“الزنتوتي” يكتب: إشكالية توزيع الثروة

330

كتب الخبير الاقتصادي “خالد الزنتوتي” مقالاً بعنوان: إشكالية ( توزيع الثروة ).

أولاً: لا أريد تسميتها، توزيع عائدات النفط أو توزيع الثروة ،،،إلخ، أريد تسميتها توزيع مخصصات التنمية على مناطق الوطن .

هذا يتطلب، أولاً تحديد تسميات الوحدات الإدارية وحدودها ، بلديات أو محافظات.

ثانياً: الإتفاق على أسس موضوعية وعلمية وقابلة للقياس لكي يتم على أساسها توزيع مخصصات التنمية .

ثالثا: وضع نقاط لكل هذه المتغيرات مثلاً من 1-10

  • من أهم هذه الأسس:
  • عدد السكان
  • اعادة الإعمار
  • البنية التحتية
  • الموقع
  • الموارد الطبيعية وإمكانية قيام نشاط صناعي
  • المناطق الحدودية
  • الاحتياجات الأمنية
  • الحاجة إلى تنمية مكانية

رابعاً: يتم تحديد عدد النقاط لكل ( منطقة ) وفقاً لنسب علمية وموضوعية يضعها خبراء لتحديد حاجة هذه المناطق ووفقاً لأسس عادلة وواضحة.

خامساً: يتم تجميع النقاط وصرف مخصصات التنمية وفقاً لخطة سنوية وثلاثية وخماسية.

سادساً: يمكن أن تتغير هذه النقاط بشكل سنوي وفقاً للموارد المتوفرة وطبقاً لاحتياجات المناطق.

سابعاً: يتم مراقبة أداء المناطق وفقاً لبرامجها التنموية وترفع تقارير منتظمة للجانب التنفيدي ومدى تحقيق المستهدف .

ثامناً: مركزية الرقابة على كل المناطق والتأكد من الانفاق وانسجامه مع الخطة الموضوعة وتحقيق المستهدف مع وضع معدلات كمية للأداء كلما أمكن ذلك .

تاسعاً: الإسراع في تصحيح الأخطاء وأي عوامل فساد يتم إكتشافها من طرف الأجهزة الرقابية وبسرعة وعدالة محاكمة المتجاوزون وبأقصى العقوبات.

عاشراً: تكريم المناطق الناجحة وتجريم المناطق الفاشلة وعلناً.

الحادي عشر: يجب أن يكون كل ما ذكر أعلاه في إطار خطة وطنية متماسكة ومتكاملة.

الثاني عشر: الشفافية المطلقة والعدالة أساساً النجاح وخلق بيئة تنافس شريف بين الوحدات الإدارية ، البلديات أو المحافظات ، وفق الله الجميع.

ملاحظة: يمكن تشجيع المناطق المختلفة على ( الجباية ) في مناطقها ويمكن لها إضافة الجزء الأكبر منها لمخصصات التنمية بها.