ذكر البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تركز على دعم السلع الاستهلاكية لاسيما المياه والغذاء والطاقة وكثيرا ما يتم تقديم الإعانات لحماية الفقراء والضعفاء ولكن فعاليتها في الحد من الفقر محدودة حيث أن الإعانات التي تهدف إلى حماية الفقراء عادة ما تعود بالفائدة على الطبقات المتوسطة والأكثر ثراءً.
وقال البنك الدولي أن الإعانات تفرض عبئًا ثقيلًا ومع ارتفاع الأسعار الدولية وزيادة العبء المالي وذلك بعيدًا عن الأولويات مثل الاستثمارات في الصحة والتعليم .
وأكد البنك أنه نادرًا ما يحظى إصلاح الدعم بشعبية لدى صانعي القرار لأسباب وهي أقلها أن المواطن يفشل في فهم الأساس المنطقي للإصلاح “الحجة” التي كثيرا ما تسمع هي أن إلغاء الدعم قد يؤدي إلى أعمال شغب نظرًا لأن الأشخاص الأكثر ثراءً هم الأكثر استفادة من الإعانات ولأن لديهم صوتًا وقدرة على تنظيم الاحتجاجات فإن هذا مصدر قلق مفهوم للقادة السياسيين.
يمكن أن يكون الدخل الأساسي الشامل حلاً عمليًا لليبيا:
وتابع البنك بالقول أن هناك مقاربات تجعل إصلاح الدعم أمرًا مقبولًا حتى بالنسبة للطبقة الوسطى حيث تتمثل إحدى الطرق في استبدال الدعم بتحويل نقدي “تقريبًا” لجميع المواطنين ومن السهل تفسير التحويل الموحد بدلاً من الإعانات وسهولة تنفيذه نسبيًا وهو ما يستفيد منه الفقراء أكثر نسبيًا لأن دخولهم أقل وعلى عكس التحويلات الموجهة فقط للفقراء والضعفاء وفقا للبنك .
