قال الخبير الاقتصادي الدكتور”علي الصلح” اليوم الثلاثاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أنه يجب الاتفاق اولاً على أن ليس بسعر الصرف وحده يعالج الاختلال الهيكلي الموجود في ميزان المدفوعات فلابد من وجود برنامج اقتصادي شامل يؤدي فيما يمكن أن يؤدى إلى إصلاح الاختلال في هيكل الإنتاج الذي يساعد بدوره في إصلاح الاختلال الهيكلي في ميزان المدفوعات وخاصة الميزان التجاري في ظل انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى الأزمة العالمية.
وأضاف “الصلح” أنه لابد أن تسعى السياسة النقدية إلى رفع سعر الفائدة الحقيقي على الودائع بالدينار الليبي الذي يعادل سعر الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم، وهذا دليل أخر على أن سعر الفائدة الحقيقي سلبي، حيث أن معدل التضخم أعلى بكثير من سعر الفائدة الحقيقي، مشيراً أنه لابد من توحيد السلطة النقدية ( مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي) حيث يمكن من خلاله تحديد سعر الصرف التوازني الحقيقي الذي يقاس من خلال القوة الشرائية او الأسعار المرجحة لسعر لصرف، وذلك يعزز من السياسات والإجراءات التى تعود به إلى سعره الحقيقي بحيث يصل إلى حالة من الاستقرار في سعر الصرف أى استقرار العلاقة النسبية بين الدينار الليبي وبين العملات الاجنبية وفي مقدمتها الدولار.
وأوضح أنه لابد كذلك أن تعمل السياسة النقدية على القضاء على المضاربات الضارة والسوق السوداء والسيطرة تماماً على شركات الصرافة ووضع عقوبات رادعة لمن يتلاعب في أسواق الصرف الأجنبي، ولابد أن تسعى إلى سيادة الدينار الليبي على أرضه ومنع أى تعاملات في شراء وبيع تتم بالدولار داخل الاقتصاد الليبي.
كما بين أنه لابد أن يسعى القائمين على السياسة النقدية والسياسة المالية الى تبني السياسات واتخاذ الإجراءات والتدابير التى تزيد من المعروض النقد الأجنبي من خلال إعادة ضخ النفط، التركيز على زيادة النفقات الاستثمارية، فرض أنواع محدده من الضرائب التى من شأنها تزيد من الإيرادات لتمويل الميزانية مثل( الضرائب العقارية، الجمركية.
وتابع الخبير الاقتصادي بالقول يمكن القول لابد أن يختفي من قاموس السياسة النقدية والمالية مفهوم الضرائب على سعر الصرف لتمويل الميزانية، واتخاذ وسيلة سعر الصرف التوازني الحقيقي (الموحد لجميع الأغراض) وأسعار الفائدة كبديل للسياسة النقدية عند توحيد السلطة النقدية، لأنه ثبت خطأ سياسة فرض الضريبة على سعر الصرف لأكثر من سنة، مبيناً أن ذلك لم يؤدي إلى تحسن في ميزان المدفوعات، ولا الإنهاء على العجز ولم يزيد من الصادرات ولم يزيد الموارد من النقد الأجنبي ولم يرشد من الوارادات بنسبة تذكر، حيث ثبت وجود خطأ استراتيجي في أن خلق سوق للمضاربة النقدية وخروج روؤس الأموال من العملة الليبية الوطنية، وانخفاض دخل الفرد الحقيقي، بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وانخفاض الناتج المحلي الحقيقي وأصبح الاقتصاد يتسم بالركود الاقتصادي، الحد من قدرة استخدام وظائف المصارف التجارية ودخولها في عمليات تجارة العملات الاجنبية، إضافة هيمنة الفساد المالى والاداري على القطاعات المالية.
