قامت النيابة العامة باستكمال إجراءات التحقيق، حيث تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مواجهة المراقب المالي بالبعثة الليبية بجمهورية أوغندة بسبب بعض التجاوزات الوظيفة وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع التشريعات فلم يأتِ بما ينفي إسهامه في: تحصُّل غيره على منافع مادية تجاوزت سبعمائة ألف دولار.
بالإضافة لمخالفة التشريعات باعتماده إجراء صرف مرتب شهري لأحد العاملين بقيمة سبعة الآف دولار شهرياً استناداً على عقد استخدام محلي ، وتعمُّده تكرار صرف أتعاب مكتب محاماة تم التعاقد معه عن الأعمال ذاتها .حيث قام المحقق بعد الانتهاء من إجراء استجواب المتهم بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
