قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية سليمان الشحومي إن القرار الصادر عن المجلس الرئاسي في جوف ليل الجمعة بخصوص صرف علاوة العائلة الصادرة بقانون والمتوقفة منذ 2013، والتي حدد أنها فقط عن سنة 2020 جاء لإرضاء المواطنين لكنه سيسبب تفاقم بالدين العام ومشاكل أخرى.
وأوضح الشحومي في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك، بأن القرار بدون دراسة وهو محاولة لإرضاء المواطنين بحق مقرر بموجب القانون وتحت ضغط الشارع، لكنه جاء فقط ليتحدث عن سنة واحدة مشيراً في الوقت نفسه إلى أن توفير الموارد لسدادها أمر صعب أمام المصرف المركزي.
وأضاف: الإيرادات المحلية محدودة وإيرادات النفط متوقفة وربما لن يكون هناك كفاية برصيد رسوم بيع الدولار لدى وزارة المالية بسبب استخدامها في تمويل نفقات الميزانية الحكومية، و مع كل ذلك وحتي إن توفر الرصيد فإن الانفاق سيترتب عليه تفاقمًا بالدين العام بسبب عدم وجود إيرادات لتغطية نفقات هذا العام بالكامل تقريبا.
ويتوقع الخبير الاقتصادي أن يتم فرض الرسوم على كافة الاستخدامات وأن يتم إلغاء ازدواج أسعار الصرف وفرض السعر بالرسوم على واردات الحكومة والجهات التابعة لها مع معالجة دعم الوقود حتى يمكن توفير رصيد كافي لصرف علاوة الأسرة وصرف مقابل استبدال الدعم أيضا.
ويرى الشحومي بأنه من خلال هذه القرارات المرتبكة وغير المدروسة يزداد الأمر أكثر تعقيدا، و يلقي الكرة في ملعب البنك المركزي والذي قد يحتج بعدم وجود رصيد كافٍ للحكومة للانفاق على علاوة الأسرة في ظل الاتفاق على استخدام جزء من إيرادات الرسوم في سداد أقساط الدين العام.
الشحومي أضاف بأنه لاطالما كان البنك المركزي لم تتوفر له الموارد الكافية وفي ظل استفحال أزمة السيولة ستكون هذه المعالجة صعبة التنفيذ، مع أن هذا الخيار يظل أفضل للمصرف المركزي من صرف مخصصات علاوة الأسرة بالدولار والتصرف في جزء من الاحتياطات، بحسب الخبير الاقتصادي.
واقترح الشحومي بأن تكون هناك معالجات متناسقة وحزمة مترابطة تمكن من الوصول إلى الأهداف المنشودة بشكل صحيح وتضمن الاستمرارية و العدالة والقدرة علي التنفيذ.
