“التخطيط والمالية بالحكومة الليبية” تطالب بضرورة وضع إجراءات حكم محكمة استئناف بنغازي موضع التنفيذ

وجه مدير مكتب وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المنبثقة من مجلس النواب “أحمد المرتضى” مراسلة إلى المراقبون الماليون بالبلديات ومراقبو الخدمات المالية بالبلديات بشأن ضرورة القيام بما يلزم من إجراءات لوضع حكم محكمة استئناف بنغازي موضع التنفيذ، والذي جاء بناءً على الطعن المرفوع من وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، في قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (856) لسنة 2021 الذي قضت المحكمة بوقف القرار.

وأوضحت وزارة التخطيط والمالية، بأن هذا الأمر يتطلب عودة الآلية السابقة بشأن الاختصاصات الممنوحة للقطاعات، وبالتالي إعادة تحويل مخصصات المرتبات كل إلى وجهته المخصصة له، مع التنبيه إلى أن قانون العقوبات الذي قرر عقوبتي الحبس والعزل في مادته رقم (234) لمن يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.