كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً بعنوان: إحتياطياتنا بالمركزي كم هي؟ أين هي؟ كم عوائدها؟
أسئلة مهمة تحتاج إلى إجابات صادقة ومعلنة ، للأسف لا نجدها في تقارير ومنشورات الجهات المعنية لدينا ونجد بعض بياناتها في بعض منشورات المؤسسات الدولية أو على صفحات شبكة المعلومات الدولية ، تضاربت البيانات والأرقام ولم نعد نعرف الحقيقة وهي في بطن الشاعر!!!
دعنا أولًا ، وفي هذه العجالة نعرف ما هو المقصود بالإحتياطيات لدى البنوك المركزية هي ببساطة مجموع ما تملكه الدولة من ودائع بالعملات الاجنبية وما تملكه من سندات أو صكوك دولية وما تملكه من ذهب بالإضافة إلى وحدات حقوق السحب الخاصة وإحتياطي الدولة لدى صندوق النقد الدولي
وهدفها الأول ضمان قيمة الاستيراد لدولة معينة ولمدة ما بين 4-6 شهور ، وكذلك إستخدامه أحياناً في استقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار ، وأيضاً إستخدامها في وقت الأزمات الاقتصادية الغير متوقعة ،بالطبع ظروف كل دولة تختلف عن الأخرى ، والآن دعونا ندخل للأرقام والتوصيف المالي الفني .
حسب البيانات المنشورة من صندوق النقد الدولي الأخيرة عن سنة 2022(مقتبسة من إدراج أحد الإخوة بالصالون الاقتصادي) فإن إجمالي الاحتياطي الليبي يصل إلى 82 مليار دولار ، بينما هناك بيانات أخرى ومن خلال شبكة المعلومات تشير إلى أن الاحتياطي الليبي ما بين ، 65- 70 مليار دولار ،،،،!!!
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاحتياطي الليبي لدى المركزي الليبي يوازي ما نسبته حوالي 200% من الناتج المحلي الإجمالي الليبي ،،،؟؟؟ وهو بارومتر ، لا أنكره رقماً ، ولكني أنكره مفهوماً ومعنى في ظل حالتنا الليبية الخاصة ، فهذا من وجهة نظري يعتبر مؤشر سلبي يعني بالدرجة الأولى أن ناتجنا المحلي الإجمالي أحادي المصدر ، ضئيل جداً جداً ، نجد السعودية مثلاً ذات احتياطي يفوق ال 400 مليار دولار وهو يمثل فقط ما نسبته أقل من 50% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي ، فلكم أن تتصوروا الناتج المحلي الإجمالي السعودي وحجمه الذي يربو على التريليون دولار مقارنةً بالناتج المحلي الليبي والذي لا يزيد عن 45 مليار دولار وهو أحادي المصدر ،وبحوالي أكثر من 20 ضعف ،،،،!!!!
عندما نتحدث عن سنة 2023 ، وإذا أخذنا عجز ميزان المدفوعات وحسب ما هو منشور والبالغ ، فإنه يمكن أن نستنتج أن إجمالي احتياطياتنا لا يتجاوز 80 مليار دولار ، إذا ما إعتبرنا أن رقم إحتياطياتنا كان 82 مليار دولار في نهاية 2022 وحسب ما أشار إليه صندوق النقد الدولي .
إذاً هذه معضلتنا الأولى ، لا أحد يعرف رقم إحتياطياتنا الفعلي ،،!!! ربما أكثر أو أقل ، الله أعلم ،،،،!!!!!
السؤال الثاني أين هي ؟؟ أهي في خزائن المركزي ، أم هي في ودائع وأين هي وفي أي دول وأي مصارف دولية ،،،، !!!؟؟؟؟؟ أم هي مستثمرة في صكوك أو سندات ،،، ومن هو مُصدرها وتصنيفه الائتماني ،،،؟؟؟
لعلنا نعرف أن من القواعد العامة لاستثمار الاحتياطيات هو أن يتم إيداعها في مصارف دولية كبيرة أو حتى بنوك مركزية( دول ) بشرط أن يكون تصنيفها الإئتماني A بالنسبة ل Fitch و S&P ,,, و A2 بالنسبة ل Moody’s ,وليس أقل من BBB,Baa ،أي لابد أن تكون investment grade
كذلك الاستثمار في الصكوك والسندات يجب أن يكون في نفس مستوى التصنيف أعلاه مع أهمية أن تكون سائلة وفي الإمكان بيعها في أي وقت quasi liquid مع العلم أن إحدى قواعد استثمار الاحتياطي عدم الاستثمار في الأسهم وذلك لخطورة تقلباتها ،،،،!!!
السؤال هنا ،،، هل المركزي متقيد بهذه الضوابط ، وخاصةً إبداعها في دول ومصارف دولية ذات تصنيف A ، وإذا كان جزء منها مستثمر في محافظ صكوك أو سندات وأدوات ذات دخل ثابت ، فهل تلك الصكوك والسندات تتوفر فيها الضوابط المذكورة أعلاه ،،،، نأمل ذلك ،،،،!! الله أعلم ،،،!!!!!!
السؤال الثالث ،،،، كم عوائدها ،،،!!؟ استناداً إلى بعض المعلومات التاريخية المستقاة من بعض المصادر غير الرسمية ، فإن متوسط عوائد بعض محافظ استثمارية ذات الدخل الثابت ( صكوك وسندات وأدوات أخرى ) وفي اطار well diversified قطاعي وجغرافي ونشطة في البيع والشراء ، بلغ ما بين 4% – 7% سنوياً (كمتوسط )، خلال العشر سنوات الأخيرة .
دعنا نفترض 5% متوسط ، هذا يعني أن الاحتياطي إذا تمت إدارته بشكل علمي ربما يوفر عائد سنوي في حدود 5% وذلك لمحفظة متحفظة وذات مخاطر محدودة ، كمتوسط لمبلغ الاحتياطي الليبي المعلن عنه في بيانات صندوق النقد الدولي يبلغ حوالي 80 مليار سنويا كمتوسط للفترة من 2012 إلى 2022 ، هذا يعني أننا نحقق عائد سنوي ب 4 مليار دولار ، هذا يعني أن الاحتياطي يمكن أن يصل إلى 130 مليار دولار بنهاية 2022 ،،.،، هذه أرقام تقريبية وبدون حساب تراكم العائد للأسف ، ما هو معلن عنه بنهاية 2022 هو 82 مليار دولار فقط وذلك حسب منشورات صندوق النقد الدولي !!!؟؟؟؟
طبعاً الكثير منا سيقول ، أن الكثير من مبلغ الاحتياطي تم انفاقه ومع توسع الإنفاق كان هناك أيضا غلق للحقول النفطية ، ربما ، ولكن المهم أين تم إنفاقه ،،،!!!!؟؟؟؟
سؤالنا الأخير هنا ، هل يُدار الاحتياطي بشكل صحيح وهل نتحصل على عوائد مرضية ، وهل هو مستثمر في دول آمنة وفي أي شكل ، هل هو ودائع فقط أم هو في محافظ استثمارية طبقا للمعايير الدولية لإدارة الاحتياطيات ،،،!!؟؟؟؟؟ أسئلة كثيرة لا نعرف إجاباتها ، ولعل الأجهزة الرقابية تستطيع المساعدة في الإجابة على كل الأسئلة المطروحة ،،،،!!
أخيراً ،،، دعوني أهمس في أذانكم وبصوت خافت ، لو حافظنا على احتياطياتنا كما هي في 2012 وبدون أي إضافة ، وإذا ما تمت إدارتها بشكل جيد وطبقاً للنماذج العلمية والسوقية المتعارف عليها ، ربما نجدها الآن في حدود 200 مليار دولار ،،،،!!! ولكن مشيئة الله وما شاء فعل ،،،،!!!! وفق الله المخلصين الصادقين .