كتب الخبير المصرفي “نعمان البوري” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: قرأت الإدعاء بصدور حكم بمحكمة الاستئناف بخصوص شكوى ضد الأستاذ “فرحات بن قداره” أود أن أوضح الحقيقة وللتاريخ.
بعد إندلاع ثورة فبراير في سنه 2011 وفي خلال فتره الثورة تداعت مجموعة من المصرفيين الليبيين التواصل بين بعضهم البعض والتشاور في كيفيه مساعدة القطاع المصرفي الليبي في الحصول على الأموال من العملة الصعبة لتلبيه احتياجات المواطن في ظل الظروف الصعبة الذي كان يواجهه كامل الوطن شرقاً وغرباً بسبب تجميد حسابات جميع مؤسسات الدولة بقرار أممي والبحث عن مخارج لصالح الوطن والمواطن .
بدعوى من بعض الخيرين ومن خلال التواصل بيننا ومنهم السيد فرحات بن قدارة تم انعقاد اجتماع موسع من قبل مصرفيين ليبيين في مدينه اسطنبول .
لم يكن السيد فرحات صاحب الفكرة إلا أن إتفق المجتمعين دعوة الأستاذ فرحات بن قداره المحافظ السابق للاجتماع وقد لبى الدعوه على الفور.
قررنا المصرفيين جميعا الحاجة أن نتواصل مع المؤسسات المالية العالمية بعد اخذ الإذن و الشورة من المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي إبان الثورة وذلك بعد تاسيس جسم قانوني يمثل المجموعة.
كان حرصنا جميعا العمل على ايجاد آلية لمساعده السلطات في المكتب التنفيذي الحصول على المال لتلبية احتياج المواطن حيث قام النظام حينها بقطع جميع الميزانيات للمنطقة الشرقية .
وافق الجميع على تأسيس منظمه المصرفيين الليبيين واختيار تسجيلها في بريطانيا, وهذا ما قمنا به.
قررنا اختيار مجلس إدارة وأنا شخصيا كنت عضو مجلس إدارة في هذه المنظمة، وقدمت جواز سفري الليبي لتسجيلها ولكن لاحظت أن السجل التجاري البريطاني كما في الرابط الأسفل قام بربط مكان إقامة الأعضاء بجنسياتهم وهذا واضح من القيد.
ومع الأسف، رغم رغبة المصرفيين الليبيين في تقديم يد العون لوطنهم في أحوج الظروف، رفض المكتب التنفيذي التعاون معانا وانشاؤو بمعرفتهم فريق لم يكن لديه الخبرة المصرفية لا من قريب ولا بعيد “نشهد الله أن السيد فرحات قدم جواز سفره الليبي المقترن بالإقامة الاماراتية ولم يحمل جواز إماراتي.
