عقدَ رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومجلس إدارة المؤسسة، وكل من رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيون للجهات التابعة اجتماعا لتقييم أدائها والتحديات التي تواجهها، كما سُلط الضوء على وضع المشروعات الاستثمارية بالداخل، بالإضافة للخطط الاستثمارية المستهدفة خلال هذا العام.
وأشار رئيس مجلس الأمناء المؤسسة الليبية للإستثمار إلى رفضه للإجراءات القضائية ببلجيكا والمتمثلة في الحجز التحفظي على أصول المؤسسة .
وأكد عزم السلطات الليبية والمؤسسة بإنهاء هذه المسألة قريباً ورفع الحجز على أصول المؤسسة بالمملكة البلجيكية وصونها من أي محاولات للاستيلاء عليها .
