أوضح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “عبد العابد” في تصريح لبرنامج فلوسنا بخصوص الحملة التي أطلقتها وزارة العمل لضبط الازدواجية بين القطاعين العام والخاص ، بأن التقارير التي توجهها المنظمات الدولية تقول بأن نسبة البطالة فى ليبيا تصل إلى 18% وعلما بأن هذا الرقم غير صحيح حيث، ُعرف العاطلين عن العمل الذين لا يملكون وظيفة ولكن بالمفهوم المتعارف لدينا بأنهم الذي ليس لديهم تعيينات في الدولة وهذا المفهوم غير صحيح.
وأكد بالقول أن قيام هذه الحملة لحصر من هم أصحاب المشاريع ، والمحلات والشركات التجارية ، والمراكز الخدمية ، وأصحاب هذه الانشطة لا يمكنهم مزاحمة الباحث عن العمل .
وتابع قوله: ضرورة أن يكون موظف الدولة منضبط بالأخص بعد تعديل جدول المرتبات الموحد.
وأضاف قوله: تم البدء بأصحاب المشاريع التجارية وإطلعنا على سجلاتهم التجارية والسجل التجاري وايضاً الرخصة التجارية و إذن المزوالة ، مضيفاً أن العامل الموجود فى القطاع الخاص من المفترض أن يكون لديه عقد مع صاحب العمل، لضمان حقوقه لأن العامل معرض إصابته أثناء العمل أو أي عوامل أخرى.
أفاد قائلاً: تنظيم سوق العمل أصبح واجب وضرورة حتمية لتحديد الاقتصاد وتحديد نسبة البطالة ، ولكن لا يتم احتساب المشاريع والمصانع ، والمحلات التجارية ،و بالتالي صاحب هذا النشاط لا يحق أن يكون له مرتب في الدولة .
وأكد بقوله بأن القانون الليبي قانون رقم 12 لسنة 2010 من اللائحة التنفيذية ” يمنع منعاً باتاً الجمع بين وظيفتين أي “ضرورة أن العامل يكون له عقد عمل مصدق عليه من وزارة العمل وتوجد به جميع بيانات الموظف ، وأكد بأن هناك موظفين داخل الدولة استفادو من جدول تعديل المرتبات ولكن لا يأتو إلى اعمالهم .
وتابع قوله : قمنا بالبدء في الخطة التفتيشية من منطقه حي الأندلس، السياحية ، بن عاشور ، جرابة ومدينة بنغازي المركز ، سبها ، مصراته ، لأنه توجد محلات يملكونها أشخاص تساوي ملايين .
