قال تقرير مناخ الاستثمار في ليبيا لعام 2023 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن على الرغم من الإمكانات الكبيرة للاستثمار المحلي والأجنبي في ليبيا بسبب احتياجات إعادة الإعمار والموارد الطبيعية الغنية لا تزال البلاد تواجه أزمة بيئة استثمارية صعبة.
وأكد التقرير إن الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها أبدت اهتماما في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي والتعاون مع الشركات الأجنبية ومع ذلك لا تزال آفاق الاستثمار الأجنبي في البلاد تعيقها تهديدات الجماعات المسلحة غير الحكومية والمرتزقة الأجانب .
وأوضح التقرير إن الاستثمار مقيد أيضًا بسبب البيروقراطية غير الواضحة والتعقيدات الناتجة عن تقسيم مؤسسات الدولة واللوائح المرهقة والفساد المستشري في الإدارة العامة .
إضافة إلى ذلك تتمتع الحكومة الليبية بسجل طويل في عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية والمدفوعات في الوقت المناسب والقطاعات التي تلقت تاريخياً أهم استثمار في ليبيا وهي النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية .
وأشار التقرير الأمريكي إلى أن في حين لدي طرابلس حكومة مؤقتة موحدة ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي فإن نفوذ حكومة طرابلس محدود خارج طرابلس وبعض المناطق في الشمال الغربي .
فساد عميق الجذور:
ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية والعديد من جهات الاتصال المحلية المطلعة فإن الفساد متجذر بعمق في ليبيا وهو منتشر على جميع مستويات الإدارة العامة ولا يزال الافتقار إلى آليات واضحة وخاضعة للمساءلة لإدارة احتياطيات النفط وعائداته ومنح العقود الحكومية وتنفيذ لوائح غامضة في كثير من الأحيان يمنح المسؤولين الحكوميين فرصًا كبيرة لأنشطة البحث عن الريع والفاسدة.
