قام المستشار النائب العام أمر بممارسة إجراءات التحقيق إزاء ما شفت عنه تقارير فحص ومراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير مستشفى الشويرف القروي؛
فأُجرِيَت التحقيقات في مواجهة مدير عام المؤسسة العلاجية المذكورة؛ ونائبه؛ والقائم بأعمال المراقب المالي؛ فأنبأت التحقيقات المتعلقة ببحث الأدلة عن إثبات صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد، التي شابها الاحتيال على الدولة لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة عند التنفيذ؛ منها ما تمثَّل في تآمر القائمين على الإدارة مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها؛ عن طريق الاتفاق على عدم توريد المستلزمات والمعدات محل التعاقد؛ فوضعوا وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار.
وكذلك بإثبات عناصر الإضرار بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلُّمها من الجهة المختصة؛ وإثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفى؛ أمرَ رئيس النيابة بمكتب النائب العام بحبس المتهمين حبساً احتياطياً على ذمة القضية.
