كتب: د. طه بعره – أستاذ القانون
تداولتْ المواقع الإعلامية وتنوعت التصريحات الحكومية حول هوية الوثيقة الليبية التُركية،، رئيس الوحدة الوطنية وصفها بالإتفاقية ووصفها وزيره بالمذكرة التفاهُمية ولم يبخل الرئاسي في الإشارة إليها بالإتفاقية والمذكرة التفاهمية.
ما يعنيني في هذا المقام هو إيضاح قيمتها القانونية، والتي أشير إلى تفاهتها العملية بوصف أنها مجرد مذكرة تفاهمية، وقعها وزير النفط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور أعلى هرم السلطة التنفيذية.
المادة الأولى من اتفاقية فيينا 1969 لقانون المعاهدات الدولية، ذكرت بأنه عند البحث في وضعية اي إتفاقية، العبرة بنصوص الوثيقة وعباراتها وصياغتها وليس بعنوانها، وبالتالي تحديد ما إذا كانت ملزمة أم غير ملزمة يعود لكلماتها، ولا مانع قانوناً من أن تسمى وثيقة ما بمذكرة تفاهم أو معاهدة أو إتفاقية أو أي اسم آخر، وترتب في ذات الوقت التزامات قانونية على أطرافها.
وحيث الفقرة العاشرة من المادة السادسة من خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، المُشتقة من وثيقة الصخيرات، قد نصت على أنه لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر بإستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أويلقي عليها التزامات طويلة الأمد.
وأن واقع حال الوثيقة قد أفصح عن غموض في بيانها، بإعتبارها لم تنشر بوسائل الإعلام المحلية، ولم يستشر فيها المجلس الرئاسي وفق تصريحاته الإعلامية، وقد لاقت رفض السلطات التشريعية، واثارت ردود أفعال خارجية غير رضائية، مما قد يهدد إستقرار علاقات الدولة الخارجية، وتنصل منها وزير النفط وخرج في اجازة رسمية!
لذلك نوصي كل الجهود الوطنية الدبلوماسية والقانونية والبرلمانية والإستشارية، بالعمل على انهاء الإتفاقية، وحماية مقدرات الدولة الليبية، والتزميز فقط على اجراء عملية انتخابية صادقة وحقيقية.
