كتب: الخبير القانوني النفطي “عثمان الحضيري” مقالاً
قرأنا قراراً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية (الدبيبة) رقم 410 للعام 2024 يأذن لمؤسسة النفط في شراء حصة شركة أجنبية (الشريك الإماراتي) في شركة رأس لانوف .
ونحن نعلق بما يلي ؛-
بالأمس القريب تم تقديم عرض للشريك بشراء حصته مقابل 140 مليون دولار ولم يوافق الشريك وطلب 172 مليون دولار ولم توافق المؤسسة، والأن يتم الإتفاق على الشراء بمبلغ 119 مليون دولار فقط!
ما الذى جرى ويجرى خلف الكواليس ……….؟
من المعلوم أن هناك قضيتين مازالت تحت الترافع واحدة مرفوعة من قبل الشريك ضد الدولة الليبية بمحكمة المؤتمر الإسلامي ويطالب فيها الشريك بملبغ قرابة مليار دولار، والقضية التانية بمحكمة غرفة التجارة الدولية بباريس ومرفوعة ضد مؤسسة النفط بشأن التعويض عن تشغيل المصفاة من قبل المؤسسة سنة 2011 (فترة الأحداث المعروفة وإستغلال الخزانات في تخزين المنتجات لصالح المؤسسة، ويطالب الشريك بمبلغ قرابة 200 مليون دولار !
فهمونا، كيف تشتري وتبيع وعليك التزام؟ أليس الجدير أن تحل هذه المسائل أولاً؟ وكيف تشتري وبالأمس القريب وفي مراسلاتك تقول على المصفاة أصبحت خردة وبهذا المبلغ الكبير باعتبارها مغلقة من عام 2013 ؟
ومن هي شركة المحيط المستثمر الجديد مع مجموعة BGN وهل الأخيرة لديها التقنية والملاءة المالية لذلك.
هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة شافية لضمان حقوق الشعب الليبي!
