ذكر موقع “أويل برايس” النفطي اليوم الخميس أن بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي إرتفعت المخاطر الأمنية والمالية لشركات النفط العالمية العاملة في ليبيا بشكل كبير وبغض النظر عن الأجهزة الحكومية المفككة والحرب الأهلية المستمرة فإن التهديد بالقوة القاهرة الذي يتم تنفيذه في مؤسسة النفط والغاز الرئيسية في البلاد لايزال موجودًا .
وأشار الموقع إلى أن شهد يوم 7 يناير إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بعد إغلاقه هو وحقل الفيل وذلك بعد اندلاع احتجاجات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود المحلية والحالة الخطيرة لإقتصاد البلاد .
وتابع الموقع بالقول أنه نظراً للمخاطر الاقتصادية والسياسية الكبيرة التي ينطوي عليها الحصول على أكبر حصة ممكنة من أموال النفط الليبية لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف المتعارضة آنذاك أو منذ ذلك الحين تم إجراء عدة محاولات لتوجيه أموال النفط بشكل فعال نحو جانب أو آخر من خلال سلسلة من المناورات السياسية والتي شملت أيضًا إدارة المؤسسة الوطنية للنفط .
وبحسب الموقع النفطي أن في شهر يوليو عام 2022 استبدال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية آنذاك عبد الحميد الدبيبة مصطفى صنع الله الذي يحظى باحترام واسع كرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ليحل محل بن قدارة وهو زميل وصديق قديم لدبيبة كما حذر الدبيبة من المساس بالمؤسسة الوطنية للنفط أو عائدات النفط والعقود التي تديرها .
وأضاف الموقع أن بن قدارة عقد مؤتمر صحفي خاص آنداك في مبنى المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط وحصل على دعم شركتين رئيسيتين تابعتين للمؤسسة الوطنية للنفط الواحة للنفط وشركة الخليج العربي للنفط قبل أن تحذف الواحة بعد ذلك رسالة الدعم الخاصة .
ومع ذلك حتى الحد الأدنى من الحياة الطبيعية في قطاع النفط يمكن أن يسمح لليبيا بالوصول إلى أهدافها النفطية حيث كان هناك تقدم في قطاع الغاز في البلاد يمكن تكراره .
والجذير بالذكر أن العام الماضي وقعت شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة إيني اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط تقضي باستثمار حوالي 8 مليارات دولار لإنتاج حوالي 850 مليون قدم مكعب يوميًا من حقلين بحريين للغاز في البحر الأبيض المتوسط.
