اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، مع وفد من وزارتي الاقتصاد الوطني والتجارة بدولة فلسطين، رفقة نائب السفير الفلسطيني لدى دولة ليبيا وعدد من أصحاب الأعمال.
حيث أطلع الوفد الفلسطيني على آلية تسجيل الشركات والعلامات التجارية وفق التشريعات الليبية، إضافة إلى القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن الاستثمار والذي يعزز فرص الاستثمار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ، كما ناقش الحاضرين آلية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة وطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين وسُبل معالجتها.
وأكد “الحويج” على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والانتقال نحو اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي ، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم كافة التسهيلات اللازمة للشركات الفلسطينية والمستثمرين بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة، مشدداً على ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية بما يحقق المنفعة لكلا البلدين، منوهاً بأن دولة ليبيا مقبلة على مرحلة بناء كامل لتطوير البنية التحية بكافة المناطق بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق التنوع بالاقتصاد الوطني والناتج المحلي.
وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية تتولى تأطير وتنظيم لقاءات ثنائية لرفع مستوى التبادل التجاري و اقتراح إنشاء غرفة تجارية مشتركة وتبادل القوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والمواصفات القياسية ومعايير الجودة المعتمدة.
