أوضح مصرف ليبيا المركزي في بيانه بأن إجمالي قيمة الإنفاق في الدولة قد تجاوز 127 مليار دينار، ويعتبر المؤشر الأعلى في الإنفاق طيلة السنوات السابقة، وفق رؤية بعض من الخبراء والمحللين الاقتصاديين .
حيث قال المحلل الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى الاقتصادية: عندما نتحدث عن الميزانية العامة للدولة فإننا نتحدث على ميزانية تكون معتمدة من جهة تشريعية تبين تفاصيل الإيرادات المتوقعة، ثم بعد ذلك نتحدث عن الإيرادات الفعلية التي تمت، وكذلك عندما نتحدث عن جانب المصروفات فإننا نتحدث عن مشروع ميزانية معتمد على الأبواب الأربعة الموجودة الأن، ثم بعد ذلك ثتبت على القيمة التي تم إنفاقها فعلياً، ولكن الموجود الآن وعندما نتحدث عن ترتيبات مالية كأنه كشف لإجمالي الإيرادات والمصروفات للدولة الليبية خلال عام 2022.
وأضاف بالقول: عندما نتحدث عن الأرقام مقارنة بما تم إنفاقه خلال الأعوام السابقة، وعندما نتكلم عن الميزانية فإننا نتحدث عن الدينار الليبي، وموضوع النقد الأجنبي موضوع آخر يتعلق بميزانية المدفوعات، ولا شك بأن الأرقام هي التي تتحدث، فنحن نتحدث عن رقم 127 ميار دينار.
وتابع بالقول: للأسف الشديد إذا كان لدينا جهة تشريعية مثل باقي دول العالم، تعتمد في الميزانيات، ولكن للأسف الجهات التشريعية لم تعتمد أي ميزانية، عندما نتحدث عن مجلس النواب لم يعتمد أي ميزانية إلى الآن بإستثناء الميزانية التي اعتمدها للحكومة التي كلفها البرلمان في وقت سابق، ولأن السنوات الماضية لخلافات سياسية لم يتم أي إعتماد ميزانية، وبالتالي كل المصروفات والإيرادات السابقة هي عبارة عن ترتيبات مالية لا أكثر ولا أقل، وبالتالي لا توجد أي رقابة لا على الإنفاق ولا على الإيرادات خلال السنوات الماضية.
وأيضاً عندما نتحدث عن 127.9 مليار دينار حجم الإنفاق، لدينا مجموعة من النقاط لابد من الإشارة إليها سواء في جانب الإيرادات أو المصروفات، نأتي إلى جانب النفقات عندما نتحدث عن 34 مليار و300 مليون هذه ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، وهذه الميزانية التي أقرها مصرف ليبيا المركزي يعطينا إشارات لعام 2022، والسؤال الذي يطرح نفسه، ماهو الوعاء الذي يسع هذا المبلغ في فترة زمنية 7 أشهر؟
حيث إذا تم الإنفاق مثلاً 10٪20٪ من قيمة المبلغ المبلغ الإجمالي، ربما يكون الحديث واقعي، ولكن القيمة التي تم إنفاقها فعلياً تم استلامها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط إلى شهر 11 المؤسسة الوطنية للنفط استلمت 19 مليار دينار، الآن من شهر 11 إلى شهر 12 إستلمت باقي المبلغ، نتحدث عن 20 مليار ويعتبر رقم كبير، رغم أن حتى في تقارير سابقة قد تبين المصرف المركزي بأن 40٪ من هذه القيم ذهبت لمصروفات تسييرية، فبتالي ربما هذه بعض الأسئلة التي تطرح ولهذا لو قمنا بتحويل 34.9 مليار دينار، نتحدث عن رقم سيكون في حدود 93 مليار و900 مليون، فوجود ميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط ضخم من رقم الميزانية بشكل كبير.
أما بالنسبة للأرقام السابقة الذي يتعلق بالدعم على المحروقات في تقرير ديوان المحاسبة السابق تتحدث عن المتوسط على 3 مليار دولار والديوان ذكرها وكانت القيمة في حدود 20 مليار دينار ليبي ، على سبيل المثال وجاء الدعم الآخر بشكل غير مباشر ربما يتحول بصورة غير رقمية، ولكن القيمة تقاس بسنوات سابقة،فبتالي لاشك أن الرقم كبير، وأيضاً باب المرتبات عندما نتحدث عن الزيادة في باب المرتبات نتحدث عن 47 مليار بينما كانت في وقت سابق أو العام الماضي في حدود 32 مليار.
وكذلك بناء على جدول المرتبات الموحد ونظرة استشرافية مستقبلية في باب المرتبات اتوقع بأنه سيلامس سقف ال60 مليار في العام القادم، لأن ال47 مليار فنحن نتكلم عن مليون و 650 ألف عامل فقط، ونحن نتكلم عن آخر ثلاث أشهر من عام 2022 بدأ تطبيق جدول المرتبات على هؤلاء العاملين، لدينا 2.3 مايقارب 600 ألف عامل آخرين لم يسري عليهم جدول المرتبات الموحد، حيث يفترض عجز العاملين في اقتصاد مثل ليبيا بناءً عن الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز ال400 ألف، وربما المرتبات التي يتقاضونها وكأنها توزيع عائدات النفط بمثابة عائنات، ليس مقابل إنتاج.
كما رد”الفضيل” علي ما ذكره “الصافي” حيث أكد على أن موضوع استخدامات النقد الأجنبي نجد أن التعليم العالي هو الأقل قيمة بقيمة 88 مليار دولار، والصحة أيضا بقيمة 163 مليار، وهذا ما يفسر الفروقات مابين الدول النامية “المتخلفة اقتصادياً” وبين الدول المتقدمة وهذا موجود في أغلب الدول في الإنفاق على التعليم بشكل عام بسيطة وبسيطة جداً.
أما بخصوص أن بشهر ديسمبر “12” إختفاء 40 مليار دينار بشكل مفاجئ، المؤسسة الوطنية للنفط أخذت منهم حصة وقرابة 16 مليار في حسابات الودائع والأمانات بوزارة المالية قال: إن التقارير التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي هي عبارة عن مؤشرات لأننا نرى الإنحراف بهذه الأرقام مابين مصرف بشهر 11 وخلال العام بالكامل، وكذلك التغيرات التي حصلت خلال شهر ديسمبر يشملها تغيرات كبيرة، كما فيما يتعلق بميزانية المؤسسة الوطنية للنفط من 19.5 مليار إلى 34 مليار، وأيضاً فيما يتعلق بالتنمية كانت مايقارب 600 مليون والآن نتكلم عن 17 المليار و500 مليون، وعلى ما يبدو أنه من يحدد حجم الإنفاق هو مدى ورود إيرادات النفط ومبيعات النفط، كل ما زادت هذه القيمة حجم الإنفاق سيزيد، وعندما نتكلم عن 17 مليار بمعنى ليس جلها أنفقت بشكل فعلي، وأتوقع ما أنفق بشكل فعلي هو أكثر بكثير، ولكن هو عبارة عن حجز هذه القيمة لربما لمشاريع ربما تكون في عام 2023.
وبالنسبة لباب الدعم يشمل المحروقات والكهرباء والنظافة والامداد الطبي، وهل المحروقات تم المقايضة كلياً أم جزء من المحروقات.
وقال: أيضاً بالنسبة لاستخدامات النقد الأجنبي لاحظنا إرتفاع مقارنة بالعام الماضي، عندما نتحدث عن 28 مليار و500 مليون، فالغريب في هذه الأرقام إن الاعتمادات المستندية نتحدث عن 9 مليار و500 مليون، بمعنى آخر رغم مؤشرات الركود الاقتصادي الموجود وانخفاض الطلب عن السلع، كنا نتوقع بأن حجم الطلب على الخدمات سيكون أقل، ونتفاجئ بأن هناك رقم 9.5، مرتفع نسبياً حتى المتوسط الشهري لهذا العام مقارنة بأعوام سابقة، كان الرقم أكبر خلال عام 2022، وكذلك التغيير المفاجئ من استخدامات النقد الأجنبي من 21.5 مليار حتى نهاية شهر نوفمبر، ونتحدث بعد شهر على استخدامات بلغت 28.5 مليار بزيادة مقدارها 7 مليار دولار في شهر واحد، فبتالي أيضاً هل البيانات التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة الماضية هي غير دقيقة؟.
أما إذا كان النفط بهذه الأسعار وبهذه الكميات ولدينا عجز لاشك بأننا سنقوم بالسحب من إحتياطياتنا بشكل أكبر، وكذلك بأن قيمة الدينار الليبي بدل ما أن نتحدث عن 84 بالسعر الرسمي أو 4.83، سنتكلم عن سعر آخر مختلف تماماً، ولهذا موضوع إغلاق النفط متوقع وسيكون الضربة القاتلة للاقتصاد الليبي، وأيضاً انخفاض أسعار النفط مشكلة كبيرة، فلهذا نأمل بأن حجم الإنفاق إلى العام 2023 لا يكون بهذا الرقم.
وفي ذات السياق قال عضو بالصالون الاقتصادي “محمد الصافي” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى الاقتصادية أن التعليم 589 مليون دينار الذي خصص لهذه الوزارة، ويعتبر هذا المبلغ ليس بشئ مقارنة بالصرف على الجهات الأمنية التي خارج وزارة الدفاع والداخلية نتحدث عن 2 مليار للتشكيلات الأمنية بينما ما فقط قرابة ال600 مليون لوزارة التعليم العادي ، بينما إذا ضفنا وزارة التعليم العالي 2 مليار ووزارة التعليم المهني 1.2 مليار يضهر لنا رقم قرابة ال4.5 مليار على التعليم تصرف، نضُيف عليها 4 مليار الصحة يصبح لدينا 8.5 مليار على التعليم والصحة تقارن بما يتم صرفه على التشكيلات الأمنية والدفاع والداخلية الذي يقدر ب10.6 مليار.
وأضاف بالقول بأن البيانات تبين العشوائية والخلل الكبير الذي يحدث في الإدارة، فالدولة من المفترض أن تنظر إلى هذا الانتقاد ليس بنظرة المدافع وتقول لا، وبينما يجب أن تنظر له بأنه يوجد خلل كبير.
وكذلك علق بخصوص مبلغ شهر ديسمبر “12” قائلاً: الحكومة تصرف ال1/12 وإذا لم يتم صرف ال40 مليار خلال شهر 12 سيتم صرفها السنة القادمة بقليل جداً، وأيضاً التعلية في القانون المالي للدولة الذي تم العمل عليه في حساب وزارة المالية، وهذه التعلية لا ترد إلى خزانة الدولة، فيحق للحكومة أن تصرفها في السنوات القادمة.
وأيضاً هناك ملاحظات كثيرة بدايةً من وزارة الخارجية تم تخصيص مبلغ مالي بقيمة 2.6 مليار دينار، إلى جانب بعض من السفارات مثل السفارة الليبية في تركيا قرابة 15٪ من الميزانية الكلية لوزارة الخارجية، قرابة نصف مليار دينار ليبي ذهبت السنة الماضية للسفارة الليبية في تركيا منهم 385 مليون دينار بند تنمية، وكذلك ديوان مجلس الوزراء لدينا أكثر من 60٪ على الأجهزة الأمنية من مخصصات ديوان مجلس الوزراء من مبلغ 2 مليار دينار، وأيضاً ثالث أكثر حاجة صرفت في ديوان مجلس الوزراء هو الجهاز التنفيذي للطيران الخاص بقيمة 93 مليون دينار، وقناة ليبيا الوطنية بقيمة 63 مليون دينار، وكذلك هناك شئ آخر مثير للتعجب وهو معهد تاجوراء مالطا بقيمة 26 مليون دينار، وجهاز الطيران الإلكتروني بقيمة 9 مليون دينار، وصناديق الإعمار مثل بنغازي ودرنة مصروف له 600 ألف دينار، وسرت 600 ألف أيضاً، ولجنة مصراتة وتاورغاء مصروف لهم قرابة 34 مليون، ولا أعتقد أن هذا مخطط له من قبل الحكومة بينما هو يدل على العشوائية، ويجب على الحكومة أن تعالج التشوهات في الصرف، نرى أن هناك تشوهات كبيرة في الصرف، يعني أجهزة أمنية تأخذ أكثر من التعليم فهذا ناقوس للخطر.
أما بخصوص الفائض والعجز قال “الصافي”: بالنسبة للدولار لدينا عجز فيه، والفائض بالدينار فهذا يعتمد على عملية محاسبية فقط، والعجز ناتج عن الأرقام التي تم ضخها في هذه الأشهر التي عملت بطريقة مثيرة للتساؤلات وعليها الكثير من علامات التعجب.
