أوضح المدون التقني “أمين صالح” خلال مقابلة تلفزيونية عبر برنامج فلوسنا أن وضع الاتصالات في ليبيا يتجه إلى الأسو بشهادة المواطنين وأن سرعات الإنترنت لا تتماشى مع عام 2022 والتي يتراوح متوسطها بين 10 و 14 ميجابت رغم وصول العالم إلى 1 و 2 جيجابايت، كما أوضح أن ليبيا من بعد تجربة الجيل الخامس في 2019 لم تستطع تشغيلها ولم تحزر أي تقدم في عالم الاتصالات بسبب عدم وجود بنية تحتية .
وأضاف “صالح”: بخصوص تمويل اليوم الوطني لتقنية من القابضة للاتصالات فإن المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات هي منظمة غير ربحية ولا تتقاضى أي تمويل خارجي، ولإحياء مثل هذا الحدث في عدد كبير من المدن يحتاج إلى مبالغ كبيرة ولهذا توجهنا لشركات القطاع العام والخاص لتمويل الحدث الذي يعتبر استفادة مشتركة بين المجتمع المدني والشركات الحكومية والخاصة، وهناك اتفاقيات بين المنظمة والشركات تتضمن العديد من البنود منها خدمات إعلانية وتسويقية للشركات المساهمة في إحياء اليوم الوطني لتقنية المعلومات وتم تقديم جميع الإجراءات المالية بطرق قانونية ووصلات المالية.
وتابع “صالح” قائلاً: علمنا من مصادر غير رسمية عند استلام “محمد بن عياد” لشركة الاتصالات القابضة كان برصيدها 600 مليون دينار ويعتبر الوضع المالي جيد للشركة وكانت الشركات التابعة لها له الحرية في الحركة والتطوير أما اليوم فإن الموقف المالي لشركة 200 مليون دينار أي بفاقد 400 مليون دينار ويجب على الشركة توضيح أوجه الصرف أو على ديوان المحاسبة أن يقوم بمراجعة هذا المبلغ وتوضيح أوجه الصرف باعتباره أن 120 مليون تم صرفهم كمرتبات للموظفين لكل من شركتي بريد ليبيا والبنية، ناهيك عن الفواتير المسربة بخصوص شراء سيارات بأرقام خيالية وعلى ديوان المحاسبة متابعة ملف إهدار المال العام بقرارات إدارية غير صحيحة.
وفي ذات السياق قال: أن “بن عياد” يرفض التعامل ويرى في نفسه أنه القادر على تسيير أمور الشركة بمفرده كما أن “بن عياد” طلب من شركة ليبيانا والمدار تحويل ايرادات الشركات للخمس سنوات الماضية بواقع 175 مليون عن كل سنة ولكن ديوان المحاسبة قام بتحويل رسالة لشركات تنص على عدم تحويل أرباح الشركات والاحتفاظ بيها .
كما أشار “صالح” إلى أنه خلال الست الأشهر الماضية التي تسلم فيها مجلس الإدارة الجديد لم يتم أي إنجاز حقيقية وملموس على الأرض رغم الوعود كما أضاف أن شركات الاتصالات تعاني من صراع داخلي بين الإدارات ومن الممكن أن يسبب انهيار كامل.
وأكد “صالح” أن الكابل البحري الذي ترغب شركة الاتصالات الدولية بتنفيذه كان تكلفته سنة 2019 حولي 30 مليون، ولكن أصبحت النقاشات اليوم على تغيير المبلغ في شهر أبريل الماضي ليصل إلى 76 مليون يورو.
واوضح “صالح” أن مشروع شركة PPP هو عبارة عن مشغل افتراضي لتلبية احتياجات بعض الفئات ولتوفير اتصالات مناسبة لكل فئة وتم التعاقد مع الشركة وغيرها من الشركات مثل السهل وجيجا بعد تقديم هذه الشركات طلب اذن الترخيص من هيئة الاتصالات.
كما قال “صالح”: فوجئنا بوجود رسالة من “بن عياد” بمنح شركة روافد التي لديها تعثر مالي مع شركة هاتف ليبيا بقيمة 27 المليون لتقديم الخدمات التي كانت تقدمها شركة الجيل الجديد التابعة للدولة والمملوكة لشركة القابضة للاتصالات دون توضيح كيفية منح شركة روافد تقديم هذه الخدمات لقطاع حساس مثل قطاع النفط.
وتساءل “صالح” عن سبب إلغاء ديوان المحاسبة للرقابة المصاحبة التي قام بتشكيلها من أجل الحفاظ على المال العام بالشركة القابضة للاتصالات.
كما أوضح “صالح” إنه بسبب قيام بعض الأشخاص باستخراج سجل تجاري لشركة ليبيانا في المنطقة الشرقية قام النائب العام بإيقاف جميع حسابات الشركة التي تمكنت منها تلك المجموعة، الأمر الذي ترتب عليه حفظ أموال شركة ليبيانا ولكن تسبب بعدم قدرة شركة ليبيانا الوصول إلى أغلب أموالها ما تسبب بضرر لعجلة التطوير بالشركة.
وفي ختام حديثه أوضح أن الأموال التي تذهب للخزينة العامة من شركات الاتصالات هي أموال تراخيص هيئة الاتصالات، وبالنسبة لأرباح الشركات تذهب إلى حساب الشركة القابضة وأن الشركة القابضة لا تقوم بتحويل الأرباح للخزينة العامة .
