“أبوسريويل” لصدى: هل علينا إعادة حساباتنا في علاقتنا التجارية الدولية؟

532

كتب خبير التجارة الدولية “ياسين أبوسريويل” لصحيفة صدى الاقتصادية عن حجم التبادل التجاري البيني بين ليبيا وبعض الدول ، وأشار إلى أن حجم الصادرات التونسية نحو السوق الليبي بلغت حوالي 970 مليون دولار خلال العام 2022 وأن تونس تصدر لليبيا أكثر من 1000 منتج في حين بلغت الصادرات الليبية نحو السوق التونسي حوالي 183 مليون دولار عن نفس الفترة ، وهي في مجملها مواد أولية ومنتجات كيمائية تستخدم كمواد خام لصناعات أخرى، ثم يُعاد تصديرها الى ليبيا على هيئة سلع ومنتجات نهائية، وهذا يعني أن الخلل في الميزان التجاري كبير ، كما أن السوق الليبية هي بحاجة لتوطين هذه الصناعات .

أما من حيث مرونة الاجراءات، وعلى الرغم من أن حجم الصادرات التونسية كبير مقارنة بالصادرات الليبية فإن دولة ليبيا ملتزمة بالإعفاءات الجمركية مع الجمهورية التونسية أي أن السلع والمنتجات التونسية تدخل للأسواق الليبية دون سداد اي رسوم جمركية ، في المقابل فإن السلع الليبية تدخل للأراضي التونسية وتدفع عنها رسوم جمركية في حدود 20%.
.
ومن جهة أخرى، تفيد الاحصائيات الرسمية أن حجم الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت حوالي 4 مليار دولار خلال العام 2022 ، وأن الصادرات الليبية الى تركيا بلغت حوالي 300 مليون دولار ، وهي في مجملها حديد خردة أي مواد اولية تستخدم لانتاج سلع وبضائع أخرى يُعاد تصديرها الى ليبيا، أما من حيث مرونة الاجراءات فالحالة مطابقة لتونس حيث ان دولة ليبيا ملتزمة بكل الاعفاءات الجمركية مع تركيا، والعكس غير صحيح، مع ملاحظة أن أغلب سلع هذه الدول والموجودة في السوق الليبي تنافس بشدة المنتج المحلي الليبي مع تدني جودتها.

منذ مطلع العام 2018 وحتى اليوم تشهد الصناعة الليبية نمواً متزايدا خصوصًا وأن الشركات الليبية تبحث عن أسواق خارجية لمنتجاتها، وأن هذا النمو لا يتمتع بأي تسهيلات في الخارج وبالأخص من الدول التي لديها حجم صادرات كبيرة إلى ليبيا، وهذا بدوره ادى الى صعوبة تدفق السلع الليبية لهذه الأسواق.

بالتالي، وجب علينا التفكير بعقلية جديدة، وعلينا ان نراجع اتفاقياتنا مع هذه الدول وبالاخص التي لدينا معها تبادل تجاري كبير واستخدام قاعدة المعاملة بالمثل ، لان التحول في الاقتصاد الليبي في المستقبل يجب أن يلبي طموحات وتطلعات القطاع الخاص الليبي الذي ينمو كل يوم ويحاول أن يكون منافساً في السعر والتكلفة والجودة.