كتب الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف”: نعلم أن قرار المجلس الرئاسي القاضي بتشكيل لجنة عليا للإشراف على توزيع الموارد وترشيد النفقات العامة أعطى اللجنة صلاحيات واسعة تتوافق تمامًا مع الدعوات الداخلية والخارجية المطالبة بعدالة وكفاءة توزيع وتخصيص الموارد وترشيد استخدامها وإيقاف الهدر والفساد.
وبما أن اللجنة قد باشرت عقد اجتماعاتها لوضع آليات عملها فإنني أقترح أن تبدأ عملها باتخاذ إجراءات حيال بعض الملفات (العاجلة) التي لم تعد تحتمل التأجيل في جانب الإنفاق (ولا شك أن غالبية أعضاء اللجنة يدركون أهميتها) وسيكون لذلك تأثير إيجابي كبير على عمل اللجنة أمام الرأي العام من ناحية، وإعادة حقوق مستحقة لأصحابها من ناحية أخرى.
فكما هو معلوم يوجد فائض كبير في ميزانية الحكومة (بالعملة المحلية) عن الأشهر المنصرمة من العام الحالي، حتى بدون حساب الأموال المحتجزة لدى المؤسسة.
في نفس الوقت توجد التزامات ماسة وديون على الخزانة وهي حقوق ثابتة طال انتظار أصحابها ومستحقيها، خاطبت في منشور سابق الحكومة بشأنها منها على سبيل المثال:
1 – الأحكام القضائية النهائية والمسجلة لدى وزارة المالية والتي توقف صرفها منذ منتصف عام 2013م بعض أصحاب هذه الحقوق توفاهم الله وأسرهم لا زالت تنتظر.
هذه المستحقات للأسف فقدت الجزء الأكبر من قيمتها الشرائية نتيجة انهيار سعر صرف الدينار (الرسمي والموازي) والتضخم الجامح طوال هذه السنوات.
اجمالي قيمة هذه الأحكام المسجلة بمنظومة وزارة المالية (حسب معلوماتي السابقة) كانت في حدود 600 مليون دينار. وفي كل الأحوال لا أتوقع أنها بلغت المليار دينار في السنوات الأخيرة ويمكن الحصول على بياناتها التفصيلية من وزارة المالية طرابلس.
2 – المرتبات ومستحقات العاملين الموقوفة والتي استكملت إجراءات الإفراج ولم يفرج عنها.
3 – مستحقات أعضاء هيئات التدريس في الجامعات مقابل التعاون وتسويات مرتبات المعيدين.
وغير ذلك من الالتزامات التي تمس الحاجة لصرفها ويمكن حصر هذه الديون في فترة قصيرة هذا بشكل عاجل! وحتى لو لم يوجد فائض.ك بالامكان معالجة هذا الأمر من خلال (ترشيد) بنود أرى أن صرفها يمثل باباً كبيراً من أبواب الهدر مثل بنود الإعاشة والتموين الضخمة في الباب الأول وخصوصاً لوزارات الداخلية والدفاع والتي أوقفتها وزارة المالية في فترة ما في السابق ولم يحدث شيء.
