كتب الخبير النفطي “عثمان الحضيري”: بطلان قرار اعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة رقم 790 للعام 2022 !!
إن القرار رقم 790 للعام 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة هدفه سلب اختصاصات وزارة النفط والمؤسسة مجتمعين تمهيداً لتمكين الفساد من القطاع بتشكيل لجان إدارة على ( المقاس ) وعليه العديد من المآخذ ومنها ؛- أًولا أصبح سلطه تنفيذية وليس استشاريًا.
ثانيا اغتصب اختصاصات مقررة بقوانين ( النفط ،، وقانون انشاء المؤسسة ، والقانون 10 للعام 79 بشان اعادة تنظيمها، وهذا لايجوز لا قانوناً ولا عرفاً وأعتبرها حيل وآليات بائسة للانقضاض على قطاع النفط ليس إلا ،كما جاء في مواد القرار المذكور 15 -16-17-18-19 20-21-23
والمادة 24 بشأن تعيين لجان إدازة الشركات النفطية
والمؤسف أن تنطلي على مستشاريين قانونيين وكبار موظفين بمجلس الوزراء حيث اعتقدنا أنهم صمام أمان للمحافظة على مقدرات الشعب الليبي.
ثالثاً: إن هذا القرار يعد باطلاً بطلاناً لمخالفته القوانين أعلاه والقاعدة تقول ( إن القرار لايعد قانوناً )
ولهذا على رئيس مجلس الوزراء أت يدع وزارة النفط ومؤسسة النفط يعملان وفق القوانين المنظمة لهما ويمكنك التدخل في حالة تجاوز اختصاصاتهما.
