عُقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الثالث لمشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصرف ليبيا المركزي والوزارات والمؤسسات الليبية، بحضور فريق صندوق النقد الدولي ومصرف ليبيا المركزي طرابلس ومصرف ليبيا المركزي بنغازي ووزارات (المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل والتأهيل) بحكومة الوحدة الوطنية، وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، والذي انطلق مطلع هذا الأسبوع بالعاصمة التونسية، وذلك لاستعراض تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية.
حيث تضمن الاجتماع دعم الجهود المبذولة من حكومة الوحدة الوطنية، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف المركزي لزيادة انتاج وتصدير وتطوير قطاع النفط، والتوقعات لعام 2023 بالخصوص، ومناقشة السياسات التجارية والاقتصادية، ورؤية وزارة الاقتصاد للسنوات القادمة .
