ذكر البيت الأبيض تقريرا أورد من خلاله أن الحكومة الليبية استخدمت ميزانية شهرية تناسبية بناءً على الميزانية السنوية للسنة السابقة مما سمح لها بالإنفاق على البنود الأساسية “أجور ورواتب موظفي الخدمة المدنية والتحويلات الاجتماعية والإعانات” وذلك حتى يوافق مجلس النواب على قانون جديد وقد فعلت الحكومة ذلك من خلال “مساءلة وشفافية محدودة” وفقًا لتقرير المرصد الاقتصادي للبنك الدولي .
وأضاف البيت الأبيض أن هناك انقسام واضح في المؤسسات الاقتصادية والرقابية بين الشرق والغرب بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي حيث تواصل الجهود المبذولة لإعادة توحيد المؤسسات وذلك من خلال المفاوضات بوساطة البعثة .
كانت هناك مزاعم بأن المسؤولين الحكوميين أساءوا في بعض الأحيان استخدام نظام خطاب الاعتماد للوصول إلى الأموال الحكومية.
وتابع البيت الأبيض بالقول: أدى الصراع الداخلي وضعف المؤسسات العامة إلى تقويض تطبيق القانون وبحسب تقارير ديوان المحاسبة وهي أعلى هيئة تنظيمية مالية في الدولة أن العديد من المسؤولون هربوا من العقاب وذلك من خلال ممارسات فاسدة مثل الكسب غير المشروع والرشوة كانت هناك أيضًا تقارير عديدة عن الفساد الحكومي بما في ذلك التورط في غسيل الأموال وتهريب البشر وأنشطة إجرامية أخرى .
وبحسب البيت الأبيض ففي سبتمبر أصدر ديوان المحاسبة تقريره السنوي الذي أظهر أن وزارة الصحة كانت في مقدمة المخالفات من حيث الانتهاكات تليها وزارة الحكم المحلي كما عرض التقرير تفاصيل الإنفاق الحكومي الباهظ ، بما في ذلك أكثر من 12 مليون دينار ليبي (2.4 مليون دولار) على ساعات كهدايا للزوار 25 مليون دينار (5 ملايين دولار) على السيارات التي لم يتم تسجيلها رسمياً كمركبات حكومية و 1.5 مليون دينار (300 ألف دولار) لتنظيف منزل رئيس الوزراء .
قام المدعي العام بسلسلة من الاعتقالات المتعلقة بالاختلاس في حملة لاستئصال الفساد وذلك في شهر أكتوبر حيث تم القبض على وزير الخارجية السابق محمد سيالة وثلاثة سفراء ليبيين سابقين لدى أوكرانيا والمراقبين الماليين الحاليين والسابقين في السفارة الليبية في قطر وعدد من المسؤولين في السفارة الليبية في تركيا وفي شهر ديسمبر برأت المحاكم وزير الصحة ونائبه من تهم المخالفات التي تم القبض عليها على أساسها في يناير .
أدى التقدم البطيء في تنفيذ تشريعات اللامركزية خاصة فيما يتعلق بإدارة الإيرادات من صادرات النفط والغاز وتوزيع الأموال الحكومية إلى اتهامات بالفساد ودعوات لمزيد من الشفافية .
ووفقا للبيت الأبيض أن ديوان المحاسبة بذل جهودًا لتحسين الشفافية من خلال نشر تقارير سنوية عن الإيرادات والنفقات الحكومية والمشاريع الوطنية والفساد الإداري لكن لم يكن لديه رقابة على المؤسسات التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها بسبب قدرة الحكومة المحدودة على ممارسة السيطرة .
