قامت النيابة العامة بالتصدَّي لواقعات الفساد التي تضمَّنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها؛ فبحث رئيس النيابة بمكتب النائب العام الوقائع المنسوبة إلى رؤساء البعثة الذين تولوا الوظيفة من سنة 2012 حتى سنة 2019؛ والظروف الملابسة لها جميعها.
حيث أظهرت إجراءات التحقيق ،أن هناك سلوكاً مؤثَّـماً أعتور تصرفات ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة؛ وبعض معاونيهم؛ تحت وصف التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية؛ ومخصصات الإيفاد للدراسة في الدولة المعتمد لديها؛ وغيرهما من المخصصات؛ بتحديد أوجه التصرّف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة ؛ مما ترتَّب عنه الإضرار بمستحقي الخدمة ، ممن أوجب القانون على البعثة رعايتهم ؛ وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ وتحصيل مئات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي؛ وضوابط صيانة المال العام.
وكذلك بفراغ المحقق من إجراء استجواب رؤساء البعثة الثلاثة؛ ومواجهتهم بالأدلة القائمة قبلهم؛ حيث إنتهى إلى الأمر بحبسهم احتياطياً.
