الرقابة الإدارية طرابلس تفصح بتقريرها عن مخالفات وزارة الشؤون الاجتماعية

242

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية طرابلس بتقرير عن قيام وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بتضليل السلطات العليا من حيث تقديمها معلومات مغلوطة تفيد حصولها على درجة الدكتوراء، في حين أن شهادة الدفع الأخير المقدمة من قبلها للقسم المالي تضمنت درجتها الوظيفية ( الخامسة ) ، وبالتالي فإنها لا تحمل مؤهل ( دكتوراء ) ، بالمخالفة لأحكام الفقرة ( 2. 4 ) من المادة ( 181 ) من قانون رقم ( 2 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل، إلى جانب تكليف عدد ( 9 ) مستشارين دون تحديد مهامهم أو تقديمهم لأي أعمال تذكر بالمخالفة لأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم ( 117 ) لسنة 2018 م بشأن تحديد عدد المستشارين، وكذلك تكليف بعض الموظفين للعمل بالوزارة ، دون أي إجراء إداري ( عقد أو تكليف )، وصرف مكافأة مالية لهم بقيمة ( 2,000 دينار ) ألفي دينار ، وإيفادهم ثلاث مرات لكل من دولة ( تركيا ومصر والإمارات ) ، دون تقديم أي عمل يتناسب مع حجم المكافات، وقيام الوزير بإيفاد أحد أقاربه إلى جمهورية مصر العربية على الرغم من إقامته بذات الدولة للعلاج .

وأيضاً قيام الوزيرة باستلام عدد ( 6 ) هواتف محمولة ورفضها التوقيع على الإستلام، وعدم اهتمام الوزارة بالجهات التابعة لها من الناحية الفنية مما اضطر بعضهم للتسعي إلى نقل تبعيتهم إلى جهات أخرى، وكذلك نقل تبعية صندوق دعم الزواج إلى وزارة الشباب بالرغم من أن دعم الزواج اختصاص أصيل لوزارة الشؤون الاجتماعية، ودون أن تتخذ الوزارة أي إجراءات بالخصوص، ووجود فاقد في العديد من أذونات الصرف بالمخالفة لأحكام المادتين ( 193 ، 194 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، ووجود تكليف مباشر للشركة الاريمار لخدمات السفر والسياحة ) لإتمام إجراءات سفر الوزير والوفد المرافق له لجمهورية مصر العربية ، حيث تكفلت الشركة بإقامتهم كاملة وبمبلغ قدره ( 394,645 د.ل ) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفا وستمائة وخمسة وأربعون دينارا طيلة تسعة ( 9 ) أيام رغم أن التكليف للشركة كان لإتمام إجراءات التذاكر فقط، وصرف علاوة السفر لكامل الوفد ، بالإضافة لوجود أسماء بالقرار من خارج القطاع ، وأسماء مقيمين مسبقا بجمهورية مصر العربية .

وأشار التقرير إلى تكليف شركة ( أقواس النخيل للخدمات والاستثمار السياحي ) ، لإتمام الإجراءات المتعلقة بسفر الوزير والوفد المرافق له لدولة ( تركيا ) بقيمة مالية قدرها ( 287,377 د.ل ) مائتان وسبعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعة وسبعون دينارا ، رغم وجود أسماء بالوفد لا يتبعون الوزارة، عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة الشؤون الإدارية والمالية حيال عدد ( 12 ) سيارة حديثة لم يتم تسليمها من قبل موظفين منتقلين من الوزارة إلى جهات أخرى، اختفاء عدد ( 8 ) سيارات نوع ( تويوتا ) بحجة إتمام إجراءات التمليك ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد أعضاء مجلس النواب لإسترجاع سيارة نوع ( تويوتا كامري بعهدته وتمليكه لسيارة ضيافة خاصة بالوزارة . قيام مدير مكتب المراجعة الداخلية بالتوقيع والختم على إذن الصرف الخاص بشركة المرمر الذهبي لاستيراد المواد الغذائية ) بقيمة ( 807,690 دل ) ثمانمائة وسبعة آلاف وستمائة وتسعين دينارا ، والشركة النموذجية للتجهيزات ) بقيمة ( 864,142.00 د.ل ) ثمانمائة وأربعة وستين ألفا ومائة واثنين وأربعين دينارا ، على الرغم من وجود تزوير بالعقدين ، إضافة إلى عدم وجود لجنة فنية لمطابقة المواصفات.

وأيضاً صياغة أغلب القرارات وإعدادها من قبل مستشار الوزير دون علم المكتب القانوني ، وعدم تعميم أغليها ، بالمخالفة لأحكام الفقرة ( 7 ) من المادة ( 14 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 233 ) لسنة 2021 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات الوزارة، وعدم وجود السجلات المالية المتمثلة في العقد والسلف والأصول الثابتة، شركة الضمان للاستثمارات وجود مبالغ محملة كمديونية على بعض الجهات مرحلة منذ سنوات سابقة تم صرفها من قبل الشركة كدفعات تحت الحساب دون تسويتها، وإقفال أغلب الوحدات الفندقية وخروجها عن الخدمة وعدم تحقيقها لعوائد استثمارية للشركة وتكبدها مصاريف ثانية متمثلة في الأجور والمرتبات مما أثر سلبا على الأداء المالي للشركة، وتقلد وظائف قيادية عليا بالشركة دون مؤهلات علمية متخصصة في المجالات المطلوبة للإدارات الأمر الذي يصعب على الإدارة الرفع من مستوى أدائها، تأخر تنفيذ جميع المشاريع : مما أثر سلبا على قيمة بنود الأعمال ، حيث تصبح بالتقادم غير متوافقة مع الأسعار الحالية .