قام مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال بجهاز المباحث الجنائية بالمهام المناطة به تحت إشراف مكتب النائب العام وفى إطار متابعة بعض الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية من بينها مصرف الصحاري (الماية) وماحصل فيها من اختلاسات مالية بلغت (( مئات الملايين) ومن خلال الاستدلال تبين قيام المستفيدين منها بشراء بعض العقارات من الأموال المختلسة قدرت بحوالى ( 15) خمسة عشر مليون دينار وبناء علي تعليمات المستشار النائب العام بتتبع هذه الأموال وردها كونها جرائم كسب غير مشروع وحجز العقارات المتأتية من جرائم الاستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها ومنع التصرف فيها وقفلها .
حيث قام مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال بحجز وقفل عدد من هذه العقارات وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
