن أي موظف يعمل في الدولة ويملك حساب مصرفي يجب أن يستخرج بطاقة مصرفية ويفعّلها ويزود جهة العمل ببياناتها لأنه عندما يتم تحويل مرتبه يُدرج في حسابه في ذات الوقت، ويستطيع السحب والشراء والدفع عبر خدمات الدفع الالكتروني بالبطاقة بدل من استخدام دفاتر الشيكات.

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد إن النقل المحتمل للمؤسسة الوطنية للنفط من طرابلس إلى شرق ليبيا يحمل في طياته مخاطر كبيرة تتمثل في زيادة التوترات داخل البلاد وفي حين أنه من الأهمية بمكان أن ندرك أن السلطات في الشرق أعربت منذ فترة طويلة عن استيائها مما تعتبره إدارة مركزية للمؤسسة في طرابلس فإن معالجة هذا الخلل من خلال خطوة أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من زعزعة الاستقرار .

وأكد روفينيتي لصدى الاقتصادية إن الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذه القضية هو إنشاء حكومة موحدة قادرة على استبدال الإدارة الحالية لعبد الحميد الدبيبة والتي أصبحت جزءاً من مشاكل ليبيا المستمرة بدلاً من أن تكون قوة للاستقرار إن الحكومة التي تتمتع بالشرعية الوطنية والتي يتم الاتفاق عليها من خلال عملية سياسية شاملة من شأنها أن تضمن توزيعاً أكثر عدالة لعائدات النفط ومنع المزيد من التفتت ويتماشى هذا النهج مع توصيات الممثل الخاص للأمم المتحدة عبد الله باثيلي وخليفته اللذين أكدا على الحاجة إلى انتقال سياسي توافقي لتجنب المزيد من التصعيد وفقا لقوله .

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس أن في الساعات القليلة الماضية انتشرت شائعات مرتبطة بقطاع النفط في ليبيا بشأن احتمال استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة .

وأشارت نوفا إلى أن على وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص هناك شائعات تفيد بأن بن قدارة قدم خطاب استقالة إلى رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من الجهات المختصة حاليًا.

وتواصلت “وكالة نوفا” مع المتحدث باسم وزارة النفط والغاز أحمد جمعة حيث قال إنه لا علم له بأي خطاب استقالة قدمه بن قدارة .

وقالت مصادر أخرى قريبة أن الاستقالة قدمت في الواقع لأسباب صحية يعاني منها بن قدارة منذ فترة لكن مصادر أخرى تشير إلى أن بن قدارة يواجه صعوبات في التوفيق بين طلبات قائد القوات المسلحة حفتر وتوجيهات رئيس الوزراء الدبيبة وهو ما يجعل بقائه في المنصب غير قابل للاستمرار على نحو متزايد في حين يبدو أن الدعم الإقليمي الذي كان يتمتع به قد ضعف .

ويتداول اسم محمد بن شتوان الرئيس الحالي لشركة الخليج العربي للنفط والشخصية المقربة من صدام حفتر أحد أكثر أبناء “المشير” نفوذاً والذي غالباً ما يحل محل بن قدارة خلال رحلاته المتكررة إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي كبديل مؤقت محتمل ولكن ربما قد تكون هذه مجرد شائعات اكتفت “وكالة نوفا” بتسجيلها دون العثور على تأكيد .

قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح حصري لصدى الاقتصادية: الجميع تابع جدول الأعمال الموضوع في اجتماع المسار الاقتصادي بتونس برعاية الخزانة والسفارة الأمريكية وخاصة بحث موضوع الإدارة المشتركة أو الميزانية المشتركة وإدارة مصرف ليبيا المركزي وتعاملاته، مع وجود رقابة دولية على البنديين، وأعتقد أن هذا الأمر مزعج وخطير لدى ليبيين وهو خطوة متقدمة نحو حساب مستفيد وهو مايعرف بالنفط مقابل الغذاء .

قال كذلك: يجب علينا أن نقف متحديين وأن نترفع عن كل الخلافات السياسية كمؤسسات ليبية لرفض هذا المشروع بشكل علمي وعملي وليس بشعارات ونداءات يكون بطرح آليات وطنية للمراقبة واتفاق على الانفاق العام والوصول إلى ميزانية موحدة وإعادة تقييم قانون ميزانية سنة 2024 وتقديم ملاحظات إلى مجلس النواب ليقره من جديد أو يقر تعديلاته عليه وهذا ليس انتقاصاً أو عيباً لأن أي قانون قابل للتطوير أو التعديل وإعداد ميزانية لسنة 2025، والاتفاق على آليات للرقابة الوطنية كلها هذه المعالجات الحقيقية هي التي تقطع الطريق لكل المشاريع والتدخلات الخارجية .

تابع بالقول: بكل تأكيد من الواضح والجلي سوء إدارة الأزمة وخاصة من مجلس النواب الذي استخدم سياسة أعتقد أنها قصيرة النظر في التشويه لسمعة مصرف ليبيا المركزي ومن غير قصد بتأكيد والمبالغة والتهويل في ما حدث من إجراءات سليمة وسلسة في عملية الإدارة المؤقتة برئاسة عبد الغفار ومجلس إدارة المصرف وترويج لشائعات لاقتحام وسطو وكل هذه معلومات الشارع التي تبناها مجلس النواب من دون تحقيق أو قيد أو إفادات رسمية أو تدقيق وتسويقها للخارج وهناك متكاتفات خارجية وتوزيعها على سفراء وسفارات، وما قام به أيضاً السيد المحافظ السابق كل هذه خلقت مناخاً يستغله الأن البعض لتسويق مشروع دولي للسيطرة وإدارة الأموال الليبية على كلاً أصبح هذا من الماضي، لآن السيد المحافظ الجديد المكلف لم يشير إلى وجود هذه انتهاكات أو حدوث اخطاء جسيمة، والان عليه مسؤولية وأيضاً على كل المؤسسات وخاصة والتي قادة عملية الترويج وتبني هذه الإشاعات عليها لآن عليها أن تنفي وأن نتحد جميعاً في الحفاظ على سمعة مصرف ليبيا المركزي وقطع الطريق بمعالجات حقيقية وسليمة وقانونية ومشتركة يشترك فيها كل الأطراف بداية من مجلس إدارة بكفاءة ووفق معايير وتوافقي بين المؤسسات المعنية وخاصة التي شاركة في الحوار برعاية الأمم المتحدة عندها أعتقد أننا سنخرج من هذه الأزمة ونعيد وضع المصرف إلى وضعه الطبيعي .

صرح إيلي أبو عون مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام اليوم الإثنين أن الدول الإجنبية وسوف يحاولون إيجاد حل عن طريق الوساطة وإذا لم ينجحوا فسوف يقبلون بأي ترتيب من شأنه أن يخفف من حدة الموقف ولا أحد لديه الرغبة في اندلاع صراع مسلح آخر .

وتابع أبو عون بالقول لقد كانت إيرادات الدولة في انخفاض خلال الأشهر القليلة الماضية وكان كثيرون يحذرون من أن حكومة الوحدة الوطنية لن يكون لديها أموال كافية لتوزيعها على شراء الولاءات لليمين واليسار ومع قلة الأموال لإرضاء الأطراف المتحاربة المختلفة فإن التصعيد من هذا النوع ليس مفاجئًا .

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حيث قال: لقد عرفنا دائما أن دور مصرف ليبيا المركزي في ليبيا هو دور “مركزي” ونعلم أن ديناميكيات القوة كانت تتكشف دائما حول المؤسسة ولهذا السبب فإن كل ما يحدث هذه الأيام لمصرف ليبيا المركزي ومحافظه الصديق الكبير مهم للغاية لمستقبل البلاد .

وأكد روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية إن الصدام المستمر بين الكبير ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يقسم ليبيا أكثر والمواقف في طرابلس ومن الواضح الآن أنه لا يوجد إجماع على قرار استبدال الكبير الذي اتخذه المجلس الرئاسي بناء على مدخلات الدبيبة .

وتابع بالقول إن ما رأيناه في هذه الساعات هو مثال واضح على الفوضى المستمرة فالباب المغلق لمقر مصرف ليبيا المركزي الخالي من أي حشود هو رمز للفوضى المستمرة وفي حين يستمر كل شيء في التأثير على المواطنين مع شلل الأنشطة المصرفية أو على الأقل إبطائها بسبب عواقب الاختيارات المتهورة من بين هذه الخيارات إرادة الدبيبة في عدم التخلي عن السلطة .

ومن بين أمور أخرى يجب أن نضيف أيضًا أن قرار استبدال الكبير ينتهك اتفاقيات جنيف لأنه وفقًا للاتفاقية التي تحافظ حاليًا على السياق السياسي الليبي في حالة من عدم التوازن لا يمكن اتخاذ الاختيار كإجبار من الحكومة أو المجلس الرئاسي بل يجب أن يكون مشتركًا بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان مجلس النواب.

لقد أصبح الجمود انجرافًا حركيًا فوضويًا وعنيفًا إن المنافسات الداخلية في المجلس الأعلى للدولة والانقسامات بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والأزمة التي نتجت عن مصرف ليبيا المركزي والصدع بين طرابلس بنغازي ونمو التوترات الداخلية في الغرب كلها عناصر مقلقة للغاية وتخاطر هذه الأزمة السياسية بالتحول إلى صراع مسلح إذا لم يتم حلها بسرعة.