كتب: الخبير الاقتصادي إدريس الشريف مقالاً
لماذا لم يتطرق تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2021م – اثناء عرضه لنتائج مراجعته لمصرف ليبيا المركزي – لبند ( الاحتياطيات الدولية ) والتي تمثل رصيد الدولة من العملات الاحنبية الصعبة وسندات الخزانة الاجنبية عالية السيولة، والتي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات تتوزع على بنوك ودول في مختلف بقاع المعمورة .
ولا يعلم أحد عنها شيئا إلا الله و(المحافظ ) بعد أن أخفى المحافظ أي بيانات عنها منذ الغائه لجدول الاحتياطيات الدولية من النشرة الاقتصادية التي تصدر عن المصرف المركزي بشكل دوري ( ربع سنوي ) ؟!
بالرغم من أن الديوان قد بذل جهداً مشكوراً، بحيث أن تقريره تضمن أو أشار إلى ( مخالفات مالية ) بعضها لم يتجاوز عدة آلاف من الدينارات !
بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن بعض هذه الاحتياطيات أودع في مؤسسات أو مصارف لايرقى ( تصنيفها الائتماني) إلى مستوى الحد الأدنى المسموح به وفق قواعد الاستثمار المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي !
كما تفيد معلومات بنقل جزء من هذه الودائع الى مصارف تركية منحتها وكالات التصنيف الدولية درجات متدنية ، وتواجه مشاكل مالية ، ناهيك عن الوضع المالي والاقتصادي المعروف في تركيا عموماً.
للعلم..
تقرير الديوان تناول فقط استثمارات المصرف المركزي وأشار إلى المشاكل التي تعانيها بعض هذه الاستثمارات مثل الاستثمار الفاشل في بنك ( يوني كريديت ) الإيطالي .
