صرح الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” لصحيفة صدى الاقتصادية أنه رغم الحاجة الملحة إلى تعزيز قيمة الدينار الليبي خاصةً في ظل إرتفاع أسعار السلع والخدمات العالمية الذي إنعكس بشكل سلبي على قيمة الدخول الحقيقية للأفراد من خلال الارتفاع العام في مستوى الأسعار فإنه من الناحية الفنية هذا السعر هو مطلب ولكن أعتقد أنه سيصطدم بمصرف ليبيا المركزي طرابلس وخاصةً بعد منشور مصرف ليبيا المركز الذي تحدث عن أن هذا السعر لن يتم العمل به وسيبقى السعر السابق .
وأضاف “الفضيل” أن حالة إنقسام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ستكون عائق أمام تنفيذ أي سياسات نقدية مقبلة وحسب قانون المصارف من المفترض أن يجتمع مجلس إدارة المصرف شهرياً لمناقشة السياسات النقدية أو أي صعوبات نقدية يواجهها الاقتصاد الليبي .
وفي ختام حديثه أوضح قائلاً: أنا أعتقد أن هذا القرار لن يجد طريقة لتنفيذ كون أن محافظ مصرف ليبيا المركزي لا يوافق على ذلك .
