أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” قرار رقم 134 لسنة 2023م بخصوص تقرير أحكام بشأن نقل السلع الغذائية .
حيث نص القرار على أن يحظر نقل السلع الغذائية الموردة والمصنعة محليًا بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وعلى أن تنقل مياه الشرب المعبأة وفق المواصفات والمعايير القياسية الليبية في صناديق نظيفة ملائمة مصنعة من البلاستيك أو الورق المقوى أو أي مادة مناسبة أخرى تحقق الحماية اللازمة للمنتج أثناء النقل والتوزيع بطريقة تضمن المحافظة على خصائصها الطبيعية والكيماوية والحيوية ويجب ألا تتعرض إلى أشعة الشمس المباشرة أثناء النقل والتوزيع.
كذلك عدم الاخلال بالمواصفات القياسية الليبية رقم (564) الخاصة بالإشتراطات العامة لمخازن الأغذية ووسائل نقلها يجب عند نقل الخضروات والفواكة والألبان ومنتجاتها واللحوم والأسماك أن يتم نقلها وفق للإشتراطات التالية: أن تكون في وسيلة نقل مبردة ومصممة بشكل يضمن العزل التام لحمايتها من التذبذب في درجات الحرارة والرطوبة النسبية، وأن يتم الكشف الدوري على وسيلة النقل والالتزام بتنظيفها وتطهيرها لضمان نظافتها وخلوها من الروائح، وتزويد وسيلة النقل بأجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية يمكن قراءتها من الخارج بصفة مستمرة لإمكانية الرجوع إليها، وأن يتم فرز وتصنيف الخضروات والفواكة قبل عمليات التحميل بحيث تفصل الخضروات والفواكة ذات الروائح النفاذة، وتبريد وسيلة النقل تبريدا أوليا قبل عملية التحميل بوقت كافي، وضرورة حصول جميع العاملين على شهادة صحية سارية المفعول معتمدة من الجهات المختصة.
أيضًا عدم تناول الأكل والشرب والتدخين والنوم داخل حيز وسيلة النقل، وأن يكون العاملين على درجة عالية من النظافة الشخصية والسلوك الصحي وأن يلتزموا بإرتداء الملابس الواقية مع أغطية الرأس والأحذية الخاصة وغسل اليدين .
ونوه أيضًا على مأموري الضبط القضائي وشرطة المرور في الطرق بوزارة الداخلية والبلديات من خلال مراقبات الاقتصاد والتجارة ضبط السلع والمنتجات المنقولة بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وفقا لأحكام التشريعات النافذة .
