عبرت الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية عن رفضها الشديد عن إستمرار الحكومة المنتهية الولاية في أغتصاب السلطة، وأكد الحكومة الليبية على حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه.
كما أوضح البيان على ضرورة تذكير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بنصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في شهر ديسمبر 2020م، حيث تنص المادة السادسة، الفقرة العاشرة على التالي: “لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”
وأكد الحكومة الليبية خلال البيان على أنها ستبدأ في التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين، للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام وللحكومة الليبية حق اللجوء إلى القضاء لوقف هذا العبث بمصالح ليبيا.
